سجلت شركات قطاع الطاقة المُدرَجة في السوق المالية السعودية نمواً قوياً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026؛ إذ ارتفع صافي أرباحها المجمعة بنسبة 42.8 في المائة إلى 396.15 مليار ريال (105.64 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا الأداء في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات حادة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن، وهي عوامل انعكست على نتائج الشركات العاملة في مختلف حلقات صناعة الطاقة، وإن بدرجات متفاوتة.
استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في موجة صعود شملت جميع القطاعات.
تبدو نتائج السوق السعودي في الربع الثالث من 2026 قوية عندما تقرأ من الأعلى. أرباح مجمعة بلغت 190.21 مليار ريال، بنمو 32.42% مقارنة بالربع المماثل، وأرباح دون أرامكو وصلت إلى 52.82 مليار ريال، بزيادة 13.90%. لكن النزول إلى تفاصيل القطاعات يكشف صورة أكثر تعقيدا؛ فالنمو الكبير في الإجمالي لا يعكس تحسنا بالاتساع نفسه داخل السوق، ولا يعني أن الشركات تواجه ظروفا متشابهة، أو أن قدرتها على تحقيق الأرباح تسير في اتجاه واحد.
تراجعت أسعار النفط، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت أمس الأول، مسجلة انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي، في ظل تقييم السوق لمؤشرات تشير إلى تزايد فائض المعروض العالمي، إلى جانب تركيز واشنطن على فرض حصار على إيران وتكثيف ضغوط اقتصادية أخرى في سياق الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر.
بعد أيام من الاضطراب العالمي الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» وأثر في البريد الإلكتروني والاجتماعات والعمليات اليومية لمؤسسات في أكثر من 70 دولة، واجهت شركة «ووركداي» المتخصصة في برمجيات إدارة الموارد البشرية والمالية عطلاً واسعاً أدى إلى منع موظفين في شركات ومؤسسات عدة من الوصول إلى حساباتهم وإنجاز معاملاتهم الوظيفية.
قد تصل الخسائر التأمينية الناجمة عن الانقطاع العالمي لخدمات «مايكروسوفت» إلى ما بين 300 و500 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «مورنينغستار دي بي آر إس»، في مؤشر على الكلفة الاقتصادية الواسعة لأحد أكبر الاضطرابات التي طالت البنية الرقمية خلال العام الحالي.
دافع الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، داريو أمودي، عن نهج الشركة المتشدد في ضمان أمان الذكاء الاصطناعي، واضعاً إياه في صدارة رسالته إلى المستثمرين، قبل أيام من طرح أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المرتقبة في تاريخ الأسواق.
تتجه أنظار أسواق العملات والسندات العالمية خلال الأسبوع المقبل إلى محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب سلسلة من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبريطانيا وآسيا، بحثاً عن مؤشرات جديدة تحدد مسار أسعار الفائدة في ظل عودة الضغوط التضخمية وتعزُّز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.
لم تعد الشركات العالمية قادرة على بناء استراتيجياتها انطلاقاً من اعتبارات التكلفة والكفاءة وحدها، بعدما تحولت التوترات الجيوسياسية والتجارية إلى عامل مباشر في تحديد وجهة الاستثمارات، ومواقع الإنتاج، ومصادر التوريد؛ فالتنافس بين القوى الكبرى، وتزايد القيود التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، دفعت قطاع الأعمال إلى إعادة حساباته بشأن الأسواق التي يعمل فيها، والموردين الذين يعتمد عليهم، ومدى تعرض عملياته للمخاطر العابرة للحدود.
رجَّح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، أن يضطر البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، إلى جانب الزيادة المتوقعة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول)، لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، في ظل مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور والأسعار.
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، عقب مباحثات وصفها بالمطوّلة والمهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم عدم توصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.
عقدت الصين والولايات المتحدة، يوم الجمعة، أول اجتماع لمجلس التجارة المشترك المنبثق عن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية الثنائية، عبر الاتصال المرئي، في خطوة تهدف إلى متابعة تنفيذ التفاهمات التجارية بين البلدين ومعالجة الخلافات العالقة.