إذ تصل طاقة الشركة إلى اكثر من عشرة آلاف طن يومياُ.وبين أن مستوى أسعار بيع الأسمنت المكيس لدى الموزعين في الوقت الحاضر تكاد أن تكون مستقرة ويصل سعر الكيس زنة 50كيلو جرام إلى 14ريالا، وأرجع عملية استقرار الأسعار إلى أن مستوى الطلب في الوقت الراهن بدأ يميل إلى الهدوء مع دخول موسم الحج وتوقف معظم المشاريع الضخمة عن العمل بعد عدة أسابيع من الآن، وأفاد أن شركات الخرسانة الجاهزة تحصل على أسعار متميزة عند شرائها الأسمنت السائب من شركات الأسمنت حيث يتم احتساب سعر البيع باطن، وتوقع أن يقوم الموزعون برفع الأسعار بعد موسم الحج تزامناً مع تزايد الطلب في المرحلة التي تعقب انتهاء موسم الحج مباشرة، إذ سيتم البدء في تنفيذ مشاريع ضخمة جديدة. وأفاد انه مع دخول النصف الثاني من العام القادم ستكون بعض الشركات الجديدة التي حصلت على تصاريح لبناء مصانع جديدة قد باشرت في إنتاج كميات إضافية لما تنتجه الثمان شركات القائمة حالياً، وقال إن هذا سيرفع حجم الإنتاج المتوقع بنهاية العام الجاري من نحو 25مليون طن إلى ما يقارب 40مليون طن بنهاية العام القادم.وسوف يتزايد حجم الإنتاج المحلي بعد عامين تقريباً إلى ما يزيد عن 70مليون طن، وهذه الأرقام لا تتوافق مع تنامي الطلب بشكل متوافق مع حجم الإنتاج الضخم المتوقع خلال السنوات القادمة، وسيحتم وجود فائض في الإنتاج قيام الشركات المنتجة وخاصة الجديدة منها، والتي ليس لديها شبكة من الموزعين والعملاء الجاهزين تستهلك إنتاجها، القيام عمليات تصدير لأسواق خارجية، وستكون في مقدمته الأسواق الإقليمية القريبة والأسواق الأوروبية، وقد يتطلب ذلك بعض التضحيات في هامش الربح، خاصة إذا كان مستوى الأسعار العالمية منخفضاً في ذلك الوقت. إلى ذلك استبعد الدكتور أحمد زيقل المدير العام لشركة أسمنت نجران، حدوث أزمة بالمعنى الحقيقي للمصانع الجديدة، واستند في استبعاده لحدوث ذلك إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بالمصانع الجديدة ركزت على تنمية المناطق الإقليمية التي سقوم فيها المصانع، وقال إننا نضع في اعتبارنا ان تنامي عمليات الطلب في هذه المناطق مرتبط بالمشاريع الضخمة، وكذلك وضعت دراسات الجدوى احتمالات ضعف عمليات التوزيع والحاجة للقيام بحملات تسويقية إعلانية كافية لتنشيط المبيعات المحلية، وكذلك يتم تحديث دراسات الجدوى بشكل مستمر وربطها بأوضاع أسعار الأسمنت في الأسواق العالمية، ومعرفة وسائل النقل وتكلفتها واقرب الموانئ لاستخدامها في عمليات التصدير إذا دعت الحاجة إلى ذلك.