وقد ذكر أحد المحللين الماليين بأن السوق مرشح للارتفاع خاصه وان السوق قد تلقى دعما نفسيا من رئيس هيئة السوق المالية وذلك من خلال حديثه يوم الخميس الماضي عندما اشار الى ان ماحدث في السوق من تراجع كان امرا ضروريا، اضافة الى ان صناع السوق غالبا ما يخالفون توقعات التحليل الفني، ويبقى الاهم هو ارتفاع حجم السيولة تدريجيا ، مما يعني ان دخول سيولة جديدة اليوم تزيد عن 18 مليار ريال من الممكن ان يواصل السوق ارتفاعه ويغلق فوق 14200 نقطة ممايسهل عليه اختراق حاجز 14677 نقطة ليغلق خلال اليومين فوق حاجز 15220 نقطة.

وتوقع خبير مالي ان يشهد سوق الاسهم السعودي انتعاشة قوية في المرحلة القادمة. وقال ان السوق من ناحية فنية يعتبر قد دخل في مرحلة متشبعة من البيوع نوعا ما وهذه المرحلة تعد من المراحل التي يكون فيها السوق دخل نطاقا يعتبر قرار البيع غير مبرر من ناحية فنية، او ان البيع يعتبر في نهايته بناء على موجة الهبوط الحالية، ايضا من ناحية اساسية يلاحظ بان هناك شركات دخلت في مرحلة تعد جيدة مقارنة بالاداء المالي السابق لها ومقارنة بنسبة النمو التي تمر فيه، وبالعودة الى المؤشر العام للسوق نجد بان السوق تراجع من 20966 نقطة بتاريخ 25/2/2006م الى 12419 نقطة في تاريخ 19/4/2006م متراجعا 8165 نقطة على مدى 9 اسابيع متواصلة محققا خسائر كبيرة في عملية تصحيح تعد الاكبر من نوعها في سوق الاسهم السعودي، وهذا المستوى يعتبر اقل مستوى يصل له المؤشر العام خلال العام الحالي 2006م وبعد الوصول الى هذه المستويات من المتوقع ان يدخل السوق في مرحلة ايجابية خلال الفترة القادمة وفي اغلب المؤشرات، فالمؤشرات الفنية الآن تعتبر مقبولة ويلاحظ عليها الدخول في نطاق ايجابي ولا يستبعد حدوث ارتداد لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المتعاملون في السوق خلال الاسابيع الماضية خصوصا وان السوق وصل تقريبا الى مستويات متدنية مقارنة بالمستويات السابقة، حيث مستوى 12000 نقطة يعتبر مستوى جيدا، وايضا هناك مستوى دعم آخر وهو 11200 نقطة، والمستوى الاخير يعد مستوى دعم قوي للسوق في حالة الوصول إليه ومتوقع بان يرتد السوق الى مستويات قد تتراوح من 14200 الى 15000 نقطة، وهذه المستويات تعتبر مستويات مقاومة ومستويات مستهدفة من ناحية فنية.

وقال بالنظر الى المؤشرات الاقتصادية الكلية يلاحظ بان المؤشرات لازالت ايجابية ومشجعة في المملكة ولايوجد مؤشرات سلبية تدعو الى القلق، حيث لازال اداء الشركات من الناحية المالية يحقق نموا ايجابيا مدعوما بمؤشرات اقتصادية ايجابية ومتوقع استمرار ذلك خلال العام الحالي 2006م ويفضل التركيز على شركات الدخل وشركات النمو، والنظرة بنظرة الاستثمار المبني على مبادئ وأسس صحيحة وسليمة، والتراجع الذي مر فيه السوق خلال الاسابيع الماضية يعتبر تراجعا تصحيحيا بحتا هدفه توافق اداء الشركات المالي مع القيم السوقية وليس تراجعا تدفعه عوامل اقتصادية كلية سلبية، حيث معظم العوامل الاقتصادية الكلية المحيطة بالاقتصاد ايجابية ومدفوعة بسياسات اقتصادية قوية .وبنظرة سريعة على بعض المؤشرات الاقتصادية ومن ناحية كلية نجد بان اسعار النفط في الاسواق العالمية سجلت مستويات قياسية جديدة، حيث وصلت الاسعار الى مستويات 74 دولارا ومن المتوقع بان تصل اسعار النفط الى مستوى 88 دولارا خلالا الحالي 2006م، ايضا من المتوقع ان يصل الفائض في ميزانية الدولة للعام الحالي 2006م الى 200 مليار ريال متجاوزا التقديرات الاولية التي توقعت فائضا لهذا العام يقدر 55 مليار ريال، ومتوقع ان يستمر النشاط الاقتصادي الايجابي الى نهاية عام 2007م على اقل تقدير، وبالنظر الى المؤشرات الاقتصادية والى جانب الانفاق الحكومي نجد بان نسبة قيمة العقود لوزارة المالية ارتفعت بنسبة 89% خلال الربع الاول من العام الحالي 2006م مقارنة بالربع الاول من العام الماضي 2005م حيث تم اجازة 845 عقدا بمبلغ وقدره 12.7 مليار ريال.

كما توقع محللون اقتصاديون ان يدخل سوق الاسهم مرحلة جديدة من الاستقرار بعد انتهاء مراحل التجزئة التي اتسم خلالها بموجات تذبذب كبيرة هبطت بالمؤشر العام الى مستويات متدنية لم يكن متوقعا الوصول اليها. وبرر احدهم توقعاته بالاستقرار بالاعلانات الايجابية التي ظهرت لبعض شركات السوق مشيرا الى ان لقاء رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي الذي بثته القناة الاولى مساء الاربعاء الماضي لا شك سيكون له الاثر النفسي الفعال في نفوس المتداولين. وتوقع ان تشهد شركات السوق القوية حركة شرائية نشطة خلال الاسبوعين القادمين مدعومة بالمنح المعلنة والارباح التي حققتها هذه الشركات في الربع الاول من هذا العام.

كما اشار أحد المتابعين للسوق ووالمحللين الفنيين الى ان السوق سيتجه افقيا خلال الفترة القادمة بعد ان استفاد من الاخطاء السابقة التي تكمن في كثرة المضاربة ورفع الاسعار مما كان سببا مباشرا في وقوع ما حدث من هبوط كبيرة وقال ان هيئة السوق تحرص كل الحرص على استقرار السوق ولعل ما يؤكد ذلك هو تأجيل بعض الاكتتابات لضمان استقرار السوق وبالتالي تغطية الاكتتابات المطروحة.