ونص القرار على أن تتابع الشركتان مزاولة أعمالها بشكل مستقل إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من تنفيذ مهامها.
ويأتي القرار ضمن استمرار هيكلية أبوظبي لأذرعها الاستثمارية وتوجيه عائدات النفط باتجاه أفضل الاستثمارات، لتنويع اقتصادها، إذ بدأت هذه الجهود عام 1976 عندما وجّه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، بتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي أصبح أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، أتبعه تأسيس شركة الاستثمارات البترولية الدولية التي أسستها حكومة أبوظبي في عام 1984 للاستثمار في قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2002، تم تأسيس شركة مبادلة للتنمية.