أعلن وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة ان بلاده – عضو منظمة أوبك – تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون أن تشمل الخصخصة قطاع الانتاج.

وتأتي هذه الخطوة كواحدة من

خطوات عديدة أعلنتها الحكومة في خطة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وذلك تجاوبا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول خليجية أخرى منها خفض الدعم عن بعض السلع وخصخصة بعض القطاعات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية وتضرر ميزانيات هذه الدول بشدة جراء ذلك.

وقال حمادة اليوم للصحفيين “إن خصخصة بعض القطاعات النفطية هي أحد المحاور الأساسية التي وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر مارس /آذار الماضي.. هذه الوثيقة أوردت العديد من المشاريع أو القطاعات التي يمكن أن نخصص بعض خدماتها وليس الكل”.

وأضاف أن هناك “تنسيقا كبيرا” يجري الآن بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع النفط لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن أن تشملها الخصخصة.

وقال: “حتى الآن لم تتضح الصورة.. لكن سيكون هناك تخصيص لبعض الخدمات.”

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الخصخصة ستمتد لشركات الانتاج النفطي قال “لا (لن تمتد).. أعتقد أن (الخصخصة سوف تشمل) شركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية فيما يتعلق بالقطاع النفطي.”

واقترحت السعودية خصخصة شركة النفط العملاقة أرامكو مع توقع بأن يتم طرح أقل من 5% من أسهمها للمستثمرين المحليين والعالميين في طرح أولي سيكون الأكبر في العالم.

ويعد موضوع خصخصة القطاعات النفطية أحد الموضوعات الحساسة للغاية في دول الخليج حيث يمثل مصدر الدخل الاساسي وأحيانا الوحيد لهذه الدول.

وتعتمد الكويت بأكثر من 90% في تمويل ميزانيتها العامة على الإيرادات النفطية.

وخلال الأشهر الماضية تعرض وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لنقد حاد من قبل نواب البرلمان بسبب تصريحات مماثلة أعرب فيها عن رغبة الحكومة في خصخصة بعض الخدمات النفطية.

وينص دستور الكويت على أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.”