توجُّه الملاك للمكاتب الصغيرة، لافتين إلى أنه يتم الفصل في قضايا جودة المباني من قبل المحاكم العامة بمختلف مناطق المملكة، للتعويض عن الضرر.
وأكد المختصون في حديثهم لـ»المدينة»، على ضرورة تفعيل كود البناء الهندسي، وإلزام المكاتب الهندسية بتوفير مشرف هندسي بموقع المشروع من خلال العقد الموحد الذي يحمي كل الأطراف، إلى جانب إيجاد جهة رقابية تراجع الإنتاج الهندسي في مرحلة التصميم، منوهين بتدني مستوى الناتج الهندسي في المكاتب الهندسية بنسبة 80%؛ ما أسهم في انخفاض متوسط عمر المباني إلى 20 عاما.
وأكد نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة المهندس طلال سمرقندي، أن ارتفاع نسبة المباني التي تفتقر للجودة العالية، يعود إلى عدم وجود معايير لضبط الجودة للناتج الهندسي، موضحا أن كل المراجعات تخضع لأنظمة واشتراطات البناء التي تراجعها الأمانات؛ ما يسهم في تعثُّر المخططات الهندسية.
وأشار المهندس سمرقندي إلى تدني مستوى الناتج الهندسي في المكاتب الهندسية بنسبة 80 %؛ ما أسهم في انخفاض عمر المباني الحالية إلى 20 عامًا، مؤكدًا ضرورة تفعيل كود البناء الهندسي، وإيجاد جهة رقابية تراجع الإنتاج الهندسي في مرحلة التصميم، بالإضافة إلى إلزام المكاتب بتوفير المشرف الهندسي بموقع المشروع في مرحلة التنفيذ، وإيجاد أنظمة لكيفية مراجعة الناتج الهندسي، وتحديد المواصفات والمقاييس المعتمدة لتلك النتائج.
من جانبه، أرجع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية المهندس عبدالحكيم الخالدي ارتفاع نسبة المباني التي تنقصها الجودة الهندسية، إلى توجُّه أغلب الملاك إلى المكاتب الهندسية الصغيرة، التي تتميز بتقديم تصاميم المشاريع بأرخص الأسعار؛ ما يؤثر سلبًا على جودة التصميم والتنفيذ.
وأوضح المهندس الخالدي أن الآلية التي تعتمدها المكاتب الهندسية والمقاولون لبناء المباني الحالية، تفتقر إلى عدم وجود إشراف هندسي من قبل المكاتب، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على مقاول واحد من قبل المالك، مؤكدًا ضرورة إلزام الملاك بالتعاقد مع المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الأمانات، بالإضافة إلى إيجاد عقد موحد يحمي كل الأطراف، من خلال تحديد واجبات كل طرف قبل استخراج تصريح البناء من الأمانات والبلديات.
وأضاف أن تكلفة بناء المبنى من دون وجود أي تخطيط هندسي، تتراوح بين 800 إلى 1200 ريال للمتر الواحد، وتستغرق مدة بناء الدور الواحد نحو 6 أشهر، بينما تتراوح تكلفة المبنى ذي الجودة العالية بين 1500 إلى 2000 ريال للمتر الواحد، وتستغرق مدة بناء الدور الواحد نحو 8 أشهر.
وفي نفس السياق، أوضح مصدر مسؤول في أمانة مكة، أن الأمانات بدأت بإلزام الملاك الراغبين باستخراج تصريح البناء، بالتعاقد مع مكتب هندسي ومقاول معتمد لدى الأمانة بالمنطقة، بالإضافة إلى مراقبتها لتلك المكاتب الهندسية، والتأكد من عدم تلاعب أصحابها بالشروط، وإلزامهم بتواجد مهندس مشرف في موقع المشروع.
وأضاف المصدر أن ارتفاع نسبة المباني التي ينقصها الجودة، يعود إلى عدم وجود جهة رقابية متخصصة في المباني، بالإضافة إلى عدم توفر المواصفات والمقاييس لمواد البناء لتطبيقه على المقاولين، مؤكدًا أن أغلب تلك المباني يصل عمرها الحالي إلى أكثر من 5 سنوات، وأوضح أن تلك الخطة أسهمت في ارتفاع نسبة المباني الجديدة ذات الجودة العالية إلى 15%.
وفي الإطار القانوني، أكد المحامي الدكتور طارق آل إبراهيم أنه يتم الفصل في قضايا جودة المباني من قبل المحاكم العامة بمختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنه يتم رفع الدعوى على الجهة المختصة كالمقاول، في حال كان الضرر بالتشطيبات، أما إذا كان الضرر في الإنشاءات يتم رفع الدعوى ضد المقاول والمشرف الهندسي التابع للمكتب بالتضامن، وإلزام المدعى عليهم بتعويض المتضرر بقيمة الضرر.
دور الجهات الرقابية:
إلزام الملاك بالتعاقد مع المكاتب الهندسية.
مراقبة تلك المكاتب.
التأكد بعدم التلاعب بالشروط.
الإلزام بتواجد المهندس الميداني بالموقع.
