أراء ومقالات المال (32)
نورييل روبيني: ان النظام المالي الذي يتبناه العالم الغني أصبح في طريقه إلى الانهيار فقد سجلت مؤشرات أسواق البورصة هبوطاً في أغلب الأيام، وأغلقت أسواق المال والائتمان أبوابها، وما زال من المبكر أن نجزم ما إذا كانت مجموعة الإجراءات التي تبنتها الولايات المتحدة وأوروبا قد تنجح في وقف النـزيف على نحو مستديم.
يعد التوريق (التسنيد) أحد المكونات الأساسية في أسواق رأس المال اليوم. والتوريق هو عملية تحويل الأصول المدرة للدخل إلى أوراق مالية. وقد أصبحت عملية التوريق جزءاً مهما من أسواق رأس المال منذ أوائل السبعينيات. لقد قدمت عملية التوريق أسعارا متدنية للمقترضين، وضمانات أفضل للمقرضين، وزيادة في السيولة إضافة إلى توفير مصادر تمويل بديلة في أسواق رأس المال. رغم ذلك وفي ظل الأزمة المالية الراهنة تتكرر الإشارة إلى أن عملية التوريق هي أحد أسباب هذه الأزمة الناجمة في جلّها عن عمليات الرهن بفوائد متدنية.
مباشر: أكد متعب الحربي ـ المحلل فني ـ "للاقتصادية" أن السوق "مازالت" في مسار صاعد، وأن المسار بدأ من نقطة 9241 واصطدم بالمقاومة 9808 لم يستطع الصمود فوقها بعد اختراق "النقطة المهمة"، وهي بحسب الحربي النقطة 9780. وينظر تركي المرشود مدير التداول في شركة المستثمر للأوراق المالية، للسوق السعودية بإيجابية خلال الفترة المقبلة، وأن "السوق تعيش مرحلة النضج"، وهو يؤكد أن مؤشر القطاع الفندقي يعد دلالة على "نضج وشفافية" السوق السعودية. وسجل قطاع الفنادق والسياحة ارتفاعا لافتا في جلسة أمس (7.96 في المائة)، بعد تداول 3.2 مليون سهما في القطاع من أصل 165.8 مليون سهما تم تداولها في القطاعات الـ 15 في السوق خلال الجلسة.
يقول المفكر الاقتصادي المعروف هرناندو ديسوتو في كتابه (سر الرأسمالية) إن سر نجاح الدول الرأسمالية الغربية في بناء الثروات، وتقدمها في كل المجالات هو في قدرتها على إيجاد آلية لتمكين الأصول الرأسمالية من توليد المال ورأس المال معا، كما يرى أن العقار يشكل الأصول الرأسمالية الأكثر وضوحا وأمانا والأكثر سهولة من ناحية التقييم، لكنه يؤكد أن إيجاد آلية لجعل العقارات كأصول رأسمالية تولد المال والعقار ليست آلية سهلة، إذ إنها تستدعي وجود أنظمة تسجيل عيني دقيقة تضمن منتهى حجية الملكية.
إضافة لضرورة وجود أسواق مالية متقدمة قادرة على ربط تلك الأصول الكبيرة بأسواق المال كضمانات موثوقة لإصدار الأوراق المالية فضلا عن اكتمال اللاعبين في تلك السوق وهو ما حققته الدول الرأسمالية عبر فترات زمنية طويلة.
التضخم مشكلة مزمنة. فالكبار عمرا يتذكرون كم كان المستوى العام للأسعار في المملكة (وفي الدول الأخرى) قبل عشرات السنين الماضية، ويعني للكثيرين عقد مقارنات بين مستويات سعرية سابقة، والأسعار السائدة حاليا. وهناك دول أخرى كثيرة شهدت، حتى في العام الواحد، معدلات تضخم عالية، وأحيانا عالية جدا، وصلت إلى أرقام بالمئات والآلاف.
محليا، ظهرت خلال الشهور القريبة الماضية عدة مقالات عن موجة التضخم الأخيرة في عدد من وسائل الإعلام، كما أصدرت مؤسسات مالية تقارير عن التضخم. من أهم هذه الأعمال تحقيق نشر في جريدة الشرق الأوسط، وتقرير سامبا، ومقالة للكاتب في جريدة "الرياض" (1).
كما كانت هناك تعليقات كثيرة في وسائل الإعلام، صادرة من شريحة تمثل عامة الناس. وقد لوحظ أن غالبية هذه التعليقات بنيت على نظرة قوامها قدر كبير من الجهل والتبسيط المخل في فهم أسباب نشوء التضخم، وقد كان الخلط بين التضخم والاستغلال أحد مظاهر ذلك الجهل والتبسيط المخل.
يهدف ملف هذا العدد إلى تبسيط مبادئ التضخم لعموم القراء، مع تركيز الجانب التطبيقي على موجة التضخم التي تشهدها المملكة. الملف يتكون من ثلاثة أجزاء وملحق. الجزء الأول مخصص لإيضاح معنى وتأثير وقياس التضخم. والجزء الثاني عن تفسير التضخم. أما الجزء الثالث الأخير فيناقش سبل مكافحته. الملحق يستعرض سياسات للتعويض عن الغلاء.
الجزء الأٍول: معنى وتأثير وقياس التضخم
معنى التضخم
كلمة تضخم تعني من وجهة علم الاقتصاد وجود أسعار صاعدة للسلع والخدمات (من خبز وكتب وقص شعر وعلاج وملابس وسيارات وأجور عاملين وإيجارات عقارات...إلخ). ومن ثم فإن التضخم يعبر عن عملية الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو بعبارة مكافئة: الانخفاض المستمر في قيمة النقود. ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.
لا تتحرك كل الأسعار بنفس الاتجاه أو نفس النسبة. ومن ثم فإن الأسعار النسبية (نسبة أسعار السلع بعضها إلى بعض) تتغير، على سبيل المثال بعض السلع ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من سلع أخرى، وتبعا لذلك لابد من تؤثر توزيع الدخل المنفق على ما ينتج من سلع، كما أن الإنفاق العام يتغير.
