وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1431/1432هـ أن منظومة الكهرباء السعودية تعد أكبر منظومة عربية وبلغ الحمل وقت الذروة في 2010م 45.661 ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المركبة وقت التشغيل لوحدات الانتاج للكيانات المرخص لها في المملكة 55.256 ميجاواط ،مشيرة إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تمتلك 74% منها فيما تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9% ويتوزع الباقي بين عدد من المنتجين الآخرين.
وأكد التقرير أن السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حالياً باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" وتنقل الطاقة من محطات التوليد إلى مناطق الاستهلاك عن طريق خطوط هوائية ذات جهد عال يبلغ مجموع أطوال دوائرها 42.436 كيلومتراً إضافة إلى استخدام خطوط أرضية يبلغ مجموع أطوال دوائرها 3.743 كيلو متراً.
وتتولى الشركة السعودية للكهرباء بصفة حصرية في الوقت الحاضر نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" لافتة إلى أن العام المالي 1431/1432هـ شهد ارتفاع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة بنسبة 5.2% ليصل إلى 5.997.553 مشتركا.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستهلاك السكني بالنسبة لفئات المشتركين وكميات استهلاكهم بلغ أكثر من نصف كمية الطاقة المبيعة حيث توزعت نسب فئات الاستهلاك على مستوى المملكة على القطاع السكني بنسبة 51.2% والصناعي بنسبة 18.2% والتجاري بنسبة 13.6% والحكومي بنسبة 13.4%.
وحول أنماط الاستهلاك بين فئات المستهلكين في مناطق الأعمال المختلفة أفادت الهيئة أن الاستهلاك الصناعي يهيمن على منطقة الأعمال الشرقية ليصل إلى حوالي 45% من كامل الاستهلاك في المنطقة بينما الاستهلاك السكني هو الغالب في مناطق الأعمال الأخرى إذ تبلغ أكثر من 50% في منطقة الأعمال الوسطى و 62% في منطقة الأعمال الغربية ويصل إلى قمته في منطقة الأعمال الجنوبية ويبلغ 70% من كامل الاستهلاك في المنطقة.
وأفادت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تقريرها السنوي أن توزيع الاستهلاك السكني والتجاري في مناطق أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال العام المالي 1431/1432هـ يعكس التوزيع النسبي للكثافة السكانية بين المناطق بينما يعكس ارتفاع الاستهلاك الحكومي في منطقة الأعمال الوسطى وجود عاصمة المملكة فيها معيدة ارتفاع الاستهلاك الصناعي العالي في منطقة الأعمال الشرقية إلى وجود العملاقين الصناعيين ارامكو السعودية وسابك.
وحول أنواع الوقود المستخدم في محطات الإنتاج والتوليد كشف التقرير أن الزيت الخام والغاز الطبيعي استخدم بصفة رئيسة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة وكانت نسبة استخدام الزيت الخام 40% ونسبة استخدام الغاز الطبيعة 34% فيما استخدام الديزل وزيت الوقود الثقيل في إنتاج بقية الاحتياج من الطاقة.
وقدر التقرير الاستهلاك السكني للطاقة الكهربائية في 2010 م بنحو 108.627 جيجا واط في الساعة بنسبة 51.2% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة وشكل ما نسبته 35% من دخل الشركة السعودية للكهرباء.
وتحدث تقرير الهيئة عن خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بموجب متطلبات نظام الكهرباء والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة وتضمنت الخطوط العريضة لفصل أنشطة الكهرباء الرئيسة وهي التوليد والنقل والتوزيع الذي ينتقل بالصناعة من الوضع الاحتكاري المتكامل رأسياً إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية ويتم الفصل عن طريق تكوين عدد من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد وكيان مستقبل للنقل يتبع سياسة مفتوحة غير متحيزة للتوصيل بمنظومة النقل كما تتضمن الخطة التأسيس لإدخال التنافس على المدى البعيد في مجال التوزيع وتقديم الخدمة للمستهلكين.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بدراسة إحصائية لأسباب الانقطاعات في الخدمة الكهربائية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء للحصول على بيانات أسبوعية عن الإنقطاعات الكهربائية تتضمن وصفاً مختصراً لتلك الإنقطاعات من أجل دراستها وتحليلها لبناء قاعدة بيانات تشمل أسباب الانقطاعات في المملكة بشكل عام وربطها بمناطق أعمال الشركة التي وقعت فيها تلك الإنقطاعات وبناء معايير أخرى مثل أعداد المستهلكين المتأثرين ومعدل مدة الإنقطاعات.
وخلصت الدراسة إلى تحديد أسباب الانقطاعات وهي أعطال الكابلات بنسبة 33% والأسباب الأخرى 26% والعوامل الجوية 21% طرح الأحمال بنسبة 14% وعطل شبكة النقل 4% وانقطاع الخط الهوائي بنسبة 2%.