أظهرت موجة البيع الحادة التي شهدتها السندات الحكومية الأوروبية، هذا الشهر، كيف أن الدور المتنامي لصناديق التحوط يجعل إحدى الأسواق ذات الأهمية النظامية أكثر عرضة للاضطرابات، وهو خطر يراقبه المنظمون عن كثب.
يعتزم البنك المركزي الهندي مواصلة تشديد الأوضاع النقدية لمواجهة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وزيادة تكلفة المراهنة على تراجع الروبية، لكنه سيتجنَّب اللجوء إلى إجراءات حادة كتلك التي اعتمدها خلال أزمة سابقة للعملة، وفقاً لمصدرين ومحللين.
اتجهت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أغسطس (آب)، مدعومةً بسلسلة من تقارير الأرباح القوية ومؤشرات على استقرار أسهم التكنولوجيا العالمية، التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، ما عزز ثقة المستثمرين.
ارتفعت غالبية الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، بعد تراجع أسهم التكنولوجيا في اليوم السابق، في حين هوت سوق الأسهم الإندونيسية عقب تحذير من احتمال خفض تصنيف البلاد الائتماني، ما أثار مخاوف متزايدة من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.
تجنّب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفين وارش، إعطاء إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة، مكتفياً بالتأكيد على التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار، وهو ما دفع رهانات الأسواق على رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) إلى التراجع لأقل من 15 في المائة، مقارنة بنحو 27 في المائة قبل تصريحاته. وفي المقابل، أبدى وارش تفاؤلاً بمرونة الاقتصاد الأميركي، مشيداً بقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية، رغم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية.
حققت استضافة الرياض لمؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين رقماً قياسياً في الحضور، باستقطاب أكثر من 33 ألف زائر، ومشاركة ممثلين من 135 دولة و489 ممثلاً لوسائل الإعلام، في أعلى حضور بتاريخ المؤتمر الممتد لأكثر من تسعة عقود.
تتجه مرتفعات "مركز الفِقرة" بمنطقة المدينة المنورة نحو تعزيز حضورها في المشهد الزراعي والسياحي، في ظل جهود مشتركة لعدد من الجهات الحكومية والمجتمعية لتوطين زراعة البن، والاستفادة من المقومات الطبيعية والمناخية التي تتميز بها المنطقة، بما يفتح آفاقاً جديدة لتنويع الاقتصاد المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتقع الفِقرة على بُعد نحو 75 كيلومتراً من المسجد النبوي، وترتفع قممها إلى أكثر من 1900 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها مناخاً معتدلاً صيفاً، تنخفض معه درجات الحرارة بنحو15 درجة مئوية مقارنة بالمدينة المنورة، فيما تشتد البرودة خلال فصل الشتاء، كما تنتشر فيها الأشجار الجبلية، وفي مقدمتها العرعر والعتم، إلى جانب النباتات والزهور البرية التي تضفي على المكان تنوعاً بيئياً يعزز فرص تطوير السياحة البيئية والريفية، ولا تقتصر مقومات الفِقرة على طبيعتها الجبلية وأجوائها المعتدلة، بل تمتد إلى منتجات زراعية محلية يمكن أن تشكل رافداً اقتصادياً إضافياً، من خلال ربط الإنتاج الزراعي بالأنشطة السياحية والتجارب التراثية، بما يسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة، ويدعم المنتجين المحليين، ويعزز جاذبية المنطقة وجهةً للزوار.
في قلب الحركة التجارية بمكة المكرمة، تبرز حلقة الخضار والفواكه كإحدى الوجهات التي تجمع بين النشاط التجاري الكثيف والحركة اليومية للمتسوقين، في مشهد تتداخل فيه عمليات البيع والشراء مع حركة نقل المشتريات، وتجمعات العمالة، وحركة المركبات، الأمر الذي يضع تجربة المتسوق أمام عدد من التحديات التنظيمية التي تستحق المعالجة، خصوصًا مع أهمية مكة بوصفها مقصدًا عالميًا يقصده ملايين الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، ومن أبرز المشاهد التي تلفت الانتباه داخل السوق انتشار نحو 250 عربة حديدية تقليدية، يستخدمها العاملون لنقل مشتريات المتسوقين، من مواقع البيع إلى المركبات أو نقاط الخروج، ورغم الدور الخدمي الذي تؤديه هذه العربات، فإن كثافتها وطريقة تشغيلها في الممرات ومناطق الحركة تحولت، بحسب مشاهدات ميدانية، إلى أحد مصادر الازدحام والمضايقة ورفع مستوى الضوضاء داخل السوق.
تعهدت دول مجموعة السبع بتخصيص 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر عرضة للمخاطر، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتداعياته على إمدادات الأسمدة وتكاليف الغذاء، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، الخميس.
أعلن مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية عزمه تسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات النفطية، والبالغة نحو 100 مليون برميل، في إطار التحرك الجماعي الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي استجابةً لأزمة مضيق هرمز، وذلك في ظل استمرار شح أسواق النفط، خصوصاً الديزل.
شهدت «وول ستريت»، يوم الخميس، موجةً جديدةً من عمليات بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، في أعقاب تقلبات واسعة النطاق في الأسواق العالمية أثارت مخاوف بشأن استدامة «حمى» الذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن تتجاوز الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد بالعالم في 2027، مع بلوغ ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي 4.52 تريليون دولار، في تحول يعكس تفاوت مسارات النمو بين أكبر اقتصادات آسيا، وسط ضغوط كثيرة من ارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات المالية العالمية، ومخاطر تصحيح طفرة الذكاء الاصطناعي.