يمكن بعد تطبيق جميع النسب المالية إن نحصل على مجموعة من الشركات الجيدة فهل على ‏المستثمر إن يقوم بالشراء فيها ؟
بطبيعة الحال الجواب لا ‏
‏ رغم نجاح الشركة في كل النسب المالية المذكورة سابقا ومع ذلك يجب معرفة سعرها بالسوق لأنه ‏يمكن إن يكون سعرها مبالغ فيه وان الشراء فيه ينضوي على مخاطرة كبيرة جدا وهي هبوط السعر ‏والتعرض للخسارة فعند الاختيار لا يمكن الاعتماد فقط على النسب المالية المذكورة سابقا وان كانت ‏هي الخطورة الأولى بتحليل واقع الشركة ومركزها المالي .
وإنما علينا إضافة مجموعة سادسة من النسب وهي نسب السوق ‏Market Ratios‏ وهذه أهمها
مكرر الربح أو مضاعف السعر ‏P/E Ratio
وهو عبارة عن تقييم المتعاملين بالسوق لسهم شركة معينه فإذا كان هذا المؤشر يساوي 10 فهذا ‏يعني إن المستثمر على استعداد إن يدفع في السهم عشرة إضعاف الربح الذي تحققه الشركة أو ‏بمعنى أخر سيدفع المستثمر عشرة دولار مقابل كل دولار تر بحة الشركة علما بن الشركة لا توزع كل ‏أرباحها .‏

وكلما انخفض هذا المؤشر كلما كانت الشركة ممتازة للاستثمار لذلك كان أكثر الشركات هبوطا هذه ‏الأيام في السوق التي كان فيها هذا المؤشر ‏P/E ‎‏ عالي جدا إما إذا كانت النتيجة سالبه فلا ينظر لها ‏بسبب عدم تحقيق الإرباح

‏ وكثير من المواقع تعطي هذا المؤشر مثل ‏
http://moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/compare.asp?Page=PriceRatios&Symbol=INTC

وهذا المؤشر يتغير يوميا مع تغير سعر السوق للسهم ويمكن حسابه بقسمة قيمة السهم بالسوق ‏على نصيب السهم الواحد من الربح ‏
ملاحظة نصيب السهم الواحد من الربح نحصل عليه بقسمة صافي الإرباح بعد الضرائب على عدد ‏الأسهم

هذا هو المؤشر الأول وإنشاء الله اذكر لكم المؤشرات الأخرى بمقال أخر .‏
وهنا يجب التركيز على احد النقاط المهمة في اختيار السهم المناسب وهي نسبة ملكية المؤسسات ‏المالية ‏Institutional Ownership ‎‏ ويقصد بالمؤسسات المالية صناديق الاستثمار وشركات التامين ‏وهيئات المعاشات وغيرها من المؤسسات التي توجه جزء من مواردها المالية لشراء الأسهم .‏
وهنا يتسأل البعض هل الأفضل شراء الأسهم التي تملك بها هذه المؤسسات المالية نسبة اكبر ؟ ‏بطبيعة الحال يتبادر إلى الذهن هو الشراء بمثل هذه الشركات أفضل اختيار لان شراء مثل هذه ‏المؤسسات المالية يدل على قوة هذه الشركات!‏
ولكن العكس هو الصحيح لان الشركات التي ترتفع بها ملكية المؤسسات المالية تكون أسعارها قريبة ‏من قيمتها الحقيقة بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات ومن ثم لاتتاح ‏للمستثمر فرصه حقيقة مرضية لتحقيق أرباح مالية رأسمالية ملموسة. وعليه يجب تطبيق جميع ‏النسب المالية وفي حالة تقرب النسب بالنسبة لشركتين نختار الشركة التي تكون فيها ملكية ‏المؤسسات المالية اقل.‏
بعد أكمال هذه السلسة سأقوم بنشر جدول فيه مجموعة من الشركات اخترتها وذلك كتطبيق عملي ‏لكل هذه النسب حسب طلب بعض الإخوان بالبريد مني .
كذلك من النسب المالية التي يجب دراستها هي العائد على السهم ‏
Earnings per share (EPS)‎

يشير هذا المؤشر إلى القوة الربحية للسهم ويستفاد منه لتقييم الأعمال السابقة للشركة ولتقدير الإرباح ‏المستقبلية

وبدراسة التغيير السنوي لهذا المؤشر نستطيع إن نعرف نسبة نمو الإرباح‏

‏ ويحسب هذا المؤشر بقسمة صافي الربح على عدد الأسهم وتكون النتيجة هي عبارة عن حصة كل سهم من ‏الإرباح ولكن يجب الانتباه إن هذه الحصة لأيتم توزيعها بالكامل فقد تحتجز بأكملها أو يتم توزيع جزء منها ‏نقدا ويحتفظ بالباقي لإعادة استثماره بالشركة وكلما كبر الرقم يدل على كفاءة الإدارة في إدارة الأصول ‏والتحكم في النفقات .
وهناك نسب أخرى يعتمد عليها كمؤشرات ممكن الكتابة عنها في المستقبل .‏
ولكن يجب الانتباه إن لهذه المؤشرات بعض نقاط الضعف اذكرها هنا ليس من اجل التقليل من شانها ولكن من باب ذكر المزايا ‏والعيوب ومنها:-‏
‏1-‏ إن هذه النسب المالية لا يمكن إن تكون ذات فائدة إلا إذا كان هناك مرجعية للصناعة يمكن على أساسها المقارنة . وان ‏الاعتماد على هذه النسب دون مقارنتها بالشركات المماثلة يجعل هذا التحليل مضللا. فقد تكتشف من خلال التحليل إلى ‏تحسن أوضاع الشركة ولكن هو كيف تتأكد من إن الشركة ليست في وضع مثل وضع الشخص الذي يصعد على سلم في ‏مركب تغرق لذلك لابد من عمل هذه المقارنات لمعرفة حقيقة وضع الشركة.‏

‏2-‏ إن هذه النسب المالية هي مرتبطة بيوم معين وهي عبارة عن علاقات بين أرصدة أو بنود وقد تقوم بعض الإدارات بعمل ‏بعض التصرفات المعينة لتغيير شكل هذه النسب .‏

وإنشاء الله سأقدم لكم جدول فيه دراسة لبعض الشركات المختارة قمت باختيار أهم النسب المذكورة أعلاه وبعض المعايير الأخرى ‏لاختيار الشركة ‏.