قضية حساسة يتطلع إلى ممارستها عدد كبير من المتعاملين في سوقنا من صغار وكبار المتعاملين في سوقنا السعودي. واعتبرت منهج حياة ومصدر رزق للكثيرين ونتيجة لارتفاع السعر أصبح الفرد في المتوسط رابحا منها ولم يكتو بنارها السوق إلا عند هبوطه وانخفاضه في آذار (مارس) أو صفر. ومن المهم أن نركز على كيفية التعامل في السوق حتى لا نكتوي بالنار ونحقق الفائدة على الأقل لأن السوق محصلته طرف كاسب وخاسر Zero Sum Game. وكون الفرد تابعا وليس مؤثرا فالقرار عادة ما يكون في يد غيره والعبء يكون عليه أكبر لأن هناك من يقرر أي سهم وإلى أي حد سيرتفع ويجب أن تكون القناعة للتابع هي المسير وليس الطمع كما سنوضح.
يزخر سوقنا المالي بالفرص المتاحة لتحقيق الربحية نتيجة للتطور والتنمية الاقتصادية القائمة نتيجة لتحسن دخل الدولة دون فرض أعباء على المجتمع وعلى الاقتصاد والمستوى الحالي لسعر الخصم السائد في سوقنا. مما يجعل الفرصة متاحة أمام الشركات المساهمة وغيرها من الشركات لتحقيق الربحية وتحسن أدائها واقعا مقبولا. وأمام ذلك أصبح ارتفاع سعر السهم واتجاهه نحو الصعود أمرا ممكنا يعتمد على خطط الشركة وربحيتها والتوقعات بحدوثها، مما أتاح الفرصة للبعض أن يحقق ربحية مرتفعة من خلال المضاربة في السوق بغض النظر عن وجود فرصة حقيقية أم لا. وأمام هذه الفرص دأبت جماعات على إيجاد نوع من الحركة في السوق وعند اتجاهه من نقطة توازن لأخرى. وهذه الفرصة أو المضاربة تنقسم إلى نوعين، الأول إيجابي ويتم في شركات تتوافر عنها معلومات حول تحسن أدائها الربحي واستمراره وتوافر استراتيجيات واضحة لمجلس الإدارة على المدى الطويل وبالتالي تحسن سعرها قضية مقبولة. والنوع الثاني سلبي حيث يعتمد على شركات لا تتوافر فيها فرص ويعتمد المضارب على بعدين الأول انخفاض سعر السهم وبالتالي تحركه بصورة بسيطة يحقق ربحية مرتفعة، والبعد الثاني عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول صغير. الوضع الذي يجعل الفرصة أمام المضاربين للسيطرة والتوجيه أمرا ممكنا. علاوة على أن عدد الشركات في السوق السعودي صغير مما يجعل عملية تركيز الجهد والسيولة أمرا ممكنا يضاف إليها ضعف البعد الثقافي حول السوق وكثرة المتعاملين وتوافر الثقافات السلبية حول أسباب ونمط التغير وخاصة ثقافة المضاربة وتحريك السعر دون سبب.
ويختلف النوع الثاني الإيجابي عن السلبي من زاوية الارتداد أو الهبوط بعد بلوغ التوازن وخروج المضاربين من الاستثمار في الشركة. فالإيجابي عادة ما تكون المعلومة حول ربحية واتجاه الشركة هي الموجه والمؤثر. وحدوث الارتداد في النوع الإيجابي ناجم عن اختلاف المضاربين والمستثمرين حول قيمة التوازن (إلى أي مدى يصعد السعر ويقف عنده) ويتفقوا جميعا في أن السعر يجب أن يرتفع. وبالتالي تكمن القدرة على معرفة المعلومة في تحديد وقت الشراء والاستمرار ثم الخروج لتحقيق الربح وبالتالي يركز نظام سوق المال، على أن تكون المعلومة متاحة بعدل للجميع. في حين تكون الحركة السعرية من خلال النوع السلبي دون معلومة ومن خلال وجود مجموعات مضاربة تتلاعب بالعرض والطلب، وبالتالي توجه السعر من خلال الكميات المتداولة وبأحجام كبيرة وبالتالي يصعد السعر ويتجه نحو الأعلى.
