وأكد التويجري في حديثة إلى التلفزيون السعودي البارحة أن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - جاءت مؤكدة على سلامة الوضع المالي للبنوك المحلية في المملكة، وسلامة الودائع المصرفية، مشيدا بدور مؤسسة النقد السعودي التي اعتبرها من أفضل المؤسسات على مستوى العالم العربي.

وقال التويجري إن قرارات المجلس أكدت الحد من الآثار المحتملة للأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي ورفع تقارير مستمرة للتعامل مع الأزمة.

وبين التويجري أن هناك عدم تأكد وقلق يساور العالم أجمع، ولكن تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي محدود جدا، نظرا لما يتمتع به هذا الاقتصاد من ثقة واستقرار وقاعدة استثمار قوية.

وتوقع التويجري استمرار النمو الاقتصادي هذا العام، وقال: أتوقع أن يكون النمو هذا العام اعلي من العام السابق، رغم هبوط أسعار النفط، ورغم الركود الاقتصادي المتوقع نهاية العام في بعض الدول وجزء من العام المقبل، مشددا على أن هذا الركود لن يمس الاقتصاد السعودي، وسوف يكون التأثير محدوداً بأذن الله، وأضاف أن هذا الركود سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الأولية وهو عامل إيجابي في التنمية الاقتصادية وخفض تكاليف المشاريع.

وعن تأثير الأزمة على سوق الأسهم المحلية قال الدكتور التويجري، ليس هناك مايدعو إلى القلق في السوق، بسبب متانة وقوة الاقتصاد السعودي ومحدودة تأثير الأزمة العالمية عليه، مشيراً في الوقت ذاته على أن التأثير شمل معظم الدول، بسبب حالة الخوف والقلق التي أصابت الأسواق العالمية من تأثيرات الأزمة العالمية، مضيفاً أن واقع السوق في السعودية لا يتفق مع سياسات الاقتصاد السعودي الذي يحقق معدلات نمو عالية شهد بها صندوق النقد الدولي، ولذلك لا يوجد سبب يدعو إلى الخوف والهلع في سوق الأسهم.

وعن الشفافية في السوق قال الدكتور التويجري إن دور الجهات المعنية يقتصر على توفير الدعم الفني والتأكد من سلامة التداول والرقابة، ولكن ليس من مسئوليتها تقييم مستوى السوق من ارتفاع أو انخفاض، مبينا أن هذا الدور مسئولية المحليين وشركات الاستثمار، وقال نأمل أن يتطور دور هذه الشركات من خلال تقييم السوق والتداول.

وأضاف أنه لا يوجد لدى هيئة سوق المال في الوقت الحالي تشريع لإيقاف الاكتتابات الجديدة، لكنه لا يتوقع أن يتقدم احد من ملاك الشركات في الوقت الحالي ولا في المستقبل القريب لطرح شركته للاكتتاب في الظروف الحالية.

وطالب الدكتور التويجري الشركات المساهمة بضرورة الإفصاح والشفافية، وإلزامها بتقرير سنوي عن مدى تطبيقها لأنظمة الحوكمة.