غير أن العساف وصف هذا الجزء من الخطة بأنه مجرد اقتراح.
وقال “لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين. وبالنسبة للمقيمين فهو مقترح قديم وسوف يناقش ولكن لم يقر شيء تجاهه.”
لا ضريبة على تحويلات العمال الأجانب
من ناحية أخرى، اكد العساف للصحفيين أن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.
لكن العساف قال إن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية التي أعلنت تضمنت إقرار ضريبتين هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة لكن تجري دراسة زيادتها تدريجيا.
تجدر الإشارة إلى أن بعض دول الخليج تدرس مثل هذه الخطوة لتدبير السيولة وكبح نزوح الأموال إلى الخارج في ظل الضغوط التي تتعرض لها أوضاعها المالية من جراء أسعار النفط المنخفضة.
السعودية ستمول الإصلاحات بتقليص مشروعات أخرى
وأوضح العساف أن حكومة المملكة ستمول جزءا من مشروعات خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع أخرى ورفع كفاءة عملياتها.
يذكر أن الحكومة السعودية قررت خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن إنفاقا حكوميا بين 50 و60 مليار ريال (13.3 مليار و16 مليار دولار) سنويا حتى عام 2020 على الإسكان والنقل والسياحة والتعدين وكثير من المشروعات الأخرى.
وردا على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص العجز الكبير في الميزانية لتحقيق هدف ضبط الموازنة بحلول 2020 قال العساف إن المشروعات التي تشملها الخطة ستحظى بالأولوية في الإنفاق.
وأضاف أن جزءا من التمويل سيتوافر من إلغاء بعض المشاريع وتقليص حجم مشروعات أخرى في حين سيتوافر بعضه من زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأشار إلى أن رفع الكفاءة سيسهم أيضا في تمويل خطة الإصلاح.
لا خطة استراتيجية لخفض عدد العمال الأجانب
من جانبه، قال وزير العمل السعودي إنه لا يوجد “هدف استراتيجي” سعودي لخفض عدد العمال الأجانب في المملكة كأحد سبل تقليص البطالة بين المواطنين.
وأعلن الوزير مفرج الحقباني عندما سئل أن كان يتوقع تراجع عدد العمال الأجانب من مستواه الحالي البالغ نحو تسعة ملايين “لا يوجد هدف استراتيجي لتقليص عدد العمال الوافدين ولا نريد ربط خفض البطالة بالوافدين.”
واضاف “وجود الوافدين مهم جدا للاقتصاد.”