نفهم من معنى التضخم أن الارتفاع المؤقت في سعر سلعة ما لا يعد تضخما. كما أن ارتفاع سعر سلعة دون أن يقابله ارتفاع في المستوى العام للأسعار فإن هذا لا يعد تضخما أيضا.
دور وتأثير التضخم في الاقتصاد
ينظر إلى قدر قليل من التضخم (ليس هناك حد متفق عليه، لكن نسبة تقل عن 2% سنويا يعدها كثيرون قليلة) على أن له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد.
أحد الأسباب أنه ينظر إليه على أنه ضغط خطر كامن، يعمل على تآكل قيمة النقود، مما يعطي حافزا لأصحاب المدخرات لاستثمارها، بدلا من مشاهدتها تتآكل. ويؤخذ بهذه الحجة عند الدفاع عما يسميه البعض "تمويل التنمية بالتضخم"، والذي يعني التوسع في الإنفاق التنموي بما يتجاوز كفاية الموارد المالية العامة المتاحة، وتمويل العجز بإصدار المزيد من النقود، ومن ثم تتعرض قيمتها للانخفاض.
من الأسباب الأخرى للنظر بإيجابية إلى معدلات التضخم المنخفضة أن المفاوضات على الأجور ليست سهلة، وخاصة عبر خفضها، ومن ثم يكون من السهل للأسعار النسبية (نسبة أسعار السلع والخدمات والأجور بعضها إلى بعض، مثلا كيسة أو رزمة خبز بريال، وجريدة بريالين، وعلى هذا فسعر الجريدة يساوي سعر رزمتي خبز. لو تغير سعر رزمة الخبز إلى ريالين، والجريدة إلى ثلاثة ريالات، فإن السعر النسبي للسلعتين يتغير) أن تتكيف عند وجود زيادة عامة في الأسعار. وبعض الأسعار بطبيعتها صعب نزوله.
المحاولة لجعل الأسعار ثابتة (ربما لمكافحة التضخم) تعاقب المنشآت ذات الأسعار والأرباح والتوظيف الجانحة للانخفاض. مثلا تثبيت أسعار الفنادق أو الشقق المفروشة أو البنزين أو أجور الحلاقة يمنع المؤسسات الأقل مستوى تجهيزاً وخدمة من خفض أسعارها. كما أن المساعي لتحقيق استقرار تام في الأسعار (مثلا عبر دعم بعض السلع) يمكن أن يؤدي إلى عكس التضخم (أي إلى خفض الأسعار)، وهو ما ينظر إليه على أنه ناتج سلبي للتكييف في حركة الأجور، وفي الإنتاج (2).
ويتفاوت تأثر الإنتاج بالتضخم حينما يكون هناك ثبات في تكيف التكاليف مع الأسعار وكميات الإنتاج. وبين بعض الباحثين أن هذا التفاوت يتحدد وفقا لمرونة إيرادات المنشأة بالنسبة للطلب على إنتاجها. كلما زادت هذه المرونة، تأثر الإنتاج سلبا بالتضخم (3).
إلا أن معدلات التضخم التي تزيد عن الحدود المطلوبة للحرية النقدية وحوافز الاستثمار تعد سلبية، بل وقد تكون أثارها مدمرة، عندما تبلغ المعدلات أرقاما أقرب إلى الخيال.
يعمل التضخم على تغيير الأسعار النسبية. ويعمل على دفع الأجور إلى الارتفاع، لكن من الملاحظ أن ارتفاع الأجور يقل في كثير من الأحيان عن ارتفاع الأسعار، مما يعني انخفاض الأجور الحقيقية، وإذا كان انخفاض الأجور الحقيقية عاليا، فهذا نذير سوء لأغلب الناس. فارتفاع الأسعار أكثر من الأجور الحقيقة يعني انخفاض مستوى المعيشة، وازدياد الفقر. مثلا، تتضاعف الأسعار خلال أربع سنوات تقريبا إذا كان معدل التضخم في حدود 20% - يرجى الرجوع إلى الجدول 1- لكن من البعيد جدا أن تتضاعف الأجور خلال هذه السنين.
أصحاب العقارات يربحون جراء التضخم، وكذلك أصحاب الأسهم، وهو ربح وهمي أحيانا، لكن حملة سندات التمويل (أدوات إقراض) في العادة يخسرون، لأن الفوائد أو العوائد التي يتقاضونها، تكون في العادة ثابتة.
ماذا بشأن المقترضين؟ إذا كان حملة سندات التمويل من الخاسرين، فإن المقترضين يستفيدون من التضخم، بالنظر إلى انخفاض القيمة المستقبلية للنقود. وإيضاحا، افترض انك حصلت على 100ريال بطريقة تمويل ما، على أن تعيدها بعد سنة 110ريالات. لو افترضنا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20%، خلال العام، أي أنه أصبح يلزمك 120ريالا لتشتري نفس السلع (من الممكن أن تكون السلع أسهما) التي كنت تشتريها بالمبلغ المقترض 100ريال قبل سنة تقريبا. المقترض، وفق الافتراضات السابقة، استفاد من ارتفاع الأسعار. هذا يفسر لنا ارتفاع العوائد التي تقاضاها بعض الممولين خلال فترة طفرة سوق الأسهم العام الماضي.
باختصار، يعمل التضخم على إعادة توزيع الدخل، من خلال تأثيره على القيمة الحقيقية لثروات الناس.
كما يعمل على خفض الدخول الحقيقة من خلال خفض القوة الشرائية للنقود. ولكن عند حصول زيادة في الدخول (الاسمية)، فإن المحصلة كما يلي:
من ترتفع دخولهم بنسبة تزيد عن نسبة ارتفاع الرقم القياسي يكسبون قوة شرائية أعلى. أما الذين لا ترتفع دخولهم بنسبة تزيد على نسبة ارتفاع الرقم القياسي، فإنهم إما لا يكسبون أو يخسرون (القوة الشرائية لا تتغير أو تنخفض).
والصيغة التالية توضح بالتقريب العلاقة بين التغيرات في الدخل الاسمي (يستعمل هذا التوصيف في علم الاقتصاد كثيرا ليعني الدخل المستلم، وله مسمى آخر هو الجاري) والرقم القياسي والدخل الحقيقي (الذي يعني الدخل الاسمي مراعى فيه التضخم)، (شكل1).
