- جيرالد براونبيرجير - 26/12/1427هـ
السلام، السعادة، والاتفاق، شيء بسيط منها للجميع. بالكاد يُعتبر الوضع الاقتصادي واثبا، حسبما تتفجّر المناظرات حول التوزيع العادل لثمار النمو.
وبناءً على الدراسات الاستفتائية، فإن المزيد من دول أوروبا الشرقية يشير إلى أن اقتصاد السوق الاشتراكي ضيّع الاشتراكية. إن توزيع الدخل الإجمالي، والموجودات يبدو كأنه غير منصف إلى حدٍ بعيد. والانطباع الشائع، بأن الأثرياء يثرون أكثر، بينما لا تصيب الأضرار الفقراء وحدهم فقط، ولكن الطبقة المتوسطة أيضاً.
إن الشعور بعدم الإنصاف والعدالة، يتعزز عن طريق الأرقام المريعة، والتي تندفع إلى العامة. ويتوجّه لويد بلانكفاين مدير بنك جولدمان زاكس الاستثماري ، في نيويورك لمعدل من الأجر السنوي والذي يعادل 53.4 مليون دولار إلى رحلة في إجازة عيد الميلاد. لا بل أفضل من هذا تبدو حال بفيزر – Pfizer"، رئيس مجموعة الأدوية الأمريكية ، هانك مكيميل، والذي يترك المجموعة اليوم بفترة أبكر، بما يعادل 198 مليون دولار، برغم أن إدارته التجارية للمجموعة لم تكن ناجحة جداً.
في الماضي كان المرء يقول: إن هذه مبالغات اعتيادية للرأسمالية الأمريكية. والإجراء الثاني يوضّح للعامة مرة أخرى، كيف يتم حتى في الشركات الألمانية توزيع المال بطموح على المديرين، حتى عندما تكون المبالغ ليست مرتفعة جداً كما هي في العادة في الـ "وول ستريت" وفي هذه الأثناء، يحظى الموظفون العاديون بزيادة واحد أو اثنين في المائة على أجورهم، حتى عندما يجتهدون حتى أقصى طاقاتهم.
ولا يُفترض أن يتعجّب أحد من هذه المحصّلة لمثل هذه المسائل الجوهرية. وتتحدّث بيئة متداولي الأسهم، ومديرو التأمين، والاستشاريون، وخبراء علوم التكنولوجيا المعلوماتية، ومستشارو الاستثمارات عن الطبقة الأولى من المديرين الأوروبيون في الوقت الراهن، بصورة ازدرائية تماماً مثلما يتحدثون عن السياسي، "اأوسكار لافونتين"، أو سكان المنطقة الصناعية لأدوات تشييد المنازل في مدينة "هوييرسفيردا". وعندما يتم منح زيادات ملحوظة للرؤساء كاعتراف طبيعي واقتصادي منطقي بنجاح الشركة، تصدح طلبات الموظفين بزيادات معتبرة على الأجور على أنها خطر دافع للتكاليف و التضخم في المنطقة الاقتصادية عالياً، والتي تُفهم على أنها شكوك بالإنصاف في النموذج الاقتصادي المُتبع.
إن هذا الانسلاخ لدى الأوروبيين عن اقتصاد السوق الاشتراكي لا يجب أن يكون. على الجميع أن يشارك في حصد ثمار النجاح، الذي أسهموا فيه. وأين يغيب النجاح، في المقابل لا يوجد ما يوزّع. وهكذا يعمل اقتصاد السوق في الحالات المثالية.
وبهذا فإن هذه تغيب عن فكر النقابات المهنية، والتي تصنّف في عقود التعرفة المسطّحة لزيادة الأجور. وفي غمرة هذا، تكون حتى الشركات مجبرة على رفع الأجور، والتي لا يمكنها أن تحققها. وعقب اثني عشر شهراً من الازدهار، ليست كل الشركات تمضي أمورها على نحوٍ جيد. وعلى العكس من ذلك أيضاً، لا تنهار منطقة ألمانيا الصناعية بأكملها، عندما لا تكون الشركات الناجحة طموحة أكثر تجاه موظفيها.
وفي وجهة نظر أخرى، فإن الكثير من شعوب أوروبا الشرقية هم المذنبون في حظهم السيئ والمتخبّط. وأخيراُ لا يستفيد المرء كمستثمر من ازدهار الاقتصاد، وأرباح الشركات المرتفعة. إن ارتفاع أسعار الأسهم، وحصص الأرباح يجدي للمستثمرين، والذين لديهم ثقة بالازدهار. وبدلاً من هذا، يودع الكثير منهم أموالهم في حسابات التوفير، وفي سندات الحكومات الاتحادية الفيدرالية. هذا آمن حقاً، ولكن ليس مجديا كثيراً.
