وحتى يصبح تأثير سهم الشركة في المؤشر ملموساً فلا بد من إعلان هيئة السوق المالية إدراجه في معادلة احتساب قيمة المؤشر العام للسوق، وعادةً ما يتم ذلك بعد استقرار سعر السهم وفقما تراه الهيئة.
من جهته، عبر الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة "المملكة القابضة" عن ثقته بأن دخول شركة المملكة القابضة إلى السوق المالية سيكون في صالح المستثمرين، وفي صالح السوق المالية السعودية، وفي صالح الاقتصاد الوطني، متمنيا أن يتطلع المستثمرون إلى هذه الفرصة الاستثمارية المتميزة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تُدرج اليوم شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم المحلية بعد أحد عشر يوماً فقط من طرحها للاكتتاب العام خلال الفترة 10-18 تموز (يوليو) من عام 2007، وهي الشركة المساهمة الأكبر من حيث عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها 6.3 مليار سهم، كما أنها ستكون الشركة المساهمة رقم 100 في قائمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المحلية. طُرح منها للاكتتاب العام 5 في المائة؛ أي ما يعادل 315 مليون سهم، خصص 50 في المائة منها فقط للمكتتبين الأفراد، أي 157.5 مليون سهم، والمتبقي تم تخصيصه للصناديق الاستثمارية والذي يمثل النصف الآخر من الأسهم المطروحة للاكتتاب. وقد تحدد سعر الاكتتاب في سهم شركة المملكة القابضة بـ 10.25 ريال للسهم بعد انتهاء بناء عملية بناء الأوامر، التي خاضت مزادها المغلق إدارات الصناديق الاستثمارية المحلية. وكما أظهرت النتائج النهائية للاكتتاب؛ فقد أعلن مدير الاكتتاب ممثلاً في مجموعة سامبا المالية عن إقبال أكثر من 1.251 مليون مستثمر من الأفراد، بقيمة اكتتابات فاقت 8.5 مليار ريال، نتج عنها تخصيص الحد الأدنى لكل مكتتب "50 سهماً للفرد" مضافاً إليها ما يعادل 23 في المائة من قيمة الاكتتاب المتبقية.
لأن الشركة هي الأكبر حجماً في تاريخ السوق المحلية، دار الكثير من التساؤلات حول الأثر المتوقع لها في السوق بعد إدراجها في معادلة احتساب المؤشر العام للسوق، ولأن الموضوع جدير حقاً بالاهتمام أردنا هنا إلقاء الضوء عليه، ومناقشته على عجلٍ حتى نقف على أرضية صلبة قابلة لأن تضع قراراتنا وتصوراتنا في موقعٍ بعيد عن التضخيم أو التهميش لدور هذه الشركة العملاقة. وفقاً للجدول المرفق نجد أنه في حال ثبتت أسعار الشركات المساهمة القيادية "سابك، الاتصالات، الراجحي، سامبا" عند مستويات إقفالها يوم الأربعاء الماضي، فإن الوزن النسبي لشركة المملكة القابضة عند سعر الاكتتاب "10.25 ريال/للسهم" لن يتعدّى 5.0 في المائة من التأثير في المؤشر العام للسوق، في حين أنه سيأخذ اتجاهاً متصاعداً في التأثير كلما ارتفع إلى الأعلى، ووفقاً لأسعار إقفال يوم الأربعاء الماضي، وعلى افتراض ثباتها دون تغيير يمكن لسهم "المملكة القابضة" أن يتربع على هرم السوق كأثقل شركة في معادلة المؤشر حال اختراق سعرها 51 ريالا للسهم، وحتى يصبح تأثيره ملموساً فلا بد من إعلان هيئة السوق المالية عن إدراجه في معادلة احتساب قيمة المؤشر العام للسوق، وعادةً ما يتم ذلك بعد استقرار سعر السهم وفقما تراه الهيئة. هنا أود الإشارة إلى أن القيمة السوقية للشركة ستكون جميعها