ومع خفض مجلس الاحتياط أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس الى ثلاثة في المئة منذ 18 سبتمبر ايلول سارت السعودية على النهج بخفض سعر الريبو العكسي فقط الذي يمثل دليلا لأسعار الفائدة على الودائع الى نفس المستوى لتجنب المضاربات على رفع قيمة الريال.
وقال الجاسر ان الرياض ابقت سعر الريبو القياسي الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي مستقرا عند 5.5 في المئة لتمنع تكاليف الاقراض المنخفضة من إشعال التضخم.
واضاف ان سعر الريبو المكافيء للسعر القياسي لمجلس الاحتياط الامريكي لم ينخفض. وقال ان المقصود انه لن يكون هناك ضخ للسيولة من البنك المركزي في الاقتصاد.
وأظهر استطلاع لرويترز هذا الشهر ان المتعاملين في وول ستريت يتوقعون بالاجماع ان يخفض مجلس الاحتياط أسعار الفائدة مرة أُخرى بمقدار 25 نقطة اساس على الاقل في اجتماعه في مارس اذار.
وارتفع التضخم في السعودية الى 17 في المئة في يناير كانون الثاني وهو أعلى معدلاته في أكثر من 25 عاما مما دفع أسعار الفائدة الفعلية وهي أسعار الإقراض الرسمية محسوما منها التضخم الى أرضية سلبية.
وأسعار الفائدة السلبية تجعل من الأرخص للناس الاقتراض بدلا من الاحتفاظ بالأموال في ودائع مصرفية مما يشجع على الاستثمار في أصول مثل العقارات والأسهم.
لكن الجاسر يقول ان أسعار الفائدة الاقل لن تغذي بالضرورة نموا ائتمانيا مدفوعا بالاساس بانفاق القطاع العام الذي ارتفع بسبب صعود اسعار النفط الى خمسة أمثالها تقريبا منذ 2002 .
واضاف ان الضغوط التضخمية ترجع بالأساس الى نشاط اقتصادي كبير ناتج عن انفاق حكومي كبير يشعل بدوره انفاقا اكبر من القطاع الخاص.
وقال انه لذلك فالتغيرات في اسعار الفائدة لا تؤثر على ايجاد القطاع العام لتلك السيولة.
وعمل البنك المركزي على امتصاص السيولة من خلال رفع شروط الاحتياطي مرتين منذ نوفمبر تشرين الثاني ليجبر البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الاموال في خزانئها في محاولة لابطاء نمو الائتمان وهو سبب اخر للتضخم.
وتراجع نمو المعروض النقدي في السعودية الى 19.6 في المئة في ديسمبر كانون الاول بعد شهر من رفع البنك المركزي شرط الاحتياطي الى تسعة في المئة من سبعة في المئة. وزاد نسبة الاحتياطي الى عشرة في المئة في يناير كانون الثاني.
وقال اقتصاديون ومنهم ماريوس ماراثيفتيس رئيس البحوث الاقليمية في بنك ستاندرد تشارترد ان تشديد قيود الائتمان سيكون لها اثر ضئيل في كبح نمو المعروض النقدي.
لكن الجاسر اختلف مع ذلك. وقال ان الائتمان للقطاع الخاص لم يرتفع بنفس نسبة النمو في الودائع مما يبين الأثر الكابح لادوات سياستنا النقدية.