وصدرت توجيهات تتضمن إلزام جميع الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية بتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المنظمة للرواتب والبدلات والمزايا المالية التي تعطى للمسؤول الأول في الجهاز،وتضمنت التوجيهات وقف صرف أي رواتب أو مزايا مخالفة للنظام.
يأتي ذلك بعد أن رصد ديوان المراقبة العامة أن بعض محافظي المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات والصناديق العينين على المرتبة الممتازة، يتقاضون رواتب وبدلات ومزايا مالية وعينية تتجاوز ماهو مقرر نظاما لمراتبهم.وكشف الديوان عن أن بعضهم يتقاضون رواتب ومزايا تتجاوز المقرر لهم بموجب سلالم الرواتب المعينين عليها، أو تكون وظائفهم غير مصنفة ضمن سلالم جهاتهم، ويتم تحديد رواتبهم ومزاياهم المالية والعينية بقرار من مجالس الإدارات بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى تفاوت مستويات الرواتب والمزايا من مؤسسة لأخرى بصورة لافتة، وهو ما لا يتفق مع المقاصد والترتيبات المعتمدة للأمر السامي الصادر في 3/4/1426 .