انظر (جدول رقم 1، السنوات اللازمة لمضاعفة الأسعار)
قياس التضخم: الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
مقاييس التضخم عديدة، ويبنى أي مقياس على أساس نسبة التغير السنوي في أسعار سلة من السلع والخدمات، تختار حسب الهدف من القياس. وقليلا ما تتغير هذه السلع والخدمات المختارة في السلة، ولذا يعكس القياس التغير (تقريبا) في القوة الشرائية لعملة الدولة خلال سلسة زمنية. ولكل مؤشر سنة أساس = 100، وتتغير سنة الأساس عادة كل عشر سنوات.
في المملكة هناك ثلاثة مقاييس للتضخم تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهي الرقم القياسي لأسعار الجملة، ومعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، والرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهمها. أما الأول فيرصد أسعار السلع كما هي لدى تجار الجملة في المدن الكبرى الثلاث الرياض وجدة والدمام، وينشر دوريا. وأما الثاني فيرصد التغير في أسعار كافة السلع والخدمات المحسوبة في الناتج المحلي الإجمالي. وهناك ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية هي النفط والحكومة والخاص (غير النفطي)، ولكل منها معامل انكماش، خلاف المعامل العام للاقتصاد كله. وتنشر المصلحة هذا المؤشر سنويا ضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
المقياس الثالث، وهو الأهم، يقيس التغيرات في أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات التي يرى أنها تمثل استهلاك غالبية الناس. وتصدر المصلحة هذا المؤشر شهريا تحت اسم "الرقم القياسي لتكاليف المعيشة". وهذا الرقم القياسي متاح في موقع المصلحة، وفي موقع مؤسسة النقد العربي السعودي عن الفترة منذ عام 1999م. أما بيانات السنوات السابقة منذ سنة 1968فمخزنة لدى كاتب هذه السطور إلكترونيا، ومصادرها تقارير مؤسسة النقد السنوية، وIFS الصادرة من صندوق النقد الدولي.
يتناول المؤشر مئات السلع والخدمات الموزعة على ثمان مجموعات رئيسية (الجدول 3يظهر أسماء هذه المجموعات)، وفي داخل كل مجموعة رئيسية بضع مجموعات فرعية. ولكل مجموعة رئيسية نسبة مئوية (وزن نسبي) في تركيب المؤشر، تم تبنيه اعتمادا على نتائج مسوحات إحصائية تجريها المصلحة عن الوزن النسبي للصرف على تلك الفئة لدى غالبية العوائل. مثلا، إذا أظهر المسح الإحصائي أن نسبة 12% من الدخل تذهب للطعام والشراب، فإن فئة الطعام والشراب تعطى وزن 12%. وتوزيع الأوزان في المؤشر قابل لأن يتغير، لكن من النادر أن يطال التغيير المؤشر كل سنة، ولكن كل عدة سنوات. وتعد الإيجارات (السكنية) البند الأكثر أهمية في الرقم القياسي.
وقد خضع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة للتطوير المستمر على مدى السنوات الثلاثين الماضية، آخرها، حسب موقع المصلحة، كان في عام 2001م. زيد عدد البنود المختارة (عدد السلع والخدمات) والداخلة في تركيب الرقم القياسي إلى 406بندا (بزيادة 100% تقريبا)، وقد تمت الزيادة على أساس مسح الإنفاق الاستهلاكي الذي أجري عام 1999م. من التعديلات التي أحدثت في عام 2001التوسع في نطاق التغطية الإقليمية من 10مدن إلى 16مدينة، وتحديث الأوزان النسبية (4) كما أجرت المصلحة تطويرا في الأساليب الفنية المتبعة في الميدان وفي المعالجة.
وفي كل الأحوال، فأول خطوة في إنتاج الرقم القياسي تكون بجمع المعلومات عن أسعار سلة بنود بعينها دوريا حسب فترات إصدار المؤشر (عادة كل شهر) من محلات التجزئة ومالكي المنازل والمستأجرين وفقا لمنهجية مرتبة مسبقا، بحيث تمثل سلة السلع والخدمات ما تشتريه عائلة افتراضية تمثل غالبية عوائل المجتمع.
وبعد الجمع، تجرى عمليات احتساب الرقم القياسي، عبر أكثر من طريقة إحصائية. الإطار 1يعرض مثالا يبسط خطوات احتساب المؤشر.
إطار : 1مثال مبسط لكيفية احتساب الرقم القياسي
هناك أكثر من طريقة إحصائية لحساب الرقم القياسي أو المؤشر، وكل طريقة لا تخلو من تفصيلات وصعوبات. سأعرض مثالا يبسط خطوات احتساب المؤشر، وكيف يقاس التضخم، كما هو موضح في الجدول (2) افترض نمطا استهلاكيا يقوم على استهلاك ثلاث سلع: لحم ووقود وملابس.
انظر جدول 2: مقارنة مصروفات مستهلك افتراضية بين عامي 2000و2006م
منذ أواسط عقد الستينات الميلادية، كانت المصلحة تنتج مؤشرا يقيس أسعار السلع عند ذوي الدخل المتوسط، وفق تعريف مصلحة الإحصاءات، إلا أنها أوقفت هذا المؤشر منذ سنوات (5) وحل بدلا منه المؤشر الحالي الذي يعكس تغير تكاليف المعيشة لجميع السكان. بدأ إصدار هذا الرقم الجديد منذ عام 1979، وبياناته يبينها الجدول (2).
الارتباط الإحصائي correlation بين المؤشرين يصل إلى 99%، ويرى كثير من الباحثين أن هذا الارتباط العالي القيمة يسمح بدمج السلسلتين كما لو كانا سلسلة واحدة، وهذا ما فعلته، حيث دمجت بيانات الرقمين الجديد والقديم، لإخراج سلسلة موحدة عن معدلات التضخم موضحة في الشكل (1)
انظر جدول 2: الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان
استعراض موجة التضخم الحالية استنادا إلى الرقم القياسي
يظهر الجدول 3والشكل 1أن المملكة شهدت أربع موجات تضخمية رئيسية منذ سبعينات القرن الميلادي الماضي: 19771974،و1980-1983و 19961988و 2003فصاعدا. ورغم تفاوت معدلات التضخم سواء بين الفترات، أو في نطاق كل فترة، كانت معدلات التضخم في الموجة الأولى أعلى بكثير من معدلات بقية الموجات (6).
