ويبين التحليل أن المؤشر ارتفع بنسبة 35.98 في المائة (علما أن نقطة الربع الثاني عام 2007 هي أدنى نقطة بلغها المؤشر على مدى السنوات الثلاث 2006 - 2008) وهو عكس كل الاتجاهات المفترضة التي ترى وجوب بلوغه مستويات أعلى.
كما يكشف التحليل أن من أصل 125 شركة في السوق السعودية هناك 12 شركة لم تعلن نتائجها أو ما يوازي 9.6 في المائة من السوق وهي نسبة كبيرة، مبينا أنه ورغم أن للإفصاح انعكاسات مالية إلا أن المعضلة بالنسبة للشركات تبقى سرعة الإعلان، وهناك نوع من الضغط وخاصة للشركات التي تمتلك شركات شقيقة لا يتم تداولها في السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في ظل العوامل الإيجابية التي يعيشها السوق السعودي على المستويين الكلي والجزئي يبقي المستثمر حائرا في ظل الاستجابة المنخفضة للسوق وعدم تفاعله. الشركات حققت إيرادات تجاوزت 207 مليارات بنمو 32 في المائة وأرباح 47 مليار ريال بنمو 11 في المائة ويبقى المؤشر دون أي نوع من التفاعل. وتبدأ التكهنات والإشاعات حول الاتجاهات ومن ضمنها الصيف وأثره، نظرا لأن المستثمر الرئيسي هو الفرد وبالتالي هو من يحرك السيولة في السوق.

السوق والإفصاح

سرعة نشر البيانات في عصرنا الحالي عصر السرعة قضية مهمة نظرا لأن المعلومة تساوي قيمة حتى تصبح ملكا للجميع. كما أن كثيرا من الأنظمة تهتم بهذا البعد وتحاربه، ولعل الشرع الحنيف أول من أخذ زمام المبادرة عند النهي عن تلقي الركبان حتى يدخلوا المدينة ويعرفوا الأسعار وبالتالي لا يحدث استغلال. التداول مع المعلومة معروف للكل أنه يمنع حدوث الغبن وبالتالي من المهم نشر المعلومات من قبل الشركات بأسرع ما يمكن لذلك أنشأت هيئة السوق فترة حظر لتداول المديرين وأعضاء المجالس حتى الإعلان عن البيانات الربعية والسنوية، وبالرغم من أهمية ذلك لكن لا يمنع تسرب المعلومات للحلقات الأبعد. حاليا نجد أن من أصل 125 شركة في السوق السعودية هناك 12 شركة لم تعلن نتائجها أو ما يوازي 9.6 في المائة من السوق وهي نسبة كبيرة. الملاحظ أن نسبة المعلنين في الأسبوع الأول هي 2.4 في المائة من السوق (3 شركات المتطورة وجازان وأسمنت تبوك). يرتفع العدد في الأسبوع الثاني ولكن الغالبية في الأسبوع الثالث حيث بلغت نسبة الإفصاح هنا 89.6 في المائة. وبالرغم من أن الإفصاح له انعكاسات مالية تبقى المعضلة بالنسبة للشركات سرعة الإعلان وهناك نوع من الضغط وخاصة للشركات التي تمتلك شركات شقيقة لا يتم تداولها في السوق.

