ودعا الملا الأفراد المستغنى عنهم للبحث عن وظائف في قطاعات أخرى، مثل السياحة والضيافة، والوظائف الحكومية، والشحن والإمداد، وقطاع التجارة وتجارة التجزئة.
وتوقع الملا ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن البرنامج يبذل قصارى جهده لتوظيف المواطنين من خلال تدريبهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء مهام عملهم، مطالباً بوضع ضوابط تضمن استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص بوظائفهم، وتمنع إنهاء خدماتهم.
وشدد المدير التنفيذي لبرنامج “كوادر” على ضرورة تبني الحكومة خطة عاجلة للحالات الطارئة التي يتم فيها الاستغناء عن عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بهدف ضمان استقرارهم المالي والنفسي والاجتماعي.
وقال الملا: “إن الحكومة توفر لشركات القطاع الخاص ميزات وحوافز من أجل زيادة نسب توظيف المواطنين فيها، في الوقت الذي يشكل إنهاء خدمات المواطنين إحباطاً كبيراً لها”.
وأرجع مدير عام “معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية” جمال الجسمي، قرارات إنهاء خدمات المواطنين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في الدولة، نحو تقليص حجم أعمالها إضافة إلى قرارات بنوك اخرى إلغاء عملياتها بالكامل.
يشار إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات، يضم أكثر من 53 مصرفاً يتبعها 360 فرعاً، ويبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع على مستوى الدولة، نحو 11 ألفاً و700 مواطن ومواطنة، فيما تبلغ نسبة التوطين في القطاع نحو 34% من إجمالي العاملين فيه.
اقرأ أيضاً:
كيف لدولة الإمارات ان تحتفظ بأفضل الموظفين في مجال الإنشاءات؟
تنامي إجراءات التقشف في أبوظبي وتسريح آلاف الموظفين
الإمارات: القانون يمنع احتفاظ الشركات بجوازات سفر الموظفين..وشكوى من الطرفين