السؤال كيف نتصرف في هذه البيئة وخاصة إذا لم نكن أصحاب القرار، بل راغبون في الاستفادة من الفرصة نظرا لأن الكل عند إقفال نسبة لأي شركة صعودا لا يستطيع الدخول ولا يستطيع الخروج عند هبوط السعر ناسبا؟ الموجة للسعر، يدرك أن التابعين له لن يخرجوا بسرعة لعدم معرفتهم بالسعر المحدد للخروج علاوة على الطمع وهو خصلة خلقها الله فينا ونبقى دوما لآخر لحظة ثم نحاول الخروج ولا نقدر ونتعلق وتصبح خسائرنا كبيرة. ولكن لو كانت القناعة هي الموجه لنا وعدم الارتباط القوي لأننا تابعون يمكن أن تجعلنا نستفيد من الفرصة ولا نكتوي بنارها. وبالطبع الثمن الذي سيدفع في سهم نضارب عليه إيجابيا سيكون أقل لأن الأساس هو تحرك السعر في حين يرتفع الثمن في السهم المضارب عليه سلبيا لأن السعر قد يعود لمستواه قبل المضاربة وتحريك السعر. ومن الأفضل بالتالي المضاربة على الأسهم إيجابيا مقارنة بالسلبي أو تكون القناعة هي طريقنا. ولعل الضغوط تزداد علينا عندما لا تكون الأموال ملكنا واقترضناها من البنوك أو الغير مما يجعلنا نهتم بالمضاربة بغض النظر عن غيرها لتحقيق الربح والإيفاء بالالتزام. وهي قضية سلبية أخرn وجدت في سوقنا كون المضاربة فلوسا سهلة Easy Money كما سنتناول في طرح آخر.

يعتبر قرار التجزئة هو القرار الثاني من خادم الحرمين الشريفين لتوفير بيئة مناسبة للسوق وكانت عاملا مؤثرا في رجوع السيولة إليه وجعله أكثر جاذبية. وقرار التجزئة بكل بساطة هو زيادة عدد الأسهم إلى خمسة أضعاف وانخفاض السعر إلى خمس القيمة. مما يجعل سعر السهم في السوق منخفضا ويرفع عدد الأسهم التي يمكن للشخص بيعها فلديه الآن خمسة أضعاف. وتعددت الآراء حول جاذبية القرار وجدواه بين السلب والإيجاب، بمعنى أن السلب سيكون من زاوية دفع السعر إلى الارتفاع بحكم أن المستثمرين يهتمون بالشركات ذات السعر المنخفض لإمكانية رفع السعر كما تعودوا في الفترات السابقة. وبالتالي يتجه السوق إلى الصعود والارتفاع وهو توجه له عواقبه، خاصة إذا كانت نظرة البعض إلى مستويات الأسعار أنها مقاربة للارتفاع أو مرتفعة. والنظرة الإيجابية تنحصر في أن السيولة للشركات واستمرار معدلات التداول فيها نتيجة لانخفاض السعر وبالتالي توفر كميات كبيرة من أسهمه في السوق متاحة للتداول. وتلجأ عالميا شركات عديدة إلى تجزئة أسهمها حتى يكون السعر في حدود منخفضة وفي تناول المتداولين. وارتفاع السعر عادة ما يؤدي إلى تخفيض حجم الراغبين في الدخول نتيجة للحاجز النفسي والاستطاعة المادية.
تأثير السعر والتجزئة لن يكون له أثر على المؤشر وسيستمر المؤشر في مستواه كما هو نظرا لأن التجزئة والمنح ليس لها تأثير على المؤشر. ولكن ربما مع انخفاض السعر ستسارع وتيرة السوق كما تكلم البعض عنها من زاوية سلبية كما يرى البعض وفي المقابل هناك زاوية إيجابية تنعكس على المدى الطويل. وحتى يكون القرار قويا لا بد من سرعة التطبيق حتى تعرف مزاياه من عيوبه. ومن واقع الأمر وعلى النظرة البعيدة المدى يعتبر قرار التجزئة وعدم ربطه بالقيمة الاسمية وإعطاء الشركات القرار لتقريب السعر للمدى المنخفض دعما للسوق وسيولته ويلغي أي نوع من التركيز على الأسهم منخفضة القيمة التي دأب البعض على استخدامها لتعميق مشاكل السوق نظرا لاتساع القاعدة وكثرة الشركات ذات السعر المنخفض.
القرارات استراتيجية لها تأثير إيجابي ولكن لن نستطيع أن نلغي أي تأثير سلبي لها، لأن النظرة يجب أن تكون من زاوية تثقيف المستثمر وإيضاح الحقائق وخاصة من قبل الشركات التي لزمت الصمت ولم يوضح كثير من الحقائق الحالية والمستقبلية. والعبرة دوما بالنهايات للفرد والمجتمع وسبيل المسؤولين هو تسهيل الأمور ودعم الفرد في اتخاذ القرار لا اتخاذ القرار له. وبالتالي فإن إعطاء السوق السعودي الآليات اللازمة لدعم حرية الحركة يعد أساسيا ومهما خاصة في دعم حركة المستثمرين ودخولهم السوق وتمكين المستثمر من خلال انخفاض السعر وتوفر الكمية قضية مهمة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التجزئة.