وأوضح أن التراخيص منحت لـ 13341 وحدة، منها 8793 فيلا، و4550 شقة، مشيراً إلى تأكيد الوزارة على التحذير من إيداع مبالغ شراء الوحدات العقارية في حساب الشركة العقارية، نظرا إلى أن النظام يوجب إيداع جميع مبالغ المشترين لتلك المشاريع في حساب الضمان البنكي الذي نص عليه العقد، واتفق عليه من قبل المطور مع أحد البنوك ليقوم بإدارة هذا الحسابوشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع الشركات المتقدمة بطلب الترخيص اتباع الإجراءات النظامية التي تفرضها الوزارة في هذا الشأن. وأكد أن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة في السوق العقارية وضمان استثمار أموال المساهمين بالطريقة الصحيحة التي تعود عليهم بالفائدة. وأكد عقيل أن أي شركة أو مؤسسة عقارية تعلن عن تسويق أو بيع أو عرض أية وحدات عقارية تحت الإنشاء أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم تعتبر ''مخالفة ويطبق بحقها النظام''. واعتبر أن التنظيم الخاص ببيع الوحدات العقارية على الخريطة والذي أقر ضوابطه مجلس الوزراء وحرصت على تطبيقه بدقة وزارة التجارة والصناعة، أسهم في تطوير المشاريع الاستثمارية العقارية في السعودية، وانعكس إيجاباً على التنمية السكانية. ونبه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، ورقم تلك الرخصة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم ذلك الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور. وأشار إلى أن الوزارة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وفي سؤال يتعلق بمدى وجود مخالفات من قبل الشركات فيما يتعلق بإيداع مبالغ المستثمرين في حساب الشركة العقارية المطورة، أفاد عقيل أن الشركات العقارية التزمت بشكل كبير بضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وأن الملاحظات السابقة من حيث إيداع المبالغ في حساب الشركات العقارية المطورة لم تعد موجودة في الوقت الحالي. وتنص اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة على توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي، بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المبيعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم. ويمنح الترخيص الشركة الحق في الإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له وبيعها على الخريطة، ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المبيعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع. وكان وكيل ''التجارة'' قد لفت في وقت سابق خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' إلى إن الوزارة رصدت بعضا من الحالات التي تم من خلالها إيداع الأموال في حساب الشركة، معتبراً أن ذلك قد يوقع العميل في إشكالات قانونية مع المطور. وأقر مجلس الوزراء في آذار (مارس) 2009 ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، حيث أكد حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها. وأقر المجلس في حينها تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان، يكون من بين مهامها: النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة، وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو وسطاء العقار الواحد على أكثر من مشتر.