ويظهر الجدول 3والشكل 1أن موجة التضخم الحالية بدأت منذ عام 2003، لكن الأسعار كانت تزيد بمعدلات منخفضة، أقل من 1% خلال الفترة 2003منتصف2005، ثم تسارعت بعد ذلك لتصل 2.2% خلال عام 2006.أما في مطلع عام 2007، فقد كان معدل التضخم (الشهري) في يناير 0.9%، و- 0.6% في فبراير، أي أن المستوى العام للأسعار انخفض بين يناير وفبراير بنسبة 0.6%. يرجى الرجوع إلى الجدول (4).
الزيادة لم تكن متماثلة أو حتى متقاربة بين المجموعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فقد كانت الزيادة في أسعار الأطعمة والسلع والخدمات الأخرى هي الأعلى، وعلى العكس، فقد شهدت مجموعات الملابس والنقل والاتصالات انخفاضا في السعر، كما يبين ذلك الجدول (5) والشكل (2) ويبدو أننا نفهم سبب الانخفاض في أسعار الاتصالات (مثلا دخول منافس)، ولكننا لا نفهم سبب انخفاض أسعار الملابس.
ومن المهم أن أشير إلى أنه أعيد بناء بيانات الرقم القياسي القديم (المبني على أساس متوسط الدخل) لتوحيد سنة الأساس.
خارج نطاق الرقم القياسي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها ربع السنوي عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال الربع الأول لعام 1428(يعادل تقريبا الربع الأول من عام 2007). وأوضح التقرير أن هناك انخفاضا في أسعار سلع، وارتفاعات في أسعار سلع. أهم هذه السلع والتغيرات على أسعارها مبينة في الجدول (6).
انظر جدول 3: الرقم القياسي ومعدلات التضخم السنوية للأسر السعودية المتوسطة الدخل ولكل السكان خلال الفترة - 20061970م
انظر جدول (4) الرقم القياسي ومعدلات التضخم الشهرية لكل السكان خلال الفترة اكتوبر 2006م - سبتمبر 2007م
انظر (غراف) شكل 1معدلات التضخم خلال السنوات 1970- 2006م
انظر جدول: (5) معدلات التضخم * (لكل السكان) حسب المجموعات الرئيسية خلال الفترة 1980-2006م
انظر شكل: (2) معدلات التضخم حسب كل مجموعة خلال الفترة 1999-2006م
*متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة بكالوريوس في الشريعة، دكتوراه في الاقتصاد
الشفافية: ما يحتاج إليه المساهمون للتنفيس عن ضغوط الأس
بوابة تداول الأسهم
فهل ينبغي أن يكون ستيف جوبس قلقاً؟ بالطبع، فعلى نحوٍ متزايد، يتوقع الموظفون، والأسواق الرأسمالية، وكذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، من الشركات أن تصدر تقارير عامة تتعلق بانبعاث الغازات الضارة، وتحقيق تقدم في تطوير فاعلية الطاقة، وأن تصيب أهداف تقليص الانبعاثات. وأما الشركات التي تفشل في تلبية تلك التوقعات فإنها تواجه عواقب تجارية خطرة بقوة، لأربعة أسباب رئيسية.
الأول، أصبح من الصعب إخفاء الأداء البيئي غير المطابق للمعايير والمقاييس والمهدد لسمعة الشركة. وكان ترتيب "أبل" الذي خرجت به مجموعة كلايمت كاونتس أحدث ترتيب في سلسلة من التقييمات الازدرائية لشركة من قبل مثل تلك المنظمات، مثل "كاربون ديسكلوجر بروجيكت". وإن العلامات السيئة على التقرير، وإدارة تأثير المناخ، تضع سمعة "أبل" الرائدة والرائعة في خطر. ومن الممكن أن يبدو ذلك غير معقول بالنظر إلى أداء "أبل" القوي، والزبائن المشغوفين بها. وبدأت بعض المنظمات البيئية غير الحكومية بزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بنقص جهود "أبل" البيئية، وأشهر تلك المنظمات هي جرين بيس – Greenpeace، بحملتها "جرين ماي أبل" أي أجعل "أبل" صديقة للبيئة، الشيء الذي دفع الشركة لابتكار جهاز "آي ويست – iWaste". وعبّر مسؤولو الشركة، بمن فيهم ستيف جوبس، بصورة خاصة عن قلقه حيال رد فعل معاد ضد الشركة بفعل تقييمها البيئي السيئ. وفي أيار (مايو) 2007، تم وضع رسالة على موقع "أبل" الإلكتروني، اعترف فيها جوبس بالانتقاد حيال أداء الشركة البيئي، وتعهد من الآن فصاعداً "بمناقشة خططنا بصورة منفتحة لتصبح "أبل" أكثر صداقةً مع البيئة".
ثانياً، أصبحت الإدارة الذكية للقضايا البيئية وسيلةً لتشكيل صورة العلامة التجارية بصورة إيجابية، ولجذب زبائن جدد. وفي الوقت الراهن، يُعد الدليل على تلك الجبهة قصصياً أكثر من كونه إحصائياً دقيقاً جداً. ولكن اهتمام العامة المتزايد بالشركات والمنتجات الصديقة للبيئة تؤدي بالكثير من الشركات الرئيسية لأن تضع حصة صديقة للبيئة على ساحتها.
وأصبحت التقارير عن انبعاثات الكربون، وإدارة الغازات الضارة ساحة معركة للعلاقات العامة بين المتاجر في المملكة المتحدة على سبيل المثال. وبعد أن تعهدت "تيسكو" باستثمار 100 مليون جنيه استرليني في التكنولوجيا البيئية لتقليص استهلاك الطاقة، أعلنت "ماركس آند سبنسر" أنها تنوي أن تصبح "خالية من الكربون"، والخروج بخطة عمل يصل تقييمها إلى 100 نقطة فيما يتعلق بالتغيّر المناخي والبيئة. ولنقل إحساس دراماتيكي بالضرورة الطارئة، راقب المدير التنفيذي المسؤول للشركة، ستوارت روز، قائلاً: "نحن ندعو تلك "الخطة أ" لأنه لا يوجد "خطة ب". وعقب بضعة أيام، ردت تيسكو بإبرام وعد بوضع ملصق على كل القطع التي تبيعها، والتي يبلغ عددها 70 ألف، يوجد عليه بيانات تتعلق ببصمة الكربون لكل منتج. وعلى نحوٍ واضح جداً، وتكشف خطوات واضحة جداً مثل هذه فهماً قاطعاً لتحول مواقف الزبائن.
