أخبار العقار (20)
أعطت وزارة التجارة والصناعة أمس، الضوء الأخضر لموردي الحديد، لتأذن رسميا برفع الأسعار اعتبارا من اليوم. وقضى الإذن بألا تقل نسبة الزيادة عن 10 في المائة قياسا بتكلفة الاستيراد، في خطوة وصفها الموردون بأنها ناتجة عن تفهم الوزارة لظروف السوق حاليا. وقالت مصادر ذات علاقة بالشركات المستوردة، إن وزارة التجارة والصناعة تفهمت مطالب الموردين خلال الاجتماع العاصف الذي عقدته مع الموزعين وتجار الحديد أمس الأول في الرياض، مشيرة،إلى أن الوزارة سارعت للاجتماع بالتجار والموزعين لمواجهة الأزمة الشديدة التي تواجه السوق المحلية، وبالتالي
عكاظ: ضبطت وزارة التجارة والصناعة أمس، عشرة موزعين تلاعبوا بأسعار الحديد في جدة، فيما يجتمع مسؤولون في الوزارة اليوم، بمصنعين وموزعين ضمن خطوات رسمية للبحث عن حل للأزمة الحالية.وعلمت «عكـاظ» من مصادر في فرع الوزارة في جدة، أن جولات المراقبين كشفت تلاعب عشرة موزعين بأسعار الحديد، بينهم موزعون امتنعوا عن البيع بداعي عدم وجود كميات معروضة للبيع في متاجرهم، على الرغم من عدم صحة هذا الادعاء، وآخرون رفضوا البيع بالأسعار الرسمية التي أعلنتها الوزارة، ما يعني تورطهم بعرض الكميات الموجودة لديهم بأسعار مخالفة للتعليمات.
الرياض: ألقت أزمة الحديد والمستمرة للأسبوع الثاني على التوالي بضلالها على أسعار مواد البناء، حيث طالت الارتفاعات أسعار الاسمنت السائب والبالغة من 250 ريال إلى 265 ريال للطن، بزياده مقدارها 15 ريال للطن.وكان لهذه الارتفاعات أثرها في قيام مصانع الخرسانة بزيادة أسعارها لثمانية ريالات للمتر المكعب، وقيام مصانع البلاط بزياده أسعار البلاط الاسمنتي 10%، وقيام مصانع البلك برفع أسعارها لمائة ريال لكل 1000 بلكه، وذلك وفقا لمتعاملون بالسوق أمس.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك أن الشركة تسعى لزيادة إنتاجيتها لسلعة الحديد في غضون العام 2012م.وقال م. محمد الماضي لـ(الجزيرة) إن سابك ستزيد إنتاجيتها بواقع 700 ألف طن في العام 2012 بالإضافة إلى ما تنتجه الشركة حالياً والذي يزيد على 3 ملايين طن سنوياً، ليصبح إجمالي الإنتاج قرابة 4 ملايين طن سنوياً وأضاف الماضي إن إنتاجية سابك للحديد تزيد على طاقاتها الإنتاجية بواقع 12%، غير أن الطلب المتنامي على الحديد هو السبب في هذه الزيادة.
رجع عدد من ملاك العقار بالمنطقة الشرقية سبب بيع المنازل وشقق التمليك بأسعار مرتفعة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاء بمعدلات ضخمة وصلت نسبتها إلى أعلى من 30 بالمائة . وقال مسئولون بشركات بناء وإنشاء إن ارتفاع العقار يعود إلى الملاك بالمنطقة الذين أوصلوا الأسعار إلى أرقام مرتفعة جدا مؤكدين أن الارتفاع طرأ مؤخرا فقط في الحديد والأسمنت وما يحصل في سوق عقار المنطقة عبارة عن جشع واستغلال الحاجة للسكن.
د. محمد القحطاني: المملكة تعيش هذه الأيام طفرة في العمران على المستوى الحكومي والأفراد وهناك طلب شديد على الوحدات السكنية. وفي المقابل نجد أن المملكة حسبما أعلن وزير المالية السعودي ستنفذ المشاريع التي حددتها خطط التنمية، وهذا دليل واضح على توافر السيولة، وبالتالي فإن ذلك يعني استمرارية وعدم تأجيل لأي من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى الطلب الشديد على الحديد في السوق المحلية، ناهيك عن الدول المجاورة التي تستورد الحديد السعودي، وكل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار.