وقال مدير الشؤون الاقتصادية باتحاد الصناعات البريطانية رين نيوتون سميث: “الشركات تدق جرس الإنذار بينما تحاول التغلب على شكوك متزايدة”.

وبالإضافة إلى الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو حزيران، فإن اضطرابات الأسواق العالمية في وقت سابق هذا العام وتباطؤ الاقتصاد العالمي كان لهما أيضاً تأثير سلبي على شركات الخدمات البريطانية.

لكن نيوتون سميث قال إن مناخ الأعمال والطلب متماسكان بشكل معقول.

وتباطأ الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ومن المتوقع أن تؤكد أرقام معدلة أن قطاع الخدمات -الذي يشكل 80% تقريباً من الاقتصاد- كان المحرك الوحيد للنمو في تلك الفترة.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد التباطؤ في الربع الثاني من 2016 بسبب حالة الغموض التي تحيط بالاستفتاء.

من جانبه قال محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني ووزير المالية جورج أوزبورن إن الاقتصاد قد ينزلق إلى الركود إذا أسفر الاستفتاء عن قرار بمغادرة الاتحاد الاوروبي.

وأظهر مسح اتحاد الصناعات البريطانية أن شركات الخدمات تعتزم زيادة الاستثمار وأن التوظيف في القطاع زاد في الاشهر الثلاثة حتى مايو أيار ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع على مدى الاشهر الثلاثة القادمة.