مخزون السدود نسبة 33%، وهو ما يعادل نصف المعدل السنوي المعتاد.

ولفت الناصر، في تصريحات، إن الأردن يعاني حالياً من عجز مائي يُقدّر بنحو 25%، مما انعكس سلباً على الأوضاع المائية بشكل عام، وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص، لا سيما عن ان قد يشهد المواطنون في الصيف, تقنيناً إضافياً على حصصهم المائية، بحيث قد تنخفض مدة التزويد المائي إلى 18 ساعة أسبوعياً بدلاً من 24، حسب نظام التوزيع الدوري.

كما أضاف أن المزارعين سيتأثرون أيضاً، إذ إن المزارع الذي كان يحصل على 75% من احتياجاته المائية، قد لا يتلقى أكثر من 60% أو أقل خلال الأشهر المقبلة، مما سيؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي، خاصة في الأغوار، حيث من المتوقع أن يتم منع الزراعات الصيفية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وانتقد الناصر غياب خطة طوارئ واضحة للتعامل مع الأزمة الحالية، قائلاً: "كان من المفترض أن يتم إعداد خطة طوارئ لفصل الصيف والخريف، كما جرت العادة في قطاع المياه، لكنني لم أسمع أو أطلع على خطة بهذا الخصوص".

ودعا الوزير الأسبق إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين والمزارعين حول الواقع المائي الصعب، وأهمية ترشيد الاستهلاك، مشدداً على ضرورة رفع الوعي بأساليب الاستخدام الأمثل للمياه في مختلف القطاعات، سواء للشرب أو للاستخدام المنزلي والزراعي.

ولفت الناصر إلى أن الحكومة قد تضطر إلى استئجار بعض الوحدات الزراعية أو آبار المياه من القطاع الخاص، كجزء من حزمة إجراءات للتعامل مع الأزمة على المدى المتوسط والطويل.

وحذّر الناصر في ختام حديثه من خطورة التوجه الحكومي الحالي نحو ترخيص الآبار المخالفة، قائلاً إن هذه الخطوة ستفاقم أزمة المياه، وتسرّع من نضوب مصادر المياه الجوفية، مما يُهدد حرمان الأجيال القادمة من موارد مائية استراتيجية.

وأكد أن مشروع الناقل الوطني لا يزال في مرحلة الإعداد، ويواجه تحديات تمويلية، مشيراً إلى أنه سيستغرق ما بين 7 إلى 8 سنوات حتى تبدأ المياه بالتدفق فعلياً، لكنه سيكون مكلفاً للمواطن، حيث سترتفع تعرفة المياه مقابل الدعم الحكومي اللازم لتمويل المشروع.