حيث تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة مع استمرار مخاوف الأسواق العالمية من استفتاء بريطانيا بالاضافة الى تراجع سهم “آبل”، وسجلت المؤشرات الرئيسية خسائر أسبوعية.
وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار 57.9 نقطة إلى 17675.1 نقطة، كما تراجع مؤشر “ناسداك” 44.5 نقطة إلى 4800.3 نقطة، بينما تراجع مؤشر “S&P 500″ القياسي 6.7 نقطة إلى 2071.2 نقطة.
وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل “داو جونز” خسائر بنسبة 1.1%، كما انخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.9%، بينما سجل “S&P 500″ الأوسع نطاقاً خسائر هذا الأسبوع بنسبة 1.2% هي الأكبر منذ نهاية أبريل/نيسان.
وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع “ستوكس يوروب 600″ بنسبة 1.4% أو بمقدار 4.4 نقطة إلى 325.7 نقطة، وسجل المؤشر القياسي خسائر أسبوعية بنسبة 2.1%.
وارتفع أيضاً مؤشر “فوتسي 100″ البريطاني 70.6 نقطة إلى 6021 نقطة، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي 40.8 نقطة إلى 4193.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني 80.8 نقطة إلى 9631.3 نقطة.
ولكن على الصعيد الاسبوعي سجلت هذه المؤشرات تراجعات قوية بعض الشيء حيث تراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 1.6% خاسرا 94 نقطة، وهبط مؤشر “داكس” الالماني 203 نقاط اي بنسبة 2.1%، وسجل مؤشر “كاك” الفرنسي انخفاضا بنسبة 2.6%.
التراجعات الاقوى كانت من نصيب مؤشر “نيكاي” الياباني، حيث فقد أكثر من 1000 نقطة خلال تداولات الاسبوع الماضي حيث يشعر المستثمرين بالقلق بأن البنوك المركزية غير قادرة على التأثير على الاقتصادات، وسيظل النمو العالمي منخفضا، فتراجع المؤشر خلال جلسة الخميس وحدها أكثر من 3% بعد أن صوت بنك اليابان للحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير. وانخفض مؤشر “شنغهاي” الصيني بنسبة 1.4% على الصعيد الاسبوعي.
من ناحية أخرى، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب عند التسوية بنسبة 0.3% أو بمقدار 3.60 دولار إلى 1294.80 دولارا للاونصة، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بحوالي 1.9%.
وفي أسواق النفط، ، ارتفع “نايمكس” الأمريكي بنسبة 3.8% أو بمقدار 1.77 دولار وأغلق عند 47.98 دولارا للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%، كما قفز “برنت” القياسي بنسبة 4.2% أو بمقدار 1.98 دولار وأغلق عند 49.17 دولارا للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بحوالي 2.6%.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض عدد المنازل الأمريكية التي جرى البدء في إنشائها بنسبة 0.3% مسجلا 1.16 مليون وحدة في مايو/أيار الماضي، بينما ارتفعت تصاريح البناء بنحو 0.7% إلى 1.14 مليون وحدة في نفس الفترة.