ثالثاً، فإن التقرير يشير إلى جدية الشركة فيما يتعلق بالتغير المناخي، ويزود مقياساً لقدرتها على متابعة وإدارة الانبعاثات. ويُنظر إلى تلك القدرة من قبل العديد من المراقبين، بمن فيهم محلل "وول ستريت"، على أنها توكيل بإدارة بيئة جيدة، حيث تشير الدراسات إلى علاقة بين إدارة عامة جيدة، وأداء سوق أسهم متميز مع مرور الوقت. ويُنظر إلى التقرير بصورة مماثلة على أنه مقياس للجدارة بثقة الشركة وإدارتها الرشيدة.
رابعاً، بدأت الأسواق المالية بملاحظة أن إهمال انبعاثات الغازات الضارة من الممكن أن تتسبب عقب فترة وجيزة بتكلفة فعلية، وبدلالات على الخطر. وفي الربيع الماضي دعا ما يزيد على 50 مستثمراً أمريكياً بحجم استثماري إجمالي قدره أربعة تريليون دولار أمريكي، الكونجرس الأمريكي لسن تشريع قانوني يعمل على كبح انبعاثات الكربون. وفي تصريح، كتب الموقعون على الوثيقة، بمن فيهم الصناديق الاستثمارية للنقابات العمالية، والتقاعد الحكومي، وشركات التأمين، وأبرز مديري الأصول، "في سياسة المناخ الحالية التي لا يمكن التنبؤ بها، فإنه من الصعب والخطر إلى أبعد حد على التجارة لتقييم، وتبرير الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، وطويلة المدى اللازمة لانتهاز الفرصة الموجودة والناشئة... ". وعشرات الصناديق الآن تفحص الشركات فيما يتعلق بالعوامل البيئية والتحمل، وهي تشمل التقرير عن الانبعاثات، وتستثني الأداء السيء. ففي تموز (يوليو)، على سبيل المثال، خفضت "سيتي جروب" حصص الفحم بين أعضاء المجلس، موضحةً في تقرير بحث الأسهم أن هوامش/ إنتاجية شركة الفحم على الأرجح أن تكون ضعيفة هيكلياً نظراً إلى أنه يُنظر إلى التفويض المنتظم المفروض على أية مجموعة على أنهم رجال الاحتباس الحراري السيئون الذين يشوهون معالم الطبيعة". وفي الوقت الراهن، يُعد عدد القرارات البيئية أمام أصحاب المصالح في فصل التوكيل الأمريكي لعام 2007 يسجل معدلات مرتفعة، تترأسه مطالب بمخاطبة مخاطر المناخ.
وكون الولايات المتحدة تتحرك نحو تنظيم الانبعاثات، وأوروبا أصلاً تفرض حدوداً للغازات الضارة، فالعديد من الشركات من تلك التي لا تقدم تقارير يُفترض أن تكون متسببة في حجم مرتفع من الانبعاثات الضارة. ولهذا فإن من المتوقع أن تتعرض لغرامات وشيكة بسبب انبعاث الكربون، وكذلك لتكاليف الطاقة المرتفعة حالياً، ومخاطر يمكن أن تعمل على تقويض قدرتها التنافسية. وفي الوقت الراهن، فإن الشركات التي تتابع أمر انبعاث الغازات الضارة من كثب، وتقدم تقارير بالنتائج تبدو في مكانة أفضل لمواجهة جهود ضبط الانبعاثات الجادة، وتقليص عواقب المطالب التنظيمية الجديدة.
وبالفعل، حين عقدت مجموعتا الشراء الكامل القويتان، KKR و"تكساس باسيفيك جروب" صفقة لشراء TXU، المرفق الكبير الواقع في دالاس، غيّرتا القليل باستثناء خطة الشركة لبناء 11 مصنع طاقة جديد يعمل على الفحم، بتقليص ذلك العدد إلى ثلاثة. واستنتجت شركات الأسهم الخاصة أن الاستثمار في الفحم اليوم بينما انبعاثات الكربون بالتأكيد ستكون مكلفة في المستقبل لم يكن منطقياً إلى حدٍ بعيد. وهنالك وجهة أخرى أوسع هنا اليوم جديرة بالملاحظة: في عام 2006، عانى سعر سهم TXU بعد أن أطلق النشطاء البيئيون حملة تعارض مصانع الفحم التي جعلت الشركة غير حصينة. ومشهد الاستيلاء من قبل مجموعات الأسهم الخاصة القوية على الأرجح أن يفرض عقوبة على أية شركة تفشل في حسبة تعريضها للكربون، وتعديل استراتيجيتها كما هو ملائم.
وإلى ما أبعد من الاستجابة لضغوط المساهمين، فإن المتابعة الحذرة، وإدارة الانبعاثات يعدّ الشركات لإدارة تحديات التغير المناخي بصورة تنظيمية. وأولئك الذين يفشلون في مراقبة، والتقرير، وتخفيف الانبعاثات، يواجهون مشهد التصاعد التنافسي.
مازال المستثمرون ينتظرون تحرك السوق السعودية، فالنتائج المالية للشركات تم الإعلان عنها والسؤال الذي يتبادر إلى ذهننا: هل هي سارة أم غير سارة؟ وهل قدمت لنا جديدا في ظل الطروحات الجديدة ودخول شركات جديدة للسوق السعودية. الحس العام لدى المستثمر السعودي مازال متبلدا من زاوية انتظار أن تعدل السوق نفسها، ويفترض في المعلومات المنشورة والنتائج إن كانت جيدة وهو ما سنتناوله لاحقا تؤدي لدخول مستثمرين جدد.
