الرياح قد ينخفض بما يصل إلى 59 في المائة بحلول 2025، إذا تم تنفيذ السياسات الصحيحة.
ومنذ 2009 هبطت أسعار الوحدة الكهروضوئية بنسبة 80 في المائة، في حين انخفضت أسعار توربينات الرياح بما يراوح بين 30 و40 في المائة مع تنامي طاقة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى مستويات قياسية وتحسن التقنيات.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر التقرير أن أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد تواصل الهبوط حتى عام 2025 وما بعد ذلك إذا وضعت الحكومات سياسات لتقليل التكاليف وتبسيط الإجراءات الإدارية وعمليات الحصول على الموافقات اللازمة.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة المتجددة، إلى أن متوسط تكلفة توليد الكهرباء من الوحدة الكهروضوئية التي تعمل بالطاقة الشمسية قد ينخفض بنسبة 59 في المائة بحلول 2025 مقارنة بـ 2015، في حين من المتوقع أن ينخفض متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بنسبة 35 في المائة والبرية بنسبة 26 في المائة، وقد تنخفض تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة أيضاً بنسبة 43 في المائة بحلول 2025.
وتتزايد مبيعات الطاقة المتجددة مع تزايد إدراك الناس أنها أفضل وسيلة للحفاظ على كوكب الأرض، وتتعدد كذلك مصادر هذه الطاقة التي تتضمن الشمس والرياح والمصادر الحيوية والهيدروجين، ولن يمضي وقت طويل قبل أن يتحول إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري إلى شيء من الماضي مع سيطرة الطاقة المتجددة.
فاحتراق الوقود الأحفوري لا يسبب فقط الضرر للصحة والبيئة، لكنه أيضاً مصدر طاقة غير متجدد، وكشفت دراسة حديثة أن أشكال الطاقة المتجدّدة مسؤولة حالياً عن تزويد نحو 25 في المائة من العالم بالكهرباء.
وإلى جانب ذلك تعد الطاقة المتجددة مجال عمل مزدهر؛ حيث تزيد الاستثمارات الدولية في أشكال الطاقة المتجددة حالياً على 280 مليار دولار، من بينها 161 ملياراً تستثمر في صناعة ألواح الطاقة الشمسية وحدها.
ومن بين العوامل المهمة المساعدة على نهوض أشكال الطاقة المتجددة التقدم التقني الكبير، فعلى سبيل المثال، قدمت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، أخيرا بطاريات الليثيوم-أيون "باوروول"، القابلة لإعادة الشحن للاستخدام المنزلي، وهي تخطط لتقديم بديل تجاري أيضاً يملك سعة لتخزين 100 كيلو واط في الساعة.
وليس القطاع الخاص وحده الذي يستثمر في الطاقة المتجددة؛ بل الدول أيضاً، فالأمم المتحدة تتبنى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة كأحد اهتماماتها الرئيسة، في إطار مشروع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وحالياً لدى أكثر من نصف دول العالم شكل من أشكال السياسة المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاً:
قطاع الطاقة المتجددة يوفر 8 ملايين وظيفة حول العالم
الدول العربية قد توفر 750 مليار دولار باستخدام الطاقة المتجددة