أما بالنسبة لحدة المضاربات، أوضح الجفري أن المضاربات ما زالت موجودة ولم تخف حدتها، مشيرا إلى اختلاف استراتيجية المضاربة الآن عن السابق، ففي السابق كان المضارب دوما يتحرك خلف مضارب معين محاولا الاستفادة منه، وهيئة المال استطاعت الحد من هذه الظاهرة، والآن بدأ اتجاه جديد بالاستفادة من وجود معلومات معينة وأصبح معروف للمستثمرين والمضاربين حجم الأسهم الحرة بالشركات وبالتالي تبدأ العملية من خلال هذه المعلومات.

وأضاف الجفري أن المضاربات لم تصبح تتجه الآن إلى شركات معينة كون الجزء الحر والمقيد أصبح يعطي معلومة إضافية بالنسبة للمضارب ينطلق من خلالها ويستهدف أي سهم آخر.

وأكد الجفري على أن المضارب يحاول الاستفادة من النظام الجديد، بالإضافة إلى أن المضاربين يتحركون خلف التحليل الفني وعادة يتم النظر في التحليل الفني إلى المؤشر العام واتجاهاته ، والآن لم يصبح بالضرورة الحركة وراء سابك أو سامبا ، بل يمكن الحركة خلف البنوك ويمكن التأثير من خلالها على المؤشر وحسب حجم الأسهم المتاحة أو الحرة والمقيدة يستطيع المتداول والمضارب الانطلاق بالسوق.

ولفت الجفري النظر إلى أن عمليات المضاربة هذه دائما ما تتم في وقت عدم وضوح عملية التسعير وحالة صدور قرارات جديدة وزيادة رأسمال أو أي قرارات لها علاقة مباشرة بالتقييم في السوق حتى يستطيع المضارب أن ينفذ من خلالها ويطبق اتجاهاته.

وعزا الجفري السلوك المضاربي إلى انخفاض أرباح الشركات، فقطاع كقطاع الأسمنت استطاع المحافظة على هدوئه وتماسكه وذلك نظرا لكونه يوزع أرباحا مرتفعة ونسب ملكية الأسهم به تنحصر في مجموعة بعينها تحافظ على الاستقرار بالقطاع بالتالي يتحول المتداول عليه إلى مستثمر وليس مضارب.

كما أشار الجفري إلى أن المشكلة تكمن في رغبة الشركات في التوسعة بالتالي فيأتي هذا من خلال رسملة الأرباح وأسهم المنحة بهدف عدم إرهاق المساهمين، وهو ما يؤدي إلى توزيع أرباح منخفضة ويترتب عليه ارتفاع حجم المضاربات عليها بشكل غير مباشر مشيرا في هذا السياق إلى شركة سابك.

وفي نفس الاتجاه، أوضح الجفري أن الشركات توزع ما يعادل 2 أو 3% من قيمة أسهمها السوقية وعدد آخر لا يوزع أرباحا تذكر وهو ما يراه الجفري داعما بشكل غير مباشر لعملية المضاربة على هذه الأسهم.

ومن ناحية أخرى يرى الجفرى أن نسبة ملكية الأفراد من العوامل المؤثرة في عملية المضاربة على السوق، فكلما زادت نسبة ملكية المستثمر بالشركة تحول إلى مستثمر أكثر منه مضارب والعكس صحيح.

كما حذر الجفري بشدة من أن عملية الذبذبة في أسعار أسهم الشركات يؤدي إلى ارتفاع التكلفة عليها وهو ما يعرضها لمشكلات عند طلبها لقروض من الجهات المختلفة.

وحول اتجاهات الأفراد بالسوق، قال الجفري: هناك اتجاهان فالمضاربة لها تأثير إيجابي على السوق من ناحية زيادة السيولة لكن في نفس الوقت إذا ما كانت تتم بذبذبات مرتفعة كما نرى - وتؤدي إلى التأثير وعدم تحديد الاتجاه الواضح بالنسبة للمؤشر والتأثير على المؤشر بصورة مباشرة- فسيكون لها ثمن على المدى الطويل في أنها ستؤدي إلى أن نظرتنا للسوق السعودي والاستثمار به على أنه مرتفع المخاطر وبالتالي يصعب التقييم وهو ما يؤثر بشكل مباشر في تكلفة رأس المال وتقييم المشاريع.

والمشكلة الأساسية كما يرى الجفري أن المضاربين كانوا معروفين في السابق لكن الآن اختلف الوضع وأصبحت العملية مبهمة وغامضة ولم تصبح مرتبطة بشخص بل أصبحت مرتبطة بشركة معينة وهي التي تؤثر بصورة مباشرة، ويتم دخول رؤوس الأموال في مراحل لاحقة وهو ما يؤثر بالأساس على صغار المستثمرين نتيجة اندفاعهم وراء الرغبة في تحقيق الأرباح.

وعن الحل لهذه الظاهرة بالسوق، أكد الجفري على أنه لا بد من وجود صانع للسوق يستطيع الحفاظ على السهم والقضاء على المضاربة العشوائية والرفع العشوائي الحالي، مشيرا إلى أن هذا الدور تم منحه لجهات معينة ولكنها لا تمارس هذا الدور حتى الآن.