السوق في نصف العام

البيانات توضح لنا حقيقة مهمة تتمثل في أن السوق السعودية حقق أرباحا بلغت 46.97 مليار ريال حتى منتصف 2008 مقارنة بنحو 42.42 مليار ريال في منتصف 2007 وبنسبة نمو بلغت 10.73 في المائة. والملاحظ أن إيرادات السوق السعودية بلغت 207.282 مليار ريال للفترة السابقة مقارنة 156.719 مليار ريال ونمت بنسبة 32.26 في المائة، وفي المقابل نجد أن المؤشر ارتفع بنسبة 35.98 في المائة (علما أن نقطة الربع الثاني عام 2007 هي أدنى نقطة بلغها المؤشر على مدى السنوات الثلاث 2006 - 2008) وهو عكس كل الاتجاهات المفترضة التي ترى وجوب بلوغه مستويات أعلى. ربعيا نجد أن ربح السوق السعودي بلغ 26.178 مليار ريال ونما بنسبة 25.91 في المائة بالمقارنة نجده نما بنسبة 12.93 في المائة مما يعكس أن هناك استمرارية في معدلات النمو وليس العكس. كما نجد أن نمو الربح كان من نمو الإيرادات التي بلغت 110.619 مليار ريال ونمت بنسبة 14.44 في المائة ونمت مقارنة 34.37 في المائة ولكن المؤشر ارتفع ربعيا بنحو 4.51 في المائة وارتفع مقارنا بنحو 35.98 في المائة. وبالتالي نجد أن السوق السعودي للأسهم لم يستجب إلى اتجاهات الفعلية ما لم تكن توقعات النمو منخفضة، وهو غير مقبول نظرا لأنها كانت أعلى من النمو السابق، علاوة على أن الشركات اتجهت نحو التوسع في الإنتاج من خلال زيادات رأس المال وتبنيها مشاريع جديدة وتبقي الإشاعات المتهم الأول للسوق ونموه. بل لو نظرنا حاليا للسوق ندرك أن ما يحدث لا يعكس واقعنا ويجب بالتالي ألا نكون ضحايا الوضع. ولو نظرنا للجدول ندرك أن هيكل الربحية وعدد الشركات الرابحة لم يتغيرا كليا وإن تغيرا قطاعيا، ويمكن أن نلوم السوق ووضعه في تفسير عدم زيادة الشركات الرابحة في السوق كما هو واضح من الجدول وذلك خلال الفترة القصيرة الأجل تحت الدراسة وهي الربعان الأول والثاني. نصفيا نجد أن هامش صافي الربح للسوق هو 22.6 في المائة وربعيا نجده عند 23.3 في المائة وإن كان أقل من العام الماضي، فلا ننسي أن الزيادة ناجمة عن التوسعات والإضافات.

القطاع البنكي

ارتفع ربح القطاع من 12.768 مليار ريال ليصبح 13.227 مليار ريال وبنسبة نمو 3.6 في المائة وارتفعت الإيرادات من 27.747 مليار ريال لتصل إلى 27.975 مليار ريال بنسبة نمو 0.82 وارتفع المؤشر 18.78 في المائة. ربعيا نجد أن القطاع البنكي حقق 6.827 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 6.67 في المائة والنمو المقارن بلغ 5.44 في المائة والإيرادات بلغت 14.39 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 5.88 في المائة ونمو مقارن بلغ 1.85 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 0.85 في المائة ونما مقارنا بنحو 1.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 2.75 في المائة.

قطاع البتروكيماويات

ارتفع ربح القطاع من 14.361 مليار ريال ليصبح 17.413 مليار ريال وبنسبة نمو 21.25 في المائة وارتفعت الإيرادات من 61.337 مليار ريال لتصل إلى 97.179 مليار ريال بنسبة نمو 58.43 وارتفع المؤشر 76.4 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع البتروكيماويات حقق أرباحا بلغت 9.25 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 13.3 في المائة والنمو المقارن بلغ 25.79 في المائة والإيرادات بلغت 50.486 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 8.13 في المائة ونمو مقارن بلغ 58.1 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 7.5 في المائة ونما مقارنا بنحو 76.4 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات العاملة. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البتروكيماويات بنحو 23.4 في المائة.

قطاع الأسمنت

ارتفع ربح القطاع من 2.307 مليار ريال ليصبح 2.487 مليار ريال بنسبة نمو 7.8 في المائة وارتفعت الإيرادات من 4.007 مليار ريال لتصل إلى 4.541 مليار ريال بنسبة نمو 13.32 وارتفع المؤشر 19.85 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الأسمنت حقق 1.232 مليار ريال بتراجع ربعي بنحو 1.82 في المائة وتراجع مقارن بلغ 3.77 في المائة والإيرادات بلغت 2.256 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي1.3 في المائة ونمو مقارن بلغ 5.12 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 0.49 في المائة ونما مقارنا بنحو 19.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الأسمنت بنحو 4.86 في المائة.

