وهذه الفرضية تركز على دخول مستثمرين قادرين على قراءة المعلومة والاستفادة منها. تحليلنا سيركز على السوق السعودية وأدائها من خلال ربط النتائج على مستوى الدخل والإيراد ومقارنته بتحرك مؤشر السوق الكلي ولمختلف القطاعات. وجود نوع من العلاقة الإيجابية بين الثلاثة المتغيرات يعكس كفاءة السوق ولكن السوق أصبحت أكثر حساسية لبيانات النمو من غيرها من المؤشرات المؤثرة الأخرى مثل الربح الموزع ومستوى مكررات الربحية في القطاعات. الوضع الحالي الذي يعيشه السوق والاتجاه السلبي فيه لا يمكن أن يفسر من خلال البيانات السابقة والسؤال: هل تساعدنا البيانات الجديدة في تفسير الاتجاه السابق أم أن هناك أبعادا أخرى تحتاج لنظر وتحليل لتفسير توجهات السوق ليس لها علاقة بالمؤشرات الاقتصادية؟
نتناول من خلال تحليلنا السوق السعودية خلال الربع الثاني من عام 2007 وبعد إعلان الشركات السعودية المساهمة نتائجها الربعية للتعرف على مدى تأثر السوق بالنتائج المعلنة، وهل هناك تحول مقارنة بالفترات المماثلة وخاصة الربع الثاني من عام 2006 بداية التغير والتحول في السوق. والسؤال الأساسي الذي نتطلع له. هل هناك دخول لمستثمرين مقارنة بالمضاربة وتحسين في اتجاهات السوق بعد انعكاس الانهيار الكبير في السوق السعودية؟

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع مستوى المؤشر وربح القطاع وإيراده من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم تناول الإفصاح والربح النصفي للقطاعات والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية في القطاعات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح
تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهما في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. وحسب الجدول رقم (2) نجد أن ثلاثة قطاعات ترتبط شركاتها التي افصحت مبكرا بصفة واحدة بادرت بالإعلان من الأسبوع الأول وهي الأسمنت، الصناعة، والزراعة. وكان هناك شبه إجماع بين القطاعات بالإعلان عن النتائج مع نهاية الربع الثالث، في حين كان قطاعات: البنكي والصناعي والاتصالات (مقدم التقنية) متأخرة في الإعلان عن النتائج. وبلغت نسبة الإفصاح مع نهاية الربع الثالث 95.4 في المائة كما أن غالبية الإفصاح في السوق تمت خلال الأسبوع الثالث من تموز (يوليو). ويجب التنويه إلى أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة. ويبدو أن الأسبوع الثالث هو المؤشر المشترك مع الفترات السابقة من حيث حجم الإفصاح. والسؤال الذي يبادرنا: في عصر التقنية ولا نزال نتأخر في الإفصاح؟ وهل هناك نوع من الاستغلال والاستفادة يتم؟ والإجابة من زاوية المجالس غير ممكنه بسبب وجود نظام يراقب ويمنع ذلك ولكن لا يمنع وسائل أخرى للاختراق والتي يمكن مراقبتها إذا كان حجمها لافتا أو مكررا كل ربع. وبالتالي هناك حاجة للقيام بدراسة تحرك سعر السهم وتاريخ إعلان المعلومة لمعرفة كيف يؤثر دخول المعلومة في السعر لمعرفة كفاءة السوق ودرجة تسرب المعلومات.

أداء الشركات الربحي
وتمثل البعد الثاني في قراءة تفاعل السوق حيث مع ازدياد الشركات الخاسرة مقارنة بالفترات السابقة نستطيع فهم تدهور السوق وما لا نفهمه هو حدوث العكس. والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو: هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الأول؟ والإجابة هي لا، فالشركات الرابحة نقصت خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2007 ولكنها أعلى من فترات المقارنة في عام 2006، الوضع الذي يعكس تحسنا في الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق. وحدث التحسن في القطاع الصناعي والكهرباء، في حين حافظت كل من قطاعات الأسمنت والتأمين والاتصالات على أدائها وتخلف قطاع الخدمات في التحسن عن الربع الأول مما أثر في السوق. وكما أشرنا كان هناك تحسن شامل في كل القطاعات مقارنة بالعام الماضي. المفترض أن هناك تحسنا في السوق واتجاهه عن السابق والمفترض أن تؤثر هذه المعلومة إيجابا في مؤشرات السوق، وهو ما سنلاحظ أنه كان عكسيا.