المضارب النمطي متردد تتسم قراراته بالانفعالية والسوق
بوابة تداول الأسهميرتكز مفهوم فن التداول على مبادئ التجميع والتصريف وبعض المهارات التحليلية المتعلقة بها، وهذا ما يجعلنا نميز بين مضارب محترف يتقن التعامل مع هبوط الاسعار المفاجئ لجهة الحفاظ على مراكزه المالية أو تعزيزها أو وقف خسارته تماما مثلما يتقن التعامل مع فهم القمم السعرية سواء لجهة جني ارباحه او أو اضافة مراكز مالية لمحافظه.
وعلى النقيض من تلك الصورة الحرفية تطالعنا صورة المضارب النمطي الهاوي الذي يتذمر بسبب خسارة لنصف رأسماله وقد يزيد، مربك، متردد تتسم قراراته بالانفعالية ومحكوم بعقدة الخسارة التي كان قد مني بها.
ومع ذلك من الممكن ان يكون قد خطى خطوات متعدده في مسلك التدريب وتعلم قواعد التحليل ولكنه ليس بوسعه فعل شيء من تلقاء نفسه حيال اول منعطف سعري هام، كأن يبيع اذا ما فوجئ بهبوط غير متوقع في الوقت الذي يكون فيه السوق لازال في طور التجميع وقد يشتري عند قمم سعرية في وقت يكون فيه السوق في طور التصريف.
هذا هو الصنف المعلق من المضاربين والذين يحاول معظمهم او جلهم على الاقل السيطرة على الاسعار بالتمني لعلها تعود قريبا لمستوى اسعار اسهمهم. من هذا القبيل أن يقول مضارب أنا معلق من "طيحة" ال 21000أو من 18000أو 14000أو 13000ولو هبطنا من هذا المستوى سيظهر لدينا وجبة جديدة من معلقي ال 11000ودواليك..
ولكن كيف تعلق؟! أو بالاحرى كيف يمكن أن يحدث مثل هذا ولماذا؟!
تكمن الاجابة في فهم آليات تكوين السوق لاتجاه حركة السعرية. حيث ان الاتجاه الصاعد يتكون عندما تنتقل الاسهم من ايدي المضاربين النمطيين (على الاغلب خروج بخسارة) الى ايدي المضاربين المحترفين. والعكس صحيح ؛ حيث يتكون الاتجاه الهابط عندما تنتقل الاسهم من ايدي المضاربين المحترفين (على الاغلب جني ارباح) الى ايدي المضاربين النمطيين.
هذه هي الحقيقة الموضوعية بدون رتوش وبدون أدوات تجميل. والتي لن تتغير الا بانتزاع عقلية القطيع او تغيير أنماط السلوك الانساني ككل. ولكن كيف يمكن التعاطي معها.
لنأخذ واقع الحال كمثال من السوق السعودي، وقبل الاجابة على السؤال دعنا نقوم باعادة صياغته على النحو التالي:
متى ترتفع الاسعار وندخل في زخم الموجة الدافعة؟!
ترتفع الاسعار عقب موجة من الهبوط قادرة على احداث قيعان سعرية تنازلية وتكون اكثر حدة اذا تزامنت مع خبر متشائم أو اشاعة مغرضة عندئذ يندفع المضاربون النمطيون غريزيا - بفعل عقلية القطيع - للهروب من السوق والبيع خوفا مضاعفة الخسائر.
ولا أ دل على ذلك من استجابة السلوك المضاربي النمطي في نهاية تداولات الاسبوع المنصرم لمروجي شائعة شركة الكهرباء وموظفي خبر طرح شركة اعمار للتداول بالرغم من الحالة الفنية الجيدة للسوق والنفي العقلاني الاقتصادي الواضح لأي تأثير سلبي لمثل تلك التفسيرات السطحية الكاذبة، ولكن كما لو كان هناك تواطئ ضمني على تصديق الخبر والترويج له، تراجع السوق نحو مستويات متدنية من الاسعار بفعل عمليات بيع صغار المضاربين بينما تمسك صناع السوق بمراكزهم المالية واضافوا مراكز مالية جديدة بمستوى اسعار متدن.
وعلى الطرف المقابل يثور سؤال بديهي ؛ متى تهبط الاسعار وندخل في مرحلة الموجة التصحيحية؟!
نجيب على هذا السؤال بالقول تهبط الاسعار عقب موجة من الصعود قادرة على احداث قمم سعرية تصاعدية وتكون اكثر حدة اذا تزامنت مع خبر متفائل أو اشاعة متفائلة عندئذ يندفع المضاربون النمطيون غريزيا - بفعل عقلية القطيع - للدخول في السوق والشراء خوفا من فوات فرصة الربح، وينساق من هم خارج السوق أسوة بغيرهم لتحقيق الارباح. بينما تجد صناع السوق ومحترفي المضاربة يقومون بجني ارباحهم مع كل ارتفاع.
اذا ما العمل؟!
اذا كانت المفاضلة بين فريقين الاول نمطي مرفوض ومحكوم بعقلية القطيع والثاني احترافي لا استطيع ان اختاره حتى وان اردت فهل ابقى كبش فداء في السوق.
طبعا لا، فالمطلوب هو فهم كيفية تفكير كلا الفريقين للاستفادة من التناقضات التي تحكم طبيعة العلاقة الشائكة والمعقدة بينهم. بمعنى اذا رأيت القطيع يندفع وراء البيع وكان هناك اشاعة مغرضة او تسريبات أخبار متشائمة تم توظيفها للاطاحة بالاسعار، عليك بدارسة السيولة وتحليل التجميع والتصريف وان تراقب فيما اذا كان صناع يقومون بالشراء من تلك المستويات وان تقوم بالشراء فورا او ان تمسك بمراكزك المالية اذا ثبت لك بأن الهبوط غير فني وان الاشاعة عبارة عن فقاعة مائية لا تجد تفسيرا اقتصاديا معقولا.
واذا رأيت القطيع يندفع وراء الشراء وكان هناك اشاعة متفائلة او تسريبات أخبار جيدة تم توظيفها لرفع الاسعار، عليك بدارسة السيولة وتحليل التجميع والتصريف وان تراقب فيما اذا كان صناع يقومون بالبيع من تلك المستويات وان تقوم بجني الارباح فورا او ان توقف خسارة مراكزك المالية اذا ثبت لك بأن الصعود غير فني وان الاشاعة عبارة عن فخ لا تجد مبررا اقتصاديا معقوال.
