عموما حساباتها المبنية على توقعات أسعار النفط حتى نهاية العام وربما للعام القادم أيضا وسط تفاؤل حذر باستقرار سوق النفط عند مستوى حول 60 دولارا للبرميل.
ويعد هذا السعر الأنسب لكل الأطراف، من الدول المنتجة والمصدرة إلى الدول المستهلكة مرورا بشركات الطاقة والأسواق العالمية عموما.

يقترب مستوى الأسعار الحالي من نصف سعر النفط قبل يونيو 2014 حين بدأ منحنى الهبوط، وأيضا من ضعف سعر البرميل في أدنى مستوياته مطلع العام الحالي.

يؤخذ في الحسبان أن هناك أسبابا موسمية لهذا الارتفاع، أهمها طبعا السحب من المخزونات التجارية الأميركية لتلبية الطلب المتزايد على المشتقات في موسم السفر البري الكبير في بداية الصيف.

لكن زيادة الطلب تلك تزامنت أيضا مع بعض تراجع في العرض نتيجة مشاكل في الإنتاج كما حدث في كندا حيث أدت الحرائق إلى نقص الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا وكذلك في نيجيريا التي أدت الإضرابات والهجمات على منشآت الإنتاج بها إلى نقص بأكثر من مليون برميل يوميا.

ورغم التصريحات الإيرانية، إلا أن الزيادة الحقيقية في الإنتاج الإيراني لم تكن كبيرة نتيجة تدهور وضع قطاع الطاقة في البلاد وحاجته إلى عشرات مليارات الدولارات لإعادة تأهيله بعد سنوات الحظر والعقوبات.