أداء السوق السعودية للربع الثاني من عام 2007
ربحية السوق السعودية خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغت 21.7 مليار ريال وكانت الإيرادات 78.32 مليار ريال وهبط مؤشر السوق عند 6900.5 نقطة. الملاحظ أن السوق تحسنت ربحيتها ونمت خلال الربع الثاني بنحو 18.78 في المائة ونما مقارنا بنحو 10.01 في المائة، وكانت نتيجة لنمو الإيرادات بنحو 12.46 في المائة ربعيا، في حين كانت 20.4 مقارنا، ولكن السوق تفاعل عكسيا حيث هبط المؤشر ربعيا بنحو 10 في المائة ومقارنا بنحو 47.51 في المائة. وتواجهنا عدد من الأسئلة وقطاعيا لتفسير التعارض هذا من زاوية التوافق ومسببات الاتجاه السابق. نجد أن التحسن في الربحية ربعيا كان في كل القطاعات بدءا بقطاعات: البنكي، الصناعي، الأسمنت، الخدمات، الاتصالات، والكهرباء وانتهاء بالتأمين ما عدا الزراعة. أي أن التحسن كان شاملا ولم يكن مركزا على قطاع، ما يعكس نوعا من عدم التوازن في الاتجاه. الفترة المقارنة كان هناك تفاوت في أدائها الربحي، حيث تحسن ونما ربح القطاع الصناعي وبقوة وفي الأسمنت وفي الكهرباء والتأمين وهبط في القطاعات الباقية ولكن المحصلة الكلية هي التحسن وبسبب قطاع الصناعة (القطاع الأكبر في السوق). وعلى مستوى الإيرادات كسبب لنمو الربح وليس نتيجة لضغط المصاريف (كظاهرة صحية) نجد أن الإيرادات الربعية نمت في كل القطاعات ودون استثناء، ومقارنا كان هناك اختلاف حيث نمت قطاعات الصناعة، الأسمنت، الزراعة، الاتصالات، الكهرباء، التأمين، والخدمات وهبطت في البنوك فقط. في المقابل كانت مؤشرات القطاعات سالبة ربعيا ومقارنا دون استثناء. الوضع الذي يجعلنا نجيب عن تساؤلتنا بأن السوق لم تشهد أي نوع من الجذب بالرغم من النتائج، وأن الدخول من قبل فئات جديدة لم يحدث وأن صفة الانتظار وعدم دخول أموال جديدة واقع يعيشه سوقنا ويعزز بالتالي أسبابا أخرى غير اقتصادية لظاهرة الإحباط التي تعيشها السوق السعودية.

الإيرادات الأخرى في السوق
استكمالا لتحليلنا السابق لا بد من معرفة حجم الإيرادات الأخرى كمصدر للدخل غير أساسي واحتمال استمراره رهن بعوامل خارجة عن الشركات. الملاحظ أن الإيرادات الأخرى في السوق السعودية بلغت 4.9 مليار يال وتمثل نحو 22.65 في المائة من الربح، وهي أعلى من الربع الأول من عام 2007 ولكنها أقل بكثير من العام الماضي الذي تجاوز حجمها خمسة مليارات في الربعين الأول والثاني، ما يعزز نظرتنا السابقة حول وجود مؤثرات أخري، وأن المستثمرين والمضاربين ينتظرون تغيرات أخرى غير إدخال استثماراتهم لتحدث تأثيرا في السوق.

الأداء النصفي للسوق
والسؤال: هل هناك تغير على المستوى الكلي هنا؟ والإجابة نعم السوق نصفيا حققت 40.023 مليار ريال وإيرادات 147.951 مليار ريال بمعدل نمو عن العام الماضي بلغ 5.03 في المائة و18.19 في المائة مقابل هبوط قياسي للمؤشر قارب النصف، مما يعزز نظرتنا السابقة حول دخول منخفض للسيولة لدعم مستوىات المؤشرات مقارنة بما تم في الأعوام الماضية وربما حدث العكس من زاوية تجفيف السيولة بإخراجها عند مستوىات محددة.