مدرجة في معادلة احتساب المؤشر العام للسوق، وليس هناك مجال لاستثناء الحصة التي لم تطرح للاكتتاب، كما علينا إدراك أن بإمكان الأطراف المؤسسة في الشركة بيع ما تشاء من حصتها بعد مضي ستة أشهر كاملة على الإدراج، وعليه لا مجال للحديث أو التساؤل حول هذه النقطة تحديداً. وحسبما يُظهر الجدول المرفق فإن التأثير الأكثر بالنسبة للسهم في المؤشر لن يبدأ إلا بعد اختراق سعر السهم سقف 30 ريالاً، حينها تصبح الشركة الثانية الأكثر تأثيراً في السوق بعد شركة سابك، في حين أن اختراق سعر السهم بالنسبة لشركة المملكة القابضة يمكنه الوقوف على هرم السوق بعد منطقة 51 ريالاً للسهم! ومنها تنطلق الشركة وهي القائدة الأولى لحركة السوق. وكما هو موضح في الجدول المرفق نلاحظ أنه على افتراض تم إدراج السهم في معادلة احتساب المؤشر العام للسوق عند سعر 40 ريالا، فإن هذا يعني مدى تأثيره سيكون في حدود 17 في المائة، وفي حال اتخذ اتجاهاً صاعداً بعد إدراجه عند هذا السعر فإن بإمكانه بافتراض استقرار بقية أسعار الشركات المساهمة الأخرى، وتحديداً القيادية منها، أن ينطلق السهم بقيمة المؤشر العام للسوق إلى مناطق لافتة جداً، فعند سعر 50 ريالا يمكن أن تصل قيمة المؤشر العام للسوق إلى 7959 نقطة، وعند 60 ريالاً تصبح قيمة المؤشر العام عند 8285 نقطة، وعند 70 ريالاً تصبح قيمة المؤشر العام عند 8610 نقاط، وعند 80 ريالاً تصبح قيمة المؤشر العام عند 8936 نقطة، وعند 90 ريالاً تصبح قيمة المؤشر العام عند 9262 نقطة، وعند 100 ريال تصبح قيمة المؤشر العام عند 9588 نقطة.
ما القيمة المتوقعة لسهم "المملكة" عند الافتتاح؟!
وفقاً لما سبق، نفهم أن المتاح للتداول في اليوم الأول لا يتجاوز 5 في المائة من أسهم شركة المملكة، أي 315 مليون سهم؛ بمعنى أن بإمكان الصناديق الاستثمارية الاستفادة من فرصة احتمال ارتفاع سعر السهم في اليوم الأول إلى مستوياتٍ قد ترى فيها عائدا لا يمكن تفويته، ولا مانع من إعادة شراء السهم حال ارتداده إلى مستويات قد تراها إدارات الصناديق الاستثمارية مجدية للشراء! هذا الاحتمال يدعم وجهة نظر القائلين إن سعر السهم قد يراوح في اليوم الأول بين 20 ريالا كحدٍّ أدنى 30 ريال كحدٍّ أعلى، وهي منطقة سعرية للسهم ستعيد ترتيب ملكية السهم بصورةٍ تتفق مع توجهات المستثمرين في السوق، الذين ينظرون إلى السهم بعيون بعيدة المدى؛ تختلف في رؤيتها عن رؤية أغلب الأفراد الباحثين عن مكاسب سريعة تقلّص من الخسائر الفادحة المسجلة عليهم. أما في حال حافظت أغلب الصناديق الاستثمارية على حصصها في الشركة بناءً على استراتيجياتها فإن المتاح للتداول من سهم الشركة قد لا يتجاوز 157 مليون سهم، وهذا يدفع بسعر السهم في اليوم الأول إلى التمركز في منطقة أعلى المنطقة السابقة، تراوح بين 30 ريالا كحدٍّ أدنى و40 ريالا كحدٍّ أعلى. على أن بقية الاحتمالات الأخرى واردة الحدوث؛ سواءً أقل من 20 ريالا للسهم أو أكبر من 40 ريالا للسهم الحد الأعلى المفترض، وما هي إلا ساعات قليلة جداً بعدها ستصبح الرؤية في غاية الوضوح، بما يسمح لمتخذي قرارات البيع أو الشراء على سهم شركة المملكة القابضة الوصول إلى منطقة من التيقن، لا شك أنها أفضل بكثيرٍ بالنسبة لهم من الخضوع للتوقعات المتفائلة منها أو المتشائمة