فالمضارب المحترف هو القادر على فهم آلية الحراك الداخلي في السوق بشكل علمي ومدروس، نقيض ذلك من يسلم رقبته لمروجي التوصيات وينساق وراء تسريبات الاخبار والشائعات..
سوق الاسهم يستقطب اشد العقول ذكاءا، هذه العقول المحترفة صانعة الاموال هي عبارة عن عقول براغماتية منفعية بحكم طبيعة عملها. لا مكان في هذا السوق للعوائد الريعية الخيرية، ممن يعتقد ان الدخول على التوصية الفلانية قد يمكنه من انتزاع نسبة او نسبتين وهو مسترخ ببيته يكون كمن يحاول ان يمشي في حقل ألغام ويقول لعله لا ينفجر.
-----
قاهر ناصر الطاهات
الوصايا العشر للتعامل مع الهبوط القادم في سوق الأسهم
بوابة تداول الأسهمتعرض سوق الأسهم السعودي لحركات تصحيح شديدة في الاتجاه المعاكس (السلبي)، خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) 2006، امتدت آثارها لأكثر من فترة أسبوعين من الزمان، أفقدت خلالها المؤشر العام لقيمة الأسهم، لأكثر من 4000 نقطة، وأدت إلى هبوطه إلى مستوى أدنى من الـ 17 ألف نقطة، بعدما كان قد حقق منذ بداية العام الجاري، نمواً كبيراً تجاوزت قيمته حدود الثلاثة آلاف نقطة.
More...
يزخر سوقنا المالي بالفرص المتاحة لتحقيق الربحية نتيجة للتطور والتنمية الاقتصادية القائمة نتيجة لتحسن دخل الدولة دون فرض أعباء على المجتمع وعلى الاقتصاد والمستوى الحالي لسعر الخصم السائد في سوقنا. مما يجعل الفرصة متاحة أمام الشركات المساهمة وغيرها من الشركات لتحقيق الربحية وتحسن أدائها واقعا مقبولا. وأمام ذلك أصبح ارتفاع سعر السهم واتجاهه نحو الصعود أمرا ممكنا يعتمد على خطط الشركة وربحيتها والتوقعات بحدوثها، مما أتاح الفرصة للبعض أن يحقق ربحية مرتفعة من خلال المضاربة في السوق بغض النظر عن وجود فرصة حقيقية أم لا. وأمام هذه الفرص دأبت جماعات على إيجاد نوع من الحركة في السوق وعند اتجاهه من نقطة توازن لأخرى. وهذه الفرصة أو المضاربة تنقسم إلى نوعين، الأول إيجابي ويتم في شركات تتوافر عنها معلومات حول تحسن أدائها الربحي واستمراره وتوافر استراتيجيات واضحة لمجلس الإدارة على المدى الطويل وبالتالي تحسن سعرها قضية مقبولة. والنوع الثاني سلبي حيث يعتمد على شركات لا تتوافر فيها فرص ويعتمد المضارب على بعدين الأول انخفاض سعر السهم وبالتالي تحركه بصورة بسيطة يحقق ربحية مرتفعة، والبعد الثاني عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول صغير. الوضع الذي يجعل الفرصة أمام المضاربين للسيطرة والتوجيه أمرا ممكنا. علاوة على أن عدد الشركات في السوق السعودي صغير مما يجعل عملية تركيز الجهد والسيولة أمرا ممكنا يضاف إليها ضعف البعد الثقافي حول السوق وكثرة المتعاملين وتوافر الثقافات السلبية حول أسباب ونمط التغير وخاصة ثقافة المضاربة وتحريك السعر دون سبب.
ويختلف النوع الثاني الإيجابي عن السلبي من زاوية الارتداد أو الهبوط بعد بلوغ التوازن وخروج المضاربين من الاستثمار في الشركة. فالإيجابي عادة ما تكون المعلومة حول ربحية واتجاه الشركة هي الموجه والمؤثر. وحدوث الارتداد في النوع الإيجابي ناجم عن اختلاف المضاربين والمستثمرين حول قيمة التوازن (إلى أي مدى يصعد السعر ويقف عنده) ويتفقوا جميعا في أن السعر يجب أن يرتفع. وبالتالي تكمن القدرة على معرفة المعلومة في تحديد وقت الشراء والاستمرار ثم الخروج لتحقيق الربح وبالتالي يركز نظام سوق المال، على أن تكون المعلومة متاحة بعدل للجميع. في حين تكون الحركة السعرية من خلال النوع السلبي دون معلومة ومن خلال وجود مجموعات مضاربة تتلاعب بالعرض والطلب، وبالتالي توجه السعر من خلال الكميات المتداولة وبأحجام كبيرة وبالتالي يصعد السعر ويتجه نحو الأعلى.
السؤال كيف نتصرف في هذه البيئة وخاصة إذا لم نكن أصحاب القرار، بل راغبون في الاستفادة من الفرصة نظرا لأن الكل عند إقفال نسبة لأي شركة صعودا لا يستطيع الدخول ولا يستطيع الخروج عند هبوط السعر ناسبا؟ الموجة للسعر، يدرك أن التابعين له لن يخرجوا بسرعة لعدم معرفتهم بالسعر المحدد للخروج علاوة على الطمع وهو خصلة خلقها الله فينا ونبقى دوما لآخر لحظة ثم نحاول الخروج ولا نقدر ونتعلق وتصبح خسائرنا كبيرة. ولكن لو كانت القناعة هي الموجه لنا وعدم الارتباط القوي لأننا تابعون يمكن أن تجعلنا نستفيد من الفرصة ولا نكتوي بنارها. وبالطبع الثمن الذي سيدفع في سهم نضارب عليه إيجابيا سيكون أقل لأن الأساس هو تحرك السعر في حين يرتفع الثمن في السهم المضارب عليه سلبيا لأن السعر قد يعود لمستواه قبل المضاربة وتحريك السعر. ومن الأفضل بالتالي المضاربة على الأسهم إيجابيا مقارنة بالسلبي أو تكون القناعة هي طريقنا. ولعل الضغوط تزداد علينا عندما لا تكون الأموال ملكنا واقترضناها من البنوك أو الغير مما يجعلنا نهتم بالمضاربة بغض النظر عن غيرها لتحقيق الربح والإيفاء بالالتزام. وهي قضية سلبية أخرn وجدت في سوقنا كون المضاربة فلوسا سهلة Easy Money كما سنتناول في طرح آخر.
