Menu
RSS
A+ A A-

الأكراد يشترطون مليار دولار شهريا لإبرام اتفاق نفطي مع بغداد

قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، إن الإقليم مستعد لإبرام اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن زيادة صادرات النفط إذا ضمنت له إيرادات شهرية قدرها مليار دولار.

وبحسب "رويترز"،

فقد أوقفت الحكومة المركزية في العراق في آذار (مارس) صادرات النفط عبر خط أنابيب كردي؛ للضغط على سلطات الإقليم لاستئناف المحادثات بخصوص اتفاق على اقتسام عائدات النفط.

وعادة ما تصدر شركة نفط الشمال التي تديرها الحكومة العراقية 150 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وينقل خط الأنابيب أيضاً النفط المستخرج في كردستان بشمال العراق ويبيعه الإقليم بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وأفاد سفين دزه يي؛ المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، في مقابلة في أربيل؛ عاصمة الإقليم، بأن السلطات الكردية ستكون على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد إذا حصلت على حصة شهرية تصل إلى مليار دولار من الميزانية الاتحادية.

وأضاف دزه يي؛ أنه إذا جاءت بغداد وقالت حسناً أعطوني كل ما لديكم من النفط وسأعطيكم نسبة 17 في المائة وفق الموازنة التي تساوي ملياراً، فأعتقد أن المنطقي القبول بهذا الأمر؛ موضحاً أن ذلك المبلغ يشير إلى مدفوعات شهرية بالدولار، وسواء ذهب هذا النفط إلى السوق العالمية أو ذهب إلى بغداد أولاً ثم بعد ذلك إلى السوق، فهذا لا يغيّر في الأمر شيئاً، فنحن مستعدون للدخول في حوار مع بغداد.

وتوقفت حكومة إقليم كردستان العراق عن تسليم النفط الخام للحكومة المركزية قبل عام عندما تراجعت المدفوعات من بغداد إلى أقل من 400 مليون دولار شهرياً، وصدّر الإقليم 513 ألفاً و41 برميلاً في المتوسط في أيار (مايو) عبر خط الأنابيب المتجهة إلى تركيا، وحقق من ذلك 391 مليون دولار؛ دفع 75 مليوناً منها لشركات النفط التي تنتج الخام، بحسب تقديرات مسؤول حكومة الإقليم. وقال دزه يي؛ إن الشركات حصلت على تطمينات بأنه سيجري دفع مبالغ محددة على أساس شهري؛ مشيراً إلى منتجي النفط الثلاثة الأجانب في إقليم كردستان العراق "دي.إن.أو"، و"جلف كيستون"، و"جينل"، وبدأنا ندفع بعضاً منها، وعلى الأقل أعاد ذلك بناء الثقة بين الحكومة وشركات البترول العالمية؛ مشيراً إلى المتأخرات المستحقة للشركات.

وأشارت حكومة الإقليم في شباط (فبراير)، إلى أنها ستدفع لشركات النفط العالمية في 2016 وفق الشروط التعاقدية معها بعدما سددت مدفوعات خاصة العام الماضي، وتبدو الشركات الأجنبية غير راغبة في الاستثمار وتطوير الأصول في الإقليم دون الحصول على وعد بمدفوعات منتظمة، في الوقت الذي يحتاج فيه الإقليم الذي يعاني أزمة سيولة إلى زيادة الإنتاج، في ظل جهوده الحثيثة لتجنب الانهيار الاقتصادي.

اقرأ أيضاً:

إقلم كردستان العراق يهرب النفط للعالم عن طريق "إسرائيل"!

تجدد الخلافات بين بغداد وأربيل حول مستحقات النفط

اترك تعليقا

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة ، المشار إليها بعلامة النجمة (*). كود HTML غير مسموح به.

عد إلى الأعلى