الثقة بالاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي، وأنها صدرت في وقت مناسب، مؤكدين أن أهميتها تكمن في أن القرارات "صيغة إجراءات مفتوحة"، وتمنح تفويضا صريحا لمؤسسة النقد بالتدخل العاجل والسريع دون الرجوع إلى الجهات الرسمية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محللون اقتصاديون وماليون لـ "الاقتصادية" أمس، أن تعهد الحكومة السعودية بتوفير "السيولة اللازمة" للبنوك المحلية، يزيد الثقة بالاقتصاد الكلي للمملكة، ودعم استقرار سوق الأسهم في البلاد. وأكد أحدهم أن التأكيد بشير يدعم "ما كنا نسمعه من تطمينات من وزارة المالية ومؤسسة النقد حقيقية وواقعية".

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر أمس الأول، أكد "حرص" مؤسسة النقد العربي على سلامة البنوك السعودية وتوفير السيولة اللازمة لها "عند الحاجة"، وأن تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل "إذا اقتضت الحاجة".

وأقر المجلس الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أول أمس استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.

توقيت مناسب

يذهب محمد العنقري ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن الاجتماع يؤكد أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية التي أقرتها في وقت سابق، وأن الأزمة العالمية لن تؤثر في المشاركة الحكومية في تلك المشاريع.

وزاد إن الاقتصاد السعودي قوي. وأن الاجتماع يدعم الفرضيات بأن "ما يحدث (في سوق الأسهم خصوصا) يعد تأثيرا مؤقتا... بعد أن يستقر الوضع سيأخذ مساره الصحيح". ورجح أن "يعطي (الاجتماع) جرعة قوية لسوق الأسهم (المحلية ) في الأيام المقبلة". وأكد أهمية الاجتماع في أن البيان الصادر عنه كان بمثابة "إشاعة الطمأنينة... وخرج بطريقة توضح أن الوضع الاقتصاد مطمئن ... وأن التعاطي يستوجب أن يكون بما يتناسب مع حجم الأزمة العالمة". وأكد أهمية توقيت "صدور مثل هذا البيان في هذا التوقيت... كونه أعطى الصلاحية للجهات المالية بأنها تتحرك وفق ما تقتضيه المصلحة".
ويؤكد فضل البوعينين أن اجتماع المجلس لمناقشة الأزمة وانعكاساتها على المملكة يؤكد الأهمية القصوى للوقوف على مدى انعكاس الأزمة على معيشة الموطنين والاقتصاد الوطني لدى خادم الحرمين الشريفين.

ويرى إن تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى لقوة القطاع المصرفي ومتانة الاقتصادي موجهة لإعادة تأكيد الثقة بالاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي. وأن إعادة تأكيد متخذ القرار على ضمان الحكومة لودائع المودعين وضمان القطاع المصرفي "يزيد من حجم الثقة والطمأنينة للمودعين والمستثمرين على حد سواء". ورجح أن يشكل الاجتماع عاملا مهما في دعم عجلة الاقتصاد المحلي. ويرى البوعينين أن عديد من العوامل تدعم القطاعين الاقتصادي والمالية في المملكة. وأن الاجتماع سيزيد الثقة بالاقتصاد ويدعم سوق المال السعودية.

إجراءات مفتوحة

ويذهب الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الاقتصادي "غاية في القوة"، وأنها صدرت في وقت مناسب". وأكد أن أهميتها تكمن في أنها صدرت في "صيغة إجراءات مفتوحة". وأنها تعد بمثابة "خطة طوارئ مفتوحة". ويرى أن القرارات التي صدرت عن المجلس "تشكل تفويضا صريحا لمؤسسة النقد بالتدخل العاجل والسريع دون الرجوع إلى الجهات الرسمية الأعلى".
ويؤكد الشقطي أنه لم تظهر أية بوادر أزمة عل الوضع الاقتصادي المحلي بسبب الأزمة المالية العالمية، وأن الإجراءات الحكومية تهدف إلى صون الاقتصاد في المستقبل من "أي أزمة قد تحدث". ويرى أن الإجراءات الحكومية في هذا الخصوص "إجراءات وقائية أكثر منها علاجية"، وهو يعلل ذلك بأن الاقتصاد المحلي "لم يتعرض لأي أزمة حقيقية".

