تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق، ليشمل مستقبل قيادتها واستراتيجيتها في تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ، بالتزامن مع تحركات في وادي السيليكون لإعادته إلى قيادة الشركة.
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم ممانعته عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد استقالته الأسبوع الماضي وسط تداعيات تقارير عن علاقاته الشخصية، التي أثارت تساؤلات بشأن صلات محتملة بالاستخبارات الصينية.
صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، بما يشمل إخضاع أرباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة. وفوّضت جمعية المصارف مجلس إدارتها اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها، التي تسعى إلى معالجتها تشريعياً بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية في سوق يشهد سباقاً متسارعاً لتطوير أنظمة أكثر تقدماً وأقل تكلفة، مع التركيز بصورة خاصة على تحسين معايير السلامة والأمان الرقمي.
من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها، غير أن فقدان أحد أبرز مهندسي الصفقات فيها قد يجعل تمويل بعض رهانات البنية التحتية الأعلى مخاطرة، التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، أشد صعوبة.
أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.
حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول والأمن السيبراني وحماية المستهلكين والمستثمرين، مستنداً إلى تقرير أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، وأظهر تصاعد المخاوف من تداعيات هذه التكنولوجيا على الاستقرار المالي.
رقصة جزائرية تتحول إلى تحديث رسمي في "بوبجي" فمن وراء الحدث؟أطلقت الشركة المطورة للعبة "بوبجي موبايل" إدراج رقصة الشعبية "الواي واي لجزائرية" ضمن تحديثاتها الرسمية، إلى جانب زي تقليدي جزائري، بعد انتشار مقطع فيديو لصانع المحتوى بلال فضيلي وهو يؤدي الرقصة خلال زيارته مقر الشركة…
في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عائداً لأدنى مستوياته، هذا العام، تعزز المملكة أدوات حماية المستهلك لمواجهة الارتفاعات غير العادية في الأسعار، من خلال نظام جديد يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتاً لضبط الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية.
شهدت أسعار النفط أسبوعاً من التداولات المتقلبة ما بين ارتفاعات طفيفة لخام برنت ليحوم حول 96 دولار للبرميل، وانخفاضات حادة للخام الأمريكي الذي تهاوى دون 89 دولار للبرميل، مع تأثر السوق بتحول جوهري مع تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، وتلاشي الآمال التي ظهرت في وقت سابق بشأن تقارب محتمل، إضافة إلى صدور تقرير عن وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة يشير إلى ارتفاع في فائض النفط العالمي، فضلاً عن مؤشرات على تراجع الطلب في الولايات المتحدة، إذ يشير ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود إلى توقعات استهلاك فاترة نسبياً، بينما أظهرت تقارير ارتفاع انتاج دول منظمة أوبك.
أكد متخصصون اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير البيئة التنظيمية للاقتصاد السعودي، وتعزز كفاءة الأسواق وشفافية التعاملات التجارية، وترسخ التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح المنشآت، بما يدعم الثقة في السوق المحلية ويحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية.
يعيد نظام حماية المستهلك الجديد رسم العلاقة بين المستفيد والمنشأة، محدداً خمسة ملامح رئيسة تعزز حقوق المستفيدين وتنظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، فيما تعزز العقوبات الصارمة من إنفاذ النظام الذي تصل مخالفتة لفرض عقوبات على المخالفين تصل غراماتها المالية لـ8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل لسنتين، إضافة إيقاف ممارسة النشاط التجاري، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين، وشملت أبرز ملامح النظام توحيد جهود أكثر من 20 جهة حكومية لحماية المستهلك، والسماح بالإعلان المقارن بين المنشآت، وتمكين جمعيات المستهلكين والغرف التجارية من رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة، وتوفير وسائل مناسبة لتسوية النزاعات بإجراءات سريعة وميسرة، وإلزام المنشآت بتزويد المستهلك بالشروط والأحكام الخاصة بالمنتج أو الخدمة قبل التعاقد.