هامش الربح في السوق السعودية
الملاحظ أن هامش الربح في السوق السعودية بلغ 27.05 في المائة وهبط من 30.44 في المائة وهو المؤشر السلبي للسوق السعودية. ما يعني أن ارتفاع الربح نتيجة لنمو الإيرادات أقل من الواجب بسبب ارتفاع المصاريف. ولكن النتيجة متوقعة نظرا لأن حجم الدخل من الإيرادات الأخرى هبط وهو غير مكلف للشركات مقابل زيادة الدخل من الأنشطة الرئيسية، وعند تحليلنا لها قطاعيا ربما تعكس لنا أبعادا أخرى، خاصة في القطاعات المؤثرة كالبنوك والصناعة والاتصالات وهو ما سنتطرق له لاحقا.

أداء القطاع البنكي
ربعيا ربح القطاع البنكي 6.475 مليار ريال وبمعدل نمو 2.89 في المائة ومقارنا بهبوط بلغ 16.7 في المائة، ومن إيرادات بلغت 14.124 مليار ريال بمعدل نمو ربعي 3.69 في المائة وهبوط مقارن بلغ 4.63 في المائة. وكان تفاعل المؤشر كبيرا، حيث هبط ربعيا بنحو 17.03 في المائة ومقارنا بنحو 48.19 في المائة. نصفيا بلغ ربح القطاع البنكي 12.768 مليار ريال بنسبة هبوط 19.98 في المائة وكانت الإيرادات 27.745 مليار ريال بنسبة هبوط 5.73 في المائة ومعها هبط المؤشر 48.19 في المائة. هبوط الإيرادات كان أقل من هبوط الربح، ما يعكس زيادة المصاريف. الذي يجعلنا نسأل هل البنوك كانت ضحية تخطيطها وسياستها الفجة في سوق الأسهم السعودية وطمعها الزائد وانقلب السحر على الساحر؟ الملاحظ أن هامش ربح القطاع البنكي انخفض من 54.22 في المائة وأصبح عند 46.02 في المائة وهي نسبة انخفاض كبيرة أثرت في السوق السعودية.

أداء القطاع الصناعي
ربعيا حقق القطاع الصناعي ربحا بلغ 8.824 مليار ريال الأعلى في السوق وبلغ نموها الربعي 13.69 في المائة ومقارنا 43.24 في المائة، وكانت الإيرادات 41.380 مليار ريال بنمو 12.49 في المائة ربعيا و34.79 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 5.34 في المائة و43.94 في المائة ربعيا ومقارنا، ما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه غير المنطقي. نصفيا بلغ ربح القطاع 16.586 مليار ريال بنسبة نمو 42.92 في المائة وبلغت الإيرادات 78.168 مليار ريال بنسبة نمو 33.87 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 19.88 في المائة ليصبح 21.22 في المائة مما يعزز سؤالنا حول منطقية تفاعل السوق؟

أداء قطاع الأسمنت
ربعيا حقق قطاع الأسمنت ربحا بلغ 1.28 مليار ريال وبلغ نموه الربعي 24.72 في المائة ومقارنا 22.68 في المائة، وكانت الإيرادات 2.145 مليار ريال بنمو 15.28 في المائة ربعيا و20.92 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 1.25 في المائة و42.4 في المائة ربعيا ومقارنا مما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه غير المنطقي. نصفيا بلغ ربح القطاع 2.306 مليار ريال بنسبة نمو 17.73 في المائة وبلغت الإيرادات 4.007 مليار ريال بنسبة نمو 17.73 في المائة، ومعها تحسن هامش الربح من 57.29 في المائة ليصبح 57.57 في المائة. مما يعزز سؤالنا مرة أخرى حول منطقية تفاعل السوق؟

أداء القطاع الزراعي
ربعيا حقق القطاع الزراعي ربحا متواضعا بلغ 25.608 مليون ريال الأدنى في السوق وبلغ هبوطه الربعي 25.18 في المائة ومقارنا 41.16 في المائة، وكانت الإيرادات 470.151 مليون ريال بنمو 19.7 في المائة ربعيا و35.4 في المائة مقارنا وفي المقابل هبط المؤشر 21.26 في المائة و55.1 في المائة ربعيا ومقارنا، ما يفسر اتجاه السوق حول قدرة القطاع على تعزيز أدائه في ظل غياب الإيرادات الأخرى. نصفيا بلغ ربح القطاع 59.8 مليون ريال بنسبة هبوط 63.57 في المائة وبلغت الإيرادات 862 مليون ريال بنسبة نمو 16.36 في المائة ومعها تدهور هامش الربح من 22.14 في المائة ليصبح 6.93 في المائة.

