ويأتي توقيع الاتفاقية في ختام المفاوضات المكثفة التي استمرت نحو ثلاث سنوات، بدأت في يونيو 2006م.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطي تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات.
ومن المتوقع أن تساهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال قنوات التجارة والاستثمار حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان.
واكد العطية في كلمة له بمناسبة توقيع الاتفاقية ان منطقة مجلس التعاون ومنطقة رابطة الإفتا ترتبطان بعلاقات مميزة في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص مشيرا ان هناك نمواً متسارعاً في حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية ففي حين لم يتجاوز التبادل التجاري بينهما 2 مليار دولار عام 1999م، ارتفع إلى حوالي 7 مليار دولار في عام 2008 إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما ما زال محدوداً، مقارنة بإمكانيات الجانبين وحجم اقتصاداتهما، وهو ما نأمل أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى معالجته عن طريق زيادة التبادل التجاري.
وقال رغم الأزمة المالية العالمية تعيش دول المجلس فترة نمو اقتصادي متسارع توفر فرصاً مواتية للاستثمار الأجنبي نأمل أن تستفيد الشركات في مجموعة إفتا منها، حيث تضاعف حجم الاقتصاد في دول المجلس خلال الخمس سنوات الماضية، وتعدى الناتج المحلي الإجمالي ألف مليار دولار العام الماضي، كما تعدى حجم التجارة الخارجية 750 مليار دولار.
واضاف ان توقيع الاتفاقية ياتي حصيلة جهود مكثفة قام به الفريقان التفاوضيان على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث عُقدت الجولة الأولى في يونيو 2006م، وتلا ذلك أربع جولات أخرى أسفرت عن هذا الاتفاق.
وبين ان اتفاقية التجارة الحرة تستهدف تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق في المجموعتين، حيث تشكل المجموعتان منطقة تجارية كبيرة، تبلغ حوالي تريليوني دولار في حجمها الكلي .
واعرب عن ثقته بأن توقيعها سيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ومجموعة إفتا بشكل ملموس، من خلال قنوات التجارة والاستثمار سواء من خلال إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان ويؤدي إلى تخفيض أسعارها للمستهلك أو في مجال الخدمات حيث ستعزز الاتفاقية بشكل متبادل الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات من الجانبين لعقد شراكات بينها في تقديم الخدمات.
جدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري قد تضاعف بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية، وقد ارتفع إلى حوالي 7 مليار دولار في عام 2008.
ويعمل الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يتناسب مع إمكانيات المنطقتين وحجم اقتصاداتهما.
وفي مجال الخدمات ستعزز اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وبشكل متبادل الفرص الاستثمارية بهدف عقد شراكات بينها في تقديم الخدمات.
وام / مل وام/مد