ويتوقع الشقطي أن يكون انعكاس القرارات التي نتجت عن الاجتماع "سريعا وإيجابيا" وبخاصة على سوق الأسهم، مرجحا أن يكون "الأسبوع أخضر... ربما اليوم وغدا. لأن سوق الأسهم تستجيب بشكل عاجل لمثل هذه القرارات".

غرس للثقة

يرجح فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ أن تنعكس قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى المجلس على دعم وضمان توافر السيولة، وأن ذلك يفترض أن ينعكس إيجابيا على سوق الأسهم خصوصا "على أساس أن القطاع المصرفي يمثل أهم قطاعات السوق"، وأن دعم هذا القطاع وتحقيقه مكاسب مالية يعني تحسنا متوقعا في القطاعات الأخرى التي يرجح أن تتأثر طرديا بتحسن القطاع المصرفي.

ويؤكد البوعينين أن ضمان توافر سيولة القطاع المصرفي وخفض تكلفة الإقراض ودعم البنوك "يعني زيادة متوقعة في ربحيتها... ما يفترض أن ينعكس على أسعارها السوقية وهو بلا شك سيكون دعما للسوق بأكمله".

ويشدد على أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد لمناقشة الأزمة وتأكيده سلامة القطاع المصرفي "ودعمه التام له سيغرس الكثير من الثقة والطمأنينة في نفوس المتداولين في سوق الأسهم الأمر الذي سيتحقق من خلاله الأثر الإيجابي في السوق"، مستدركا إلى أن ذلك "مشروط" بأن يتعامل المسؤولون على السوق، صناع السوق، والمتداولون بمسؤولية، وأن "يقرأوا الرسالة الإيجابية التي وجهها الملك بحسب مضمونها الشامل".

ويؤكد أهمية التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التعاون، وأن دعوتهم لتنسيق المواقف بينهم تعد أحد أهم القرارات في الاجتماع "على أساس أن اقتصادات الدول الخليجية متداخلة تؤثر وتتأثر في بعضها البعض" وأنه "من خلال تنسيق الجهود (بين تلك الدول) يمكن أن يتحقق القدر الأكبر من الحصانة الشاملة" لاقتصادات الدول الخليجية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

الإشارات إيجابية

يرى ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن بيان المجلس الاقتصادي الأعلى، يأتي تأكيدا لحرص خام الحرمين الشريفين على دعم الاقتصاد المحلي من خلال ضخ السيولة المناسبة في لبنوك "عندما تكون في حاجة إلى ذلك". وتبعا لذلك فإن السعيد يتوقع أن يكون القطاع المصرفي "بمنأى إلى حد بعيد" عما يحدث في الأسواق العالمية. وهو يرى أن النتائج المالية الفصلية (الربع الثالث) تشكل عاملا مهما إضافيا في طمأنة عملاء البنوك والمستثمرين في القطاع.

وأكد أهمية دعم السيولة في القطاع المصرفي "كون الاقتصاد يمر بمرحلة من النمو عموما"، مستقرا إلى أن "الإشارات والمعطيات الإيجابية... تدعم الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن النتائج الفصلية الأخيرة تشير إلى أن القطاع لم يتأثر كثيرا بالمستجدات السلبية في الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته، لا يستبعد السعيد أن يتأثر القطاع البتروكيماوي "سلبا إلى حد ما" من انخفاض الطلب على منتجات القطاع، لكنه لاحظ أن "أسعار الأسهم في القطاع استبقت هذه الفرضية... وأنها تراجعت في وقت مبكر".

وتوقع أن "تعيد كثير من المحافظ خططها الاستثمارية... المستثمرون سيراجعون ترتيب محافظهم" بعد ظهور النتائج الختامية لنتائج الشركات عن العام الجاري. وقال "النتائج الختامية هو الفيصل الذي يؤكد تأثر القطاع البتروكيماوي بالأزمة العالمية من عدمه".

وقال السعيد إن الاجتماع جاء تأكيدا لاهتمامات القيادة السياسية بتطلعات المواطنين، وتأكيد أهمية رفاهية الشعب ونيله حقوقه وتحقيق طموحاته.
وكان خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، قد وجه الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها في الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين، وأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.

وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف لـ "الاقتصادية" أمس الأول، أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، هدف إلى دعم السيولة المحلية ودعم البنوك، والتأكيد على سلامة البنوك وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، ونأمل أن تزيد هذه القرارات الثقة بسوق الأسهم المحلية.

----

الإقتصادية