وصفت معاهد الاقتصاد الألمانية الثمانية، التي تعتمد الحكومة الألمانية على بعض بحوثها، الأزمتين المالية والاقتصادية اللتين يشهدهما العالم وألمانيا حاليا بأنهما الأسوأ من نوعهما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إذ ساهم الركود الاقتصادي منذ أكتوبر عام 2008 المنصرم في تراجع الحركة التجارية والصناعية وإعلان عدد لا يحصى من مجموعات صناعية واقتصادية إفلاسها.
إلا أن هذه المعاهد أشارت خلال مؤتمر صحفي عقدته ببرلين أمس إلى أن الأزمة المالية بدأت تسير إلى الأفول منذ صيف هذا العام، ودليل ذلك عودة الحركة إلى أسواق
الأسهم الدولية (البورصة) واستقرار حركة البنوك ولاسيما في آسيا، كما أن دول منطقة الخليج العربي لم تتضرر بشكل قوي بتدهور الاقتصاد بالرغم من تراجع أسعار النفط التي تعتبر الركيزة الحيوية لقوة اقتصادها، وتوقعت هذه المعاهد وصول نسبة الانتعاش الاقتصادي في العالم خلال عام 2010 إلى 10 في المائة زيادة عن عام 2009 الجاري الذي من المتوقع وصول نسبة الانتعاش فيه إلى 3.7 %.