قرار الشعب البريطاني بالبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج قد يمتد تأثيره الى أكثر من المصالح البريطانية والأوروبية، ولذلك فإنه من المشروع والمناسب للأطراف الأخرى أن تتدخل ، ولذلك من

وجهة نظر العديد من الأميركيين فإن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون غير مرغوب فيه، في الواقع غير مرغوب فيه إلى حد كبير.
وجهة النظر الأمريكية في هذا الأمر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد من الهيمنة الألمانية على المدى الطويل،ومن المرجح أن يصبح الاتحاد الأوروبي أقل استعدادا وقدرة على العمل ككيان على الساحة العالمية حينئذ.
بالإضافة الى ذلك أحد الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تقدر علاقاتها مع المملكة المتحدة تقديرا كبيرا هو دور المملكة المتحدة في أوروبا، حيث تعتبر بريطانيا مهمة ليس فقط كشريك، ولكن كذلك كدولة صديقة يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأحيان لدعم مواقف تتفق مع مصالح الولايات المتحدة في بروكسل أو لدعم مواقف على الأقل ليست بعيدة عنها.
لقد تراجعت “العلاقة الخاصة” بين البلدين بالفعل في السنوات الأخيرة، مع رفض البرلمان البريطاني حتى ديسمبر/ كانون الأول دعم التدخل العسكري في سوريا مما تسبب في خسائر فادحة في هذا الصدد، وأصبحت بريطانيا – هكذا ينظر إليها على نطاق واسع- كحليف لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا وأقل قدرة، ومن الصعب أن نتصور أن خروجها من الاتحاد الأوروبي سيؤدى إلى أي شيء آخر غير مملكة متحدة أكثر ضيقا وأقل تأثيرا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيعزز النفوذ الألماني أكثر مما عليه الحال الآن. ولن تكون هذه الهيمنة الألمانية صحية على المدى الطويل، لأنها ستؤجج الاستياء من ألمانيا. ومن المرجح أن يصبح الاتحاد الأوروبي أقل استعدادا وقدرة على العمل ككيان على الساحة العالمية، وستكون النتيجة إضعاف أوروبا في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى اتحاد أوروبي أقوى.
والأسوأ من ذلك أنه من المحتمل جدا أن الأميركيين الداعين لخفض دور الولايات المتحدة في العالم سيستعملون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كدليل آخر على أن الحلفاء التقليديين لم يتحملوا نصيبهم من المسؤولية، وأن الولايات المتحدة التي تواجه عجزا متزايدا واحتياجات محلية ضخمة لا ينبغي أن تعوض هذا الفارق.

في ذات السياق شددت الحملات الداعمة لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي من نشاطها ، وسلط رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الضوء على التأثير الاقتصادي الذي يمكن ان يخلفه خروج بلاده من الاتحاد.
وقال كاميرون الذي بات مستقبله السياسي على المحك مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر في 23 حزيران/يونيو 2016 والذي تشير الاستطلاعات الى تقارب نتائجه أن بريطانيا يمكن ان تدخل في مرحلة انكماش اقتصادي في حال التصويت على الخروج من الاتحاد.
من ناحيته سجل زعيم حزب العمال جيريمي كوربن اهم ظهور له في الحملة في تجمع بوسط لندن.
ورغم التنافس الشديد بين كاميرون وكوربن الا انهما يرغبان في بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وهما جزء من الحملة التي وحدت معظم اكبر الشخصيات السياسية في البلاد.
ويقول المنادون بخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي مثل رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أن بريطانيا يمكن أن تزدهر في حال خروجها من الاتحاد الذي يضم 28 بلدا، إذ ستتمتع بحرية التفاوض على الاتفاقيات التجارية كما ستحرر الشركات من الروتين.