دراسة سياسات وتشريعات جديدة تهدف إلى الحفاظ على العمالة الوافدة الماهرة ذات مستويات الخبرة والكفاءة العالية داخل السوق المحلية، عبر تسهيل إجراءات تنقلها بين الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون العمل، حميد بن ديماس، أن نسبة كبيرة من العمالة التي يتم استقدامها ذات خبرة متواضعة، وتكتسب خبرات عالية عبر الاحتكاك بالمؤسسات المحلية والعالمية، وبعد وصولها إلى مستوى كفاءة وخبرة عالٍ، تستقطبها دول أخرى فتترك السوق المحلية، ما يفقدها عناصر ماهرة ذات دراية عالية بمتطلباتها واحتياجاتها، لتبدأ دورة جديدة من جلب عمالة أخرى أقل مهارة.

وذكر أن تعزيز مرونة انتقال العمالة الماهرة يمكّن السوق المحلية من الاحتفاظ بعمالة مدربة، وتحسين مزيج المهارات عبر استغلالها في تدريب الأقل مهارة، ويحقق فوائد تعود على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل، إلى جانب ارتفاع أجر العامل ومستوى إنتاجية العمل في آن معاً، بما يخدم تطوير رأس المال البشري ومصلحة المنشأة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا النوع من السياسات والآليات يساعد على تعزيز مرونة تطوير إنتاجية المنشأة والاقتصاد الكلي واستقرار علاقات العمل على أساس احترام حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، وتوفير نفقات استقدام العمالة وترشيد الاستقدام من الخارج، وزيادة موارد الدولة المستقدمة من التحويلات المالية، وكذلك زيادة مستويات مهارة العمال العائدين.

ولفت إلى أن الهدف الثاني من الخطة الاستراتيجية يقوم على أساسيات مفهوم اقتصاد المعرفة بتحقيق أعلى مردود اقتصادي للسوق المحلية بعدد أقل من العمالة، وذلك عبر تقليص معدلات استقدام العمالة غير الماهرة، وتطبيق آليات اختبار وتأكيد لمهارات وخبرات العمال القادمين للسوق المحلية داخل الدول المصدرة للعمالة، وعند وصولها إلى الدولة.

وبدأت الوزارة فعلياً في التطبيق الجزئي لهدفي خطتها الاستراتيجية، إذ وقعت اتفاقاً مع دولتي الهند والفلبين لتنفيذ برنامج لاختبار وتقييم مهارات العمال، خصوصاً في قطاع الإنشاءات، بشكل تجريبي، للوقوف على قدراتهم المهنية وإلمامهم بأساسيات المهنة التي يتم استقدامهم لها، على أن يتم هذا التقييم والاختبار في دولهم، وعند دخولهم للدولة.

بدوره، أفاد رئيس “مجموعة بالحصا”، رئيس “جمعية المقاولين”، أحمد سيف بالحصا، أن قطاع الإنشاءات والمقاولات يشهد استقدام أعداد كبيرة من العمالة من فنيي إنشاءات ومهندسين ذوي خبرات متواضعة أو حديثي التخرج، ليكتسبوا الخبرة والمهارة، ثم يتجهوا إلى دول مجاورة أو دول أوروبية، ما يكلف مؤسسات القطاع الخاص عبئاً مالياً عبر استقدام مجموعات أخرى وإعادة تأهيلها.

وصنّف موقع “إنسايدر” الأميركي، الإمارات بالمرتبة الثامنة عالمياً، ضمن قائمة أكثر 10 دول انفتاحاً في استقطاب العمالة الماهرة، من حيث سهولة الإجراءات، ومعدلات نمو أعداد العمالة.

ومن جانبها، صنفت صحيفة الـ”تليغراف” البريطانية دولة الإمارات في المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل الدول ذات الفرص والتطوير الوظيفي، على مستوى العالم، استناداً إلى دراسة “إتش. إس. بي سي” للعمل.

وتخطط الإمارات لزيادة نسبة وظائف المهارات والكفاءات بين 30 و40%، من إجمالي العمالة الموجودة في سوق العمل، بدلاً من 20% حالياً.

اقرأ أيضاً:

هل ستنتقل العمالة الأجنبية بين دول «التعاون» قريباً؟

دول الخليج تعتزم استقبال عمالة جديدة عوضاً عن اللبنانية

هل ستتأثر حركة العمالة في الخليج بهبوط أسعار النفط؟

• السابق
• التالي