التحدي الاقتصادي الرئيسي الذي تواجهه دول المنطقة يتمثّل في استحداث فرص العمل. فالمنطقة تحتاج إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6-7% لإبقاء معدلات البطالة كما هي الآن، وبحلول عام 2020 سوف يتحتّم على المنطقة استحداث نحو 130 مليون وظيفة جديدة، وقد يؤدي الفشل في بلوغ ذلك إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بالتطرّف والفقر.
في سياق الجلسة النقاشية التي نظّمتها كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول متطلبات التمويل الرأسمالي بدول مجلس التعاون الخليجي، أفاد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، المؤسسة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، أنه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي أن تُنشئ نموذجاً اقتصادياً جديداً لتُـنهي بنجاح اعتمادها على النفط.
دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى تنويع إيراداتها واقتصاداتها، ولكن لتحقيق ذلك لا بد من تغيير سياساتها الاقتصادية. وسيتطلب ذلك مشاركة أكبر من القطاع الخاص، واستبقاء الموارد البشرية في المنطقة، من أجل الحفاظ على آفاق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية على المدى البعيد. ينبغي دعم هذه الجهود من خلال إحداث تغييرات في السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الدورية، والتي تضع حداً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي فقط، لا سيما وأن قيمة الدولار قد ارتفعت على مدار السنوات الثلاث الماضية بنسبة 20%.
اقرأ أيضاً:
بعد انخفاض أسعار النفط.. دول الخليج نحو الاقتصاد الصناعي
انخفاض توقعات نمو اقتصاد الخليج والتفاؤل رهن استقرار السوق
دول الخليج تتجه إلى السياحة البحرية لدعم الاقتصاد
الاتحاد النقدي الخليجي يترأس اهتمامات الإمارات في الوقت الحالي