وبحسب التقرير، فإن المملكة المتحدة حلت في المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، تلتها في الترتيب كل من، أستراليا وسنغافورة وكندا ثم في المركز الخامس كلا من فرنسا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفنلندا، ثم هولندا والولايات المتحدة الاميركية في المركز السادس، تليها سابعة اسبانيا والنمسا ثم لفي المرتبة الثامنة الامارات واستونيا.
وحصلت الإمارات على 0.8913 نقطة على المؤشر، تلتها خليجيا البحرين ثم السعودية فقطر فالكويت وعمان.
وأكد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري أن الإمارات تستهدف تحقيق المركز الأول عالمياً بحلول عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات قد حافظت على ريادتها الإقليمية في مؤشر الخدمات الإلكترونية، حيث حققت المركز الأول خليجياً وعربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا ككل، فيما حققت المركز الثالث آسيوياً والثامن عالمياً.
الإمارات والبحرين
واقتنصت الإمارات والبحرين مناصفة المركز الأول عربياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، وحققت الدولتان معاً المركز 32 عالمياً.
وصنف التقرير الإمارات ضمن قائمة الدول الرائدة على مستوى العالم من حيث مستوى التقدم على مسار تنمية الحكومة الإلكترونية.
وبهذه النتيجة تحافظ دولة الإمارات على ريادتها الإقليمية في مؤشر الخدمات الإلكترونية، أما في مؤشر المشاركة الإلكترونية فقد اشتركت مع البحرين في المركز الأول عربياً، وحققت الدولتان معاً المركز 32 عالمياً.
ويركز تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 على مدى قدرة الدول على توظيف برامج الحكومة الإلكترونية والذكية لخدمة الأهداف الإنمائية التي يبلغ عددها 17 هدفاً ومنها التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وغيرها.
كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول، عن طريق تعزيز الكفاءة، والفعالية، والشفافية، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات العامة، ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.
ومن اللافت أن مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية يتكون من أربعة مستويات، حيث يتضمن المستوى الأول (خدمات المعلومات الناشئة)، توفير المعلومات عن الحكومة الإلكترونية على الإنترنت بصورة ابتدائية ومحدودة، والمستوى الثاني (خدمات المعلومات المعززة)، وهي المرحلة التي تقدم فيها الحكومة السياسة العامة، والمزيد من المعلومات الحالية والمحفوظة، مثل السياسات والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات الإخبارية وقواعد البيانات القابلة للتحميل. ويسمح المستوى الثالث (الخدمات الإجرائية)، بتفاعل ذي اتجاهين، من المواطن لحكومته وبالعكس، بينما يمثل المستوى الرابع (الخدمات المتصلة)، المستوى الأكثر تطوراً في مبادرات الحكومة الإلكترونية على الإنترنت.
وتكون القيمة المركبة للبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية للدولة هي المتوسط الحسابي البسيط للمؤشرات الفرعية الخمسة، ويتم احتساب نتيجة الدولة النهائية من خلال احتساب أدائها مقارنة بالقيمة المحققة لأعلى دولة، والقيمة المحققة لأقل دولة.
وذكره أن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) تتولى إصدار تقرير دوري يلقي الضوء على تنمية وتطوير الحكومة الإلكترونية في الدول الـ193 الأعضاء، حيث يعتبر التقرير مرجعاً عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية، وتزداد أهميته كونه يصدر من الأمم المتحدة مباشرة، حيث استمر في الصدور منذ إطلاقه لأول مرة عام 2003، وأصبح يُجرى هذا القياس مرة كل سنتين اعتباراً من عام 2008.
قطر
وحققت دولة قطر تقدما طفيفا في المؤشر الخاص بالخدمات الالكترونية والذكية على الرغم من تأخرها أربعة مراكز في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الالكترونية لتحتل المرتبة الثالثة خليجيا مع المملكة العربية السعودية.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية أن المؤشر قد وضع قطر ضمن أفضل عشر دول آسيوية على المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن برنامج حكومة قطر الرقمية، فقد تم إطلاق 144 خدمة رقمية خلال النصف الأول من عام 2016 ليصل العدد الإجمالي للخدمات الرقمية إلى 1030 حتى نهاية يونيو 2016، متخطيا بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية عام 2016، 1000 خدمة.
وأضافت الوزارة أن هذا التقرير يلقي الضوء على تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال قياس المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية -EGDI – الذي يعد مؤشرا مركبا إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية – OSI – ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية – TII – ومؤشر رأس المال البشريHCI والتي حققت قطر فيها جميعا ارتفاعا طفيفا منذ صدور التقرير السابق في 2014.
كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول عن طريق تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات العامة ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.
وكانت الدوحة أطلقت “استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014.