أداء القطاع الخدمي
ربعيا حقق القطاع الخدمي ربحا بلغ 638 مليون ريال وبلغ نموه الربعي 22.4 في المائة وهبط مقارنا 8.6 في المائة،وكانت الإيرادات 3.13 مليار ريال بنمو 27.81 في المائة ربعيا و2.31 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 11.97 في المائة و61.14 في المائة ربعيا ومقارنا، ما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه نصف الغير منطقي من زاوية التحرك وحجمه. نصفيا بلغ ربح القطاع 1.159 مليار ريال بنسبة هبوط 17.33 في المائة وبلغت الإيرادات 5.58 مليار ريال بنسبة هبوط 8.88 في المائة ومعها هبط هامش الربح من 22.9 في المائة ليصبح 20.78 في المائة. فهل أنصفت السوق القطاع من زاوية حجم التفاعل أم أن الإيرادات الأخرى أثرت بصورة قوية في النظرة للقطاع.

أداء قطاع الاتصالات
يعتبر هذا القطاع موعودا بمزيد من المنافسة ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 3.406 مليار ريال وبلغ نموه الربعي 14.71 في المائة ومقارنا -3.52 في المائة، وكانت الإيرادات 10.668 مليار ريال بنمو 2.94 في المائة ربعيا و4.39 في المائة مقارنا وفي المقابل هبط المؤشر 6.52 في المائة و49.51 في المائة ربعيا ومقارنا مما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه غير المنطقي. نصفيا بلغ ربح القطاع 6.376 مليار ريال بنسبة هبوط 8.69 في المائة وبلغت الإيرادات 21.031 مليار ريال بنسبة نمو 5.03 في المائة ومعها هبط هامش الربح من 34.87 في المائة ليصبح 30.32 في المائة، الأمر الذي يفسر جزئيا اتجاه تفاعل السوق ولكن ليس الحجم.

أداء قطاع الكهرباء
ينتظر ومع حجم الاستثمارات في القطاع الكثير من التغيرات ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 0.814 مليار ريال وبلغ نموه الربعي 287 في المائة (من الربح للخسارة) ومقارنا 11.77 في المائة وهو الأهم هنا، وكانت الإيرادات 5.823 مليار ريال بنمو 54.66 في المائة ربعيا و7.99 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 6.12 في المائة و51.58 في المائة ربعيا ومقارنا ويعد هذا الاتجاه غير منطقي. نصفيا بلغ ربح القطاع 380 مليون ريال بنسبة نمو 30.04 في المائة وبلغت الإيرادات 9.588 مليار ريال بنسبة نمو 8.44 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 3.31 في المائة ليصبح 3.96 في المائة.

أداء قطاع التأمين
ويعتبر القطاع موعودا بمزيد من المنافسة ولكن النمو واقع مستقبلي أيضا له، ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 0.264 مليار ريال (شركة واحدة) وبلغ نموه الربعي 118.69 في المائة ومقارنا 100 في المائة،وكانت الإيرادات 0.571 مليار ريال بنمو 44.83 في المائة ربعيا و33.52 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 13.29 في المائة و43.37 في المائة ربعيا ومقارنا مما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه غير المنطقي وبصورة جلية نظرا لأن الإيرادات الأخرى بعكس القطاعات الأخرى رافد رئيسي له ومتوقع. نصفيا بلغ ربح القطاع 0.385 مليار ريال بنسبة نمو 47.04 في المائة وبلغت الإيرادات 0.966 مليار ريال بنسبة نمو 31.07 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 35.6 في المائة ليصبح 39.94 في المائة مما يعزز سؤالنا حول منطقية تفاعل السوق؟

مسك الختام
ما مدى منطقية تفاعل السوق؟ هناك مثل دارج "حسن السوق ولا حسن البضاعة"، والذي يصف بصورة واضحة وضع السوق السعودي واتجاهات تفاعله وليثبت أن السيولة واتجاهاتها هي المؤثر الرئيسي والفيصل في السوق بغض النظر عن جميع المؤشرات. وكأن النظرة في السوق ترتكز على اتجاهات السيولة ولا يبنى القرار بالصورة الصحيحة والكل يركز على التعويض ولا يفعل تجاهه شيئا. وإذا رغبنا فلتكن بنوع من المنطق والعقلانية وليس الانجراف غير المحدود.

 أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري