السعودية تطلق أضخم مركز مالي في الشرق الأوسط باسم مركز
أعلن أمس في السعودية عن خطة لإقامة مركز الملك عبدالله المالي الذي سيقام في شمال مدينة الرياض على مساحة 1.6 مليون متر مربع ليكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم على أن توضع الخطة الرئيسية للمشروع خلال العام الحالي تمهيدا لإطلاق التشييد بداية عام 2007 على أن تستمر أعمال الإنشاء لثلاث سنوات.
وكشفت كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وألقاها نيابة عنه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس أمام ألف من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في «ندوة بناء المستقبل» أنه «وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع المالي، سيتم إنشاء مركز مالي متطور في مدينة الرياض يضم المؤسسات المالية العاملة في القطاع».وتابع خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها العساف أن ذلك يأتي في ظل «استمرار مراجعة هيكل القطاع وأطره التنظيمية من أجل التطوير المستمر المتوافق مع حاجات الاقتصاد المحلي وتعزيزا لقدرته التنافسية إقليميا ودوليا، والاستمرار كذلك بتشجيع القطاع الخاص لزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستكمال الأطر التنظيمية والرقابية اللازمة لذلك».
وقال خادم الحرمين الشريفين «إننا مستمرون في الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز التفاعل البناء مع العالم الخارجي بما يخدم مصالح بلادنا ويعزز وجودها على الساحة الدولية». وحول تفاصيل المركز المالي قال الوزير العساف إن خادم الحرمين وافق على أن يحمل المركز المالي اسمه ليكون «مركز الملك عبدالله المالي» موضحا أنه نتيجة لتضامن الجهات المشرفة على القطاعات المالية حيث بدأ الإعداد له قبل ما يقرب السنتين، وستكون المؤسسة العامة للتقاعد هي المالك والمطور للمشروع، فيما ستكون هيئة سوق المال محور الارتكاز لهذا المشروع العملاق الذي تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع.
وفي كلمته قال الملك عبدالله خلال الندوة التي تنظمها وزارة المالية وهيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة يورومني إن السعودية تحرص على أن تكون سياستها مدروسة الآثار والنتائج، حاضرا ومستقبلا، بحيث لا يتم رهن مستقبل الأجيال لرغد الجيل الحاضر، كما لا يتم تحميل الجيل الحالي المعاناة لرغد الأجيال القادمة، وأن السعودية تعمل بتوازن بين الحاضر والمستقبل ولرغد أجيال الحاضر والمستقبل.
وأضاف الملك عبدالله أن أداء اقتصاد بلاده خلال العام الماضي كان جيدا، إذ نما بمعدل حقيقي يتجاوز 6.5 في المائة، وبشكل خاص كان أداء الميزانية الحكومية فائضا كبيرا، وأرجع ذلك نتيجة لتحسن الإيرادات النفطية، مفيدا أن السعودية بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتوقعا استمرار الأداء الاقتصادي الجيد.
وأشار إلى أنه واستمرارا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد وتنويعه، فقد تم خلال العام الماضي الموافقة على العديد من الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية، ومنها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ونظام العمل، ونظام الكهرباء، وتشكيل مجلس لحماية المنافسة العادلة.
وقال «في هذا السياق جاءت توجيهاتنا في العامين الماضيين بتخصيص فائض الميزانية لتمويل مشاريع حيوية للتنمية ولرفاه مواطنينا في قطاعات «النقل، الصحة، التعليم، التدريب، المياه» وكذلك لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية العقارية والصناعية، وبنك التسليف السعودي، وما تبقى وجه لتسديد جزء من الدين العام، والذي سنواصل جهودنا لخفضه حتى يصل إلى المستويات المقبولة وبما لا يؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية ولا يرهن مستقبل أجيالنا القادمة».
وأضاف أنه يولي الاستثمار في البنية الأساسية الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها العوامل الضرورية للنمو والتنمية حاضرا ومستقبلا، مؤكدا العزم على الاستمرار وبشكل خاص بالاهتمام في الاستثمار في العنصر البشري، وأن الثروة الحقيقية لأية امة هي أبناؤها، وذلك بالتركيز على التعليم والتدريب خاصة التخصصات والمهارات التي يتطلبها الاقتصاد.
وقال الملك إن الجهود السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية تكللت بالنجاح وإن بلاده تتطلع إلى أن تكون هذه العضوية عاملا يسهم في تطوير الاقتصاد السعودي، وأن ما يبعث على الرضا أن الالتزامات التي التزمت بها المملكة جاءت متوافقة مع أوضاعها الاقتصادية، وغير متعارضة مع القيم والمبادئ التي تسير عليها البلاد.
وقال إن بلاده تعمل على بناء اقتصاد متنوع ومزدهر ورائد إقليميا ودوليا يحقق تطلعات المواطنين بغد أفضل، متطرقا إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات منها تطوير الموارد البشرية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين، والاستخدام الأمثل لقوة العمل الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وحفز النمو في المناطق الأقل نموا وبما ينسجم مع ميزاتها النسبية، وتوفير بيئة مغرية وجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب العمل المتواصل لاستكمال بناء مقومات التنمية المستدامة واستمرار منهج الإصلاح الاقتصادي وذلك بالتطوير المؤسسي والإداري في القطاع الحكومي، وتعزيز شفافية العمل والإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، واتباع سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو مع المحافظة على استقرار الاسعار، وتطوير السوق المالي لتكون وسيلة فاعلة في توسيع وتنويع مجالات الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة والحماية للمتعاملين فيها.
الى ذلك قال محمد عبد الله الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية إن المؤسسة هي المالكة لمشروع مركز الملك عبد الله المالي في مدينة الرياض، مشيرا إلى أن المؤسسة اشترت الأرض التي سيقام عليها المشروع والتي تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع بقيمة تبلغ 900 مليون ريال (240 مليون دولار).
وذكر الخراشي أن المؤسسة تنوي إقامة مركز مالي متطور كأحد قنوات الاستثمار، وأن الاتجاه هو الانتهاء من وضع الخطة الأساسية للمشروع بنهاية العام الحالي على أن يبدأ الإنشاء عام 2007، مشيرا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تقضي بأن ينفذ المشروع بصفة عاجلة، ولن يأخذ وقتا طويلا ـ حسب تعبيره . وأشار الخراشي لـ«الشرق الأوسط» الى أن المشروع ضخم وسيتم التعاون مع أفضل المنفذين، حيث ستؤسس شركة مستقلة لإدارة المشروع وسيتم الاتفاق مع أفضل بيوت الخبرة المحلية والعالمية، مفيدا بأن هذا الاستثمار سيصب لصالح المتقاعدين لتنمية مواردهم وبما يعود عليهم بالنفع.