كل شخص هو صانع حظه، وقد تكون الشتيمة على أكيرمان مبررة، ولكنها لا تؤدي إلى شيء.
وبناءً على الدراسات الاستفتائية، فإن المزيد من دول أوروبا الشرقية يشير إلى أن اقتصاد السوق الاشتراكي ضيّع الاشتراكية. إن توزيع الدخل الإجمالي، والموجودات يبدو كأنه غير منصف إلى حدٍ بعيد. والانطباع الشائع، بأن الأثرياء يثرون أكثر، بينما لا تصيب الأضرار الفقراء وحدهم فقط، ولكن الطبقة المتوسطة أيضاً.
إن الشعور بعدم الإنصاف والعدالة، يتعزز عن طريق الأرقام المريعة، والتي تندفع إلى العامة. ويتوجّه لويد بلانكفاين مدير بنك جولدمان زاكس الاستثماري ، في نيويورك لمعدل من الأجر السنوي والذي يعادل 53.4 مليون دولار إلى رحلة في إجازة عيد الميلاد. لا بل أفضل من هذا تبدو حال بفيزر – Pfizer"، رئيس مجموعة الأدوية الأمريكية ، هانك مكيميل، والذي يترك المجموعة اليوم بفترة أبكر، بما يعادل 198 مليون دولار، برغم أن إدارته التجارية للمجموعة لم تكن ناجحة جداً.
في الماضي كان المرء يقول: إن هذه مبالغات اعتيادية للرأسمالية الأمريكية. والإجراء الثاني يوضّح للعامة مرة أخرى، كيف يتم حتى في الشركات الألمانية توزيع المال بطموح على المديرين، حتى عندما تكون المبالغ ليست مرتفعة جداً كما هي في العادة في الـ "وول ستريت" وفي هذه الأثناء، يحظى الموظفون العاديون بزيادة واحد أو اثنين في المائة على أجورهم، حتى عندما يجتهدون حتى أقصى طاقاتهم.
ولا يُفترض أن يتعجّب أحد من هذه المحصّلة لمثل هذه المسائل الجوهرية. وتتحدّث بيئة متداولي الأسهم، ومديرو التأمين، والاستشاريون، وخبراء علوم التكنولوجيا المعلوماتية، ومستشارو الاستثمارات عن الطبقة الأولى من المديرين الأوروبيون في الوقت الراهن، بصورة ازدرائية تماماً مثلما يتحدثون عن السياسي، "اأوسكار لافونتين"، أو سكان المنطقة الصناعية لأدوات تشييد المنازل في مدينة "هوييرسفيردا". وعندما يتم منح زيادات ملحوظة للرؤساء كاعتراف طبيعي واقتصادي منطقي بنجاح الشركة، تصدح طلبات الموظفين بزيادات معتبرة على الأجور على أنها خطر دافع للتكاليف و التضخم في المنطقة الاقتصادية عالياً، والتي تُفهم على أنها شكوك بالإنصاف في النموذج الاقتصادي المُتبع.
إن هذا الانسلاخ لدى الأوروبيين عن اقتصاد السوق الاشتراكي لا يجب أن يكون. على الجميع أن يشارك في حصد ثمار النجاح، الذي أسهموا فيه. وأين يغيب النجاح، في المقابل لا يوجد ما يوزّع. وهكذا يعمل اقتصاد السوق في الحالات المثالية.
وبهذا فإن هذه تغيب عن فكر النقابات المهنية، والتي تصنّف في عقود التعرفة المسطّحة لزيادة الأجور. وفي غمرة هذا، تكون حتى الشركات مجبرة على رفع الأجور، والتي لا يمكنها أن تحققها. وعقب اثني عشر شهراً من الازدهار، ليست كل الشركات تمضي أمورها على نحوٍ جيد. وعلى العكس من ذلك أيضاً، لا تنهار منطقة ألمانيا الصناعية بأكملها، عندما لا تكون الشركات الناجحة طموحة أكثر تجاه موظفيها.
وفي وجهة نظر أخرى، فإن الكثير من شعوب أوروبا الشرقية هم المذنبون في حظهم السيئ والمتخبّط. وأخيراُ لا يستفيد المرء كمستثمر من ازدهار الاقتصاد، وأرباح الشركات المرتفعة. إن ارتفاع أسعار الأسهم، وحصص الأرباح يجدي للمستثمرين، والذين لديهم ثقة بالازدهار. وبدلاً من هذا، يودع الكثير منهم أموالهم في حسابات التوفير، وفي سندات الحكومات الاتحادية الفيدرالية. هذا آمن حقاً، ولكن ليس مجديا كثيراً.
كل شخص هو صانع حظه، وقد تكون الشتيمة على أكيرمان مبررة، ولكنها لا تؤدي إلى شيء.