قطاع التجزئة

ارتفع ربح القطاع من 255 مليون ريال ليصبح 316 مليون ريال بنسبة نمو 23.81 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.152 مليار ريال لتصل إلى 3.003 مليار ريال بنسبة نمو 23.81 وارتفع المؤشر 9.11 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التجزئة حقق 159 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 1.27 في المائة والنمو المقارن بلغ 40.16 في المائة والإيرادات بلغت 1.558 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 7.84 في المائة ونمو مقارن بلغ 38.24 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 5.91 في المائة ونما مقارنا بنحو 9.11 في المائة. الشركات الرابحة تحسن عددها مقارنة بالسنوات السابقة. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع التجزئة بنحو 11.28 في المائة.

قطاع الطاقة

انخفض ربح القطاع من 447 مليون ريال ليصبح 90.7 مليون ريال بنسبة تراجع 79.7 في المائة وارتفعت الإيرادات من 10.3 مليار ريال لتصل إلى 10.978 مليار ريال بنسبة نمو 6.57 وارتفع المؤشر 8.85 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الطاقة حقق 832 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 212.23 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 2.41 في المائة والإيرادات بلغت 6.582 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 49.74 في المائة ونمو مقارن بلغ 9.11 في المائة (يبدو أن هناك ضغوطا على شركة الكهرباء لتمويل مشاريعها). المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 8.41 في المائة ونما مقارنا بنحو 8.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الطاقة بنحو 80.96 في المائة.

قطاع الاتصالات

ارتفع ربح القطاع من 6.376 مليار ريال ليصبح 7.643 مليار ريال بنسبة نمو 19.87 في المائة وارتفعت الإيرادات من 21.032 مليار ريال لتصل إلى 27.317 مليار ريال بنسبة نمو 29.88 وارتفع المؤشر 3.42 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الاتصالات حقق 4.288 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 27.81 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 25.88 في المائة والإيرادات بلغت 15.355 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 28.37 في المائة ونمو مقارن بلغ 43.93 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 6.13 في المائة ونما مقارنا بنحو 3.42 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الاتصالات بنحو 7.71 في المائة.

قطاع التأمين

انخفض ربح القطاع من 300 مليون ريال ليصبح 68 مليون ريال بنسبة تراجع 77.24 في المائة وتراجعت الإيرادات من 853 مليار ريال لتصل إلى 767 مليار ريال بنسبة تراجع 10.08 وارتفع المؤشر 3.14 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التأمين حقق 45 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 89.33 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 83 في المائة والإيرادات بلغت 391 مليون ريال بنسبة نمو ربعي4.1 في المائة وتراجع مقارن بلغ 24 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 19.3 في المائة ونما مقارنا بنحو 3.14 في المائة. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 75 في المائة.

قطاع التشييد والبناء

ارتفع ربح القطاع من 663 مليون ريال ليصبح 1.042 مليار ريال بنسبة نمو 57.14 في المائة وارتفعت الإيرادات من 7.014 مليار ريال لتصل إلى 9.962 مليار ريال بنسبة نمو 42.03 وارتفع المؤشر 75.14 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التشييد والبناء حقق 600 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 35.45 في المائة وارتفع مقارنا بنحو 66.84 في المائة والإيرادات بلغت 5.781 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 38.26 في المائة ونمو مقارن بلغ 53.89 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 25.86 في المائة ونما مقارنا بنحو 75.14 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في قطاع التشييد والبناء بنحو 21 في المائة.

قطاع الغذاء والزراعة

انخفض ربح القطاع من 1.287 مليار ريال ليصبح 1.08 مليار ريال بنسبة تراجع 16 في المائة وارتفعت الإيرادات من 9.05 مليار ريال لتصل إلى 10.978 مليار ريال بنسبة نمو 19.93 وارتفع المؤشر 16 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الغذاء والزراعة حقق 590 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 20 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 39.35 في المائة والإيرادات بلغت 5.725 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.63 في المائة ونمو مقارن بلغ 8.53 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 8.63 في المائة ونما مقارنا بنحو 15.84 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 30 في المائة.