تأثير السعر والتجزئة لن يكون له أثر على المؤشر وسيستمر المؤشر في مستواه كما هو نظرا لأن التجزئة والمنح ليس لها تأثير على المؤشر. ولكن ربما مع انخفاض السعر ستسارع وتيرة السوق كما تكلم البعض عنها من زاوية سلبية كما يرى البعض وفي المقابل هناك زاوية إيجابية تنعكس على المدى الطويل. وحتى يكون القرار قويا لا بد من سرعة التطبيق حتى تعرف مزاياه من عيوبه. ومن واقع الأمر وعلى النظرة البعيدة المدى يعتبر قرار التجزئة وعدم ربطه بالقيمة الاسمية وإعطاء الشركات القرار لتقريب السعر للمدى المنخفض دعما للسوق وسيولته ويلغي أي نوع من التركيز على الأسهم منخفضة القيمة التي دأب البعض على استخدامها لتعميق مشاكل السوق نظرا لاتساع القاعدة وكثرة الشركات ذات السعر المنخفض.
القرارات استراتيجية لها تأثير إيجابي ولكن لن نستطيع أن نلغي أي تأثير سلبي لها، لأن النظرة يجب أن تكون من زاوية تثقيف المستثمر وإيضاح الحقائق وخاصة من قبل الشركات التي لزمت الصمت ولم يوضح كثير من الحقائق الحالية والمستقبلية. والعبرة دوما بالنهايات للفرد والمجتمع وسبيل المسؤولين هو تسهيل الأمور ودعم الفرد في اتخاذ القرار لا اتخاذ القرار له. وبالتالي فإن إعطاء السوق السعودي الآليات اللازمة لدعم حرية الحركة يعد أساسيا ومهما خاصة في دعم حركة المستثمرين ودخولهم السوق وتمكين المستثمر من خلال انخفاض السعر وتوفر الكمية قضية مهمة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التجزئة.
فكلما ارتفع المؤشر بدأنا في الحديث عن الهبوط وأصبحنا بالتالي حساسين تجاه المؤشر وبصورة كبيرة. ومؤشرنا يتأثر بصورة كبيرة من حركة خمس شركات هي: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، الكهرباء، وسامبا. وفي حال حركة كافة الشركات الأخرى خاصة الصغيرة لا يتأثر المؤشر بالتوجه نفسه. مع ملاحظة أن هذه الشركات هي الأقوى ماليا وربحيا في السوق السعودية للأسهم التي من المفترض أن تنمو لكن الخوف من المؤشر وحركته يحدان من التغير هنا.
وظهرت مطالبات بأن يتم تغيير المؤشر بحيث يعكس المتاح للتداول نظرا لأن جزءا كبيرا من الشركات الكبيرة مملوك للدولة أو مؤسساتها المالية ما يجعل درجها لا يعكس واقعا صحيحا. ولكن من الخطأ أن نستمر في تغيير مؤشراتنا لنعكس رغباتنا وما يعتبر بعدا نفسيا وليس اقتصاديا، ولو طاوعنا أنفسنا فسنجد أسسا أخرى نعتبرها مهمة وليست اقتصادية ونعيد تكوين مؤشرنا وربما لن نستقر أبدا.
المؤشر يجب أن يعكس جميع الشركات بأحجامها نظرا لأنها تمثل السوق وليس المتاح للتداول، ففي دول العالم المتقدم نجد الاستثمار المؤسسي ولم نسمع بالرغبة في التغيير لأن جزءا مملوكا للمؤسسات، ويجب أن نركز على المتاح للتداول فقط في السوق. فهناك حقيقة غائبة عنا في حمى التداول وهي أن الاستثمار في السهم طويل الأجل وليس قصير الأجل وحجم التغير والعائد يجب أن يكونا كذلك وليس كما هو حاصل عندنا، ويرتبط عادة ذلك بقوة ربحية الشركات المساهمة. المؤشر يعكس حقيقة مهمة حول النمو والتحسن الاقتصادي، ويعتبر من المؤشرات القيادية التي تعكس توجهات الاقتصاد السعودي والثقة به ولا يجب ألا نتعامل معه بغير ذلك ولنضع مخاوفنا جانبا، وبالله التوفيق.
ومن هنا يحدث الضغط وزيادة الطلب على الأدوات المالية التي يعرضها سوق الأسهم السعودية، وبالتالي يحدث نوع من الضغط على السوق نظرا لأنه يفي بمتطلبات واتجاهات المستثمر.
وعلى النقيض من الأصول منخفضة المخاطر نجد الطرف الآخر من العملية وهو المقامرة التي يحرمها الشرع، ولكن الاستثمار في سوق الأسهم يختلف عن المقامرة في عدد من الزوايا، فالمقامر هو من يكون المخاطر بفعله ورغبته وقيامه بها كطرف، في حين أن المخاطر في سوق الأسهم موجودة ولا يكونها المتعامل في السوق فهي نتيجة لسير الأعمال وللعوامل الخارجية الأخرى. وعليه لا يعتبر التعامل في سوق الأسهم نوعا من المقامرة فهو استثمار في أصول تدر عوائد ومخاطرها لا تتكون بفعل المتعاملين.
البعد في القضية أن المستثمر يجب أن يدرك ويعي وجود تفاوت بين الأصول من حيث العائد والمخاطرة، وبالتالي يجب أن يتعامل مع المخاطر من زاوية الحجم المتقبل وأهمية تقليلها من زوايا التنويع والتشكيل في القطاعات الاستثمارية وفي الأدوات الاستثمارية حتى لا تتأثر استثماراته على المدى الطويل سلبا. ولعل أهم بعد هو خطته الاستثمارية وحاجته للدخل ونوعية الأصول المالية المستخدمة.