وينوه التقرير أن 16بالمائة من هذا الغاز هو ما يعرف بالغاز "المصاحب" الذي يحتوي على نسبة عالية من غاز "الإيثان" وهو الغاز الأهم في صناعة البتروكيماويات. ويوضح التقرير الذي نشرته مجلة "النفط والغاز" الأمريكية في عددها الأخير أن قدرة انتاج المملكة للبتروكيماويات تزايدت بحوالي عشرة أضعاف منذ انطلاقتها في العام 1985، إذ بلغ حجم إنتاج هذه المواد 36 مليون طن في العام الماضي، صعوداً من 3,7 مليون طن في العام 1985، ويتوقع أن يرتفع حجم الانتاج ليصل الى 70 مليون طن في العام 2010م.
وأكد على أن هذا التطور سيدفع بالمملكة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات في القريب العاجل، كما أنه سيدفع إلى توسيع هذا القطاع في المملكة بسرعة أكبر من السابق، وهو ما سيرفع الضغط على قطاع البترول الخام السعودي الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المملكة حالياً حيث سيحتل قطاع البتروكيماويات مركزاً متقدماً في قائمة مصادر المملكة في الدخل.
وفسر التقرير الزيادة الجديدة في الانتاج بانها ستأتي نتيجة اضافة المملكة قدرة إنتاج اضافية في السنوات القليلة المقبلة ستؤدي الى رفع الانتاج بما يصل الى 35 مليون طن سنوياً بحلول العام 2010م. وقال ان حجم الاستثمارات في قطاعات الهيدروكربون الفرعية من صناعة البتروكيماويات ستبلغ 94,4 مليار دولار وسيبلغ حجم استثمارات صناعة البتروكيماويات السعودية في هذه القطاعات 40,6 مليار دولار، كما أن عدد المشاريع الجديدة في صناعة البتروكيماويات في المملكة ستبلغ في السنوات القليلة المقبلة 569 مشروعاً.
واضاف ان موقع المملكة في الأسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة هائلة ومطردة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة تعتزم اضافة قدرات إنتاج كبيرة للمواد البتروكيماوية في السنوات القليلة المقبلة بحيث ستقفز حصة المملكة من السوق العالمي للبتروكيماويات من نسبة 7بالمائة الى 13بالمائة خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير الى أن هذا التحول المذهل ناتج عن توفر المواد الخام بصورة ضخمة لهذه الصناعة في المملكة ولقربها من الأسواق العالمية ذات الطلب المتزايد عليها.
وقال إن هذا النمو الكبير في قطاع البتروكيماويات السعودي، والذي دفع إليه التدفق الهائل من الاستثمارات الأجنبية على هذا القطاع الحيوي في المملكة، يتزامن مع انتقال في مناطق إنتاج البتروكيماويات العالمية من الدول المرتفعة التكاليف إنتاجاً إلى بلدان تعتبر الأفضل لناحية التكاليف وتتمتع بالقرب الجغرافي من الأسواق العالمية، وهما ميزتان تتمتع بهما المملكة بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط.