أسقطت محكمة استئناف أمريكية استنتاجات هيئة محلفين بأن بنك أوف أمريكا يتحمل المسؤولية عن احتيال في رهون عقارية قبيل الأزمة المالية لعام 2008 لتلغي غرامة قدرها 1.27 مليار دولار في

انتكاسة كبيرة لوزارة العدل الأمريكية.

وخلصت محكمة طعون الدائرة الثانية في نيويورك إلى عدم كفاية الأدلة بموجب تشريعات مكافحة الاحتيال الاتحادية لإثبات مسؤولية بنك أوف أمريكا عن برنامج الرهن العقاري المسمى “هاسل” الذي كانت تديره شركة كنتريوايد فايننشال.

وتقول وزارة العدل إن كنتريوايد التي اشتراها بنك أوف أمريكا في يوليو 2008 احتالت على شركتي الرهن العقاري اللتين تدعمهما الحكومة فاني ماي وفريدي ماك ببيعهما آلاف القروض السامة.

لكن القاضي ريتشارد ويسلي قال في قرار صدر بإجماع هيئة المحكمة إن الأدلة إنما تظهر أن كنتريوايد ربما خالفت العقود المتعلقة ببيع قروض عالية الجودة وإنه لا يوجد ما يثبت توافر نية الخداع لديها.

وعبر بنك أوف أمريكا عن ترحيبه بالحكم. ولم يكن لدى متحدث باسم بريت بارارا المحامي العام لمانهاتن الذي تابع مكتبه القضية تعليق فوري.

وكانت الدعوى في القضية قد أقيمت عام 2012 وهي تظل من أكبر قضايا التعويضات التي ترفعها الحكومة فيما يتعلق بانهيار سوق المنازل الأمريكية والأزمة المالية.

وكانت هيئة محلفي اتحادية قد خلصت في 2013 إلى إدانة بنك أوف أمريكا وريبيكا مايروني المسؤولة التنفيذية السابقة في كنتريوايد بالاحتيال في بيع قروض رديئة نشأت عن برنامج “هاسل”.

وقالت وزارة العدل إن البرنامج كافأ الموظفين الذين يبرمون المزيد من الرهون العقارية مع التركيز على السرعة على حساب الجودة وهو ما أدى إلى الكذب على فاني ماي وفريدي ماك فيما يتعلق بجودة القروض المشتراة.

وصادرت الحكومة فاني ماي وفريدي ماك في سبتمبر 2008 ومازالتا تحت الحراسة..

وفي أعقاب الحكم فرض القاضي جيد راكوف غرامة 1.27 مليار دولار على بنك أوف أمريكا عام 2014 وأمر مايروني بدفع مليون دولار.