وأشاروا الى أن كفاية رأس المال والاحتياطي يفوق اتفاقيتي بازل 2 و3 التي تعد إجراء احتياطيا على أساس إحكام الزمام على البنوك العالمية وتجنيبها الانهيار والإفلاس الذي يترتب عليه مشاكل على دافعي الضرائب والبطالة.

ويؤكد المحلل المالي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن البنوك السعودية تتمتع بكفاية رأس مال ( إجمالي القروض إلى حقوق الملاك ) تتجاوز 10% وتصل في بعض بنوكنا إلى 16% وهي بذلك قادرة على مواجهة الصدمات المستقبلية لأن اتفاقية ( بازل 3 ) تتطلب من البنوك توفير احتياطي بنسبة 8% واتفاقية ( بازل 2 ) تتطلب 4% وبذلك تكون بنوكنا قد تجاوزت النسب المطلوبة في الاتفاقيتين بمقدار يصل إلى الضعف.