قطاع الفنادق

ارتفع ربح القطاع من 29 مليون ريال ليصبح 53 مليون ريال بنسبة نمو 84 في المائة وارتفعت الإيرادات من 130 مليون ريال لتصل إلى 139 مليون ريال بنسبة نمو 6.63 وارتفع المؤشر 28 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الفنادق حقق أرباحا بلغت 27 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 0.0 في المائة ونمو مقارنا بنحو 99 في المائة والإيرادات بلغت 69 مليون ريال بنسبة نمو ربعي 0.0 في المائة ونمو مقارن بلغ 10.53 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 19 في المائة ونما مقارنا بنحو 28 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في قطاع الفنادق بنحو 73 في المائة.

قطاع الاستثمار الصناعي

حيث ارتفع ربح القطاع من 338 مليون ريال ليصبح 377 مليون ريال بنسبة نمو 11.46 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.102 مليار ريال لتصل إلى 2.638 مليار ريال بنسبة نمو 25.51 وارتفع المؤشر 25.81 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الاستثمار الصناعي حقق 233 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 62 في المائة ونما مقارنا بنحو 45 في المائة والإيرادات بلغت 1.685 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 76.63 في المائة ونمو مقارن بلغ 56 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 22.79 في المائة ونما مقارنا بنحو 26 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الاستثمار الصناعي بنحو 11.19 في المائة.

قطاع الاستثمار المتعدد

انخفض ربح القطاع من 894 مليون ريال ليصبح 803 ملايين ريال بنسبة تراجع 10.21 في المائة وانخفضت الإيرادات من 4.55 مليار ريال لتصل إلى 4.508 مليار ريال بنسبة تراجع 1.03 وتراجع المؤشر 7.67 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع لاستثمار المتعدد حقق 567 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 141 في المائة ونما مقارنا بنحو 31.9 في المائة والإيرادات بلغت 2.548 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 30 في المائة ونمو مقارن بلغ 12.47 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 6.12 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 7.67 في المائة. الشركات الرابحة تحسن عددها وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 9.27 في المائة.

قطاع النشر

انخفض ربح القطاع من 387 مليون ريال ليصبح 223 مليون ريال بنسبة تراجع 42 في المائة وانخفضت الإيرادات من 1.084 مليار ريال لتصل إلى 931 مليون ريال بنسبة تراجع 14.17 وانخفض المؤشر 20.42 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع النشر حقق 127 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 33.25 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 53 في المائة والإيرادات بلغت 483 مليون ريال بنسبة نمو ربعي 8.05 في المائة وتراجع مقارن بنسبة 20.2 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 4.54 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 20.42 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 33 في المائة.

قطاع التطوير العقاري

ارتفع ربح القطاع من 1.241 مليار ريال ليصبح 1.343 مليار ريال بنسبة نمو 8.17 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.887 مليار ريال لتصل إلى 3.39 مليار ريال بنسبة نمو 17.43 وارتفع المؤشر 28 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التطور العقاري حقق 788 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 42.2 في المائة ونمو مقارن بنحو 28.14 في المائة والإيرادات بلغت 1.873 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 23.48 في المائة ونمو مقارن بلغ 29 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 4.12 في المائة ونما مقارنا بنحو 28 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع التطوير العقاري بنحو 7.89 في المائة.

قطاع النقل

حيث ارتفع ربح القطاع من 771 مليون ريال ليصبح 801 مليون ريال بنسبة نمو 3.91 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.144 مليار ريال لتصل إلى 2.303 مليار ريال بنسبة نمو 7.4 وارتفع المؤشر 60 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع النقل حقق 613 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 226 في المائة وثبت مقارنا والإيرادات بلغت 1.438 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 66.18 في المائة وثبت مقارنا 0.0 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 29 في المائة ونما مقارنا بنحو 60 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع النقل بنحو 3.25 في المائة.

ختاما

لا يفهم اتجاه السوق أو قراءة النتائج وتفسيرها من قبل السوق فالنظرة السلبية الوحيدة هي أن الهامش عكس تراجعات ولكن يجب ألا ننسي أن هناك نموا في الإنفاق والتوسع من قبل الشركات في السوق ومن المتوقع أن تتجاوز الشركات العقبة الحالية ونشهد نموا مطردا في الأرباح.