قياسية، مع نمو أسرع للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يثير مخاوف من استمرار الضغوط المالية على الحكومات لفترة طويلة.
الولايات في مرمى الخطر
- الدين الحكومي الأميركي اقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تجاوز الدين الوطني بما يشمل الولايات 110%، مع توقعات بوصوله إلى 156% بحلول 2055 إذا استمرت مستويات الإنفاق الحالية.
أوروبا ليست بأفضل حال
الوضع في أوروبا يشهد تحديات مشابهة، حيث من المتوقع أن تتضاعف الديون خلال 15 عامًا ما لم يتم كبح الإنفاق، مع تأثيرات محتملة على النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
خبرة تاريخية:
يشير التقرير إلى تجربة بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما ساعد التضخم في خفض الدين من 250% إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة عقود.
لكن الظروف الحالية مختلفة، إذ تحارب البنوك المركزية التضخم، ما يقلل من إمكانية تسييل الديون بسهولة.
تحديات لإدارة الديون
تزيد الضغوط السياسية مثل شيخوخة السكان وارتفاع ميزانيات الدفاع بسبب التوترات الجيوسياسية من صعوبة إدارة الدين، في وقت تشير توقعات دويتشه بنك إلى نمو منخفض للإنتاجية بنسبة 0.7% فقط، وهو معدل لا يكفي لمواجهة تزايد الدين.
القدرة على السداد
تطرح هذه الأوضاع تساؤلات حول قدرة الحكومات على سداد الديون المستقبلية في ظل بيئة اقتصادية صعبة وارتفاع تكاليف الاقتراض.