20.9%.
رغم ذلك، تضاعف عدد الشركات التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 75% من الأسهم من 158 إلى 257 شركة، فيما ارتفعت نسبة الشركات الرابحة من 54% إلى 65% وتراجعت الشركات الخاسرة من 42% إلى 13.9%.
ويعكس التقرير استمرار الدولة في الهيمنة على النشاط الاقتصادي رغم الانخفاض العددي للشركات، مع غموض حول أسباب التخارج والتوجهات المستقبلية.