وحول مؤشر حالة الإعسار''الإفلاس'' في السعودية بين البنك الدولي أن ذلك يتطلب في المتوسط نحو سنة ونصف، وأن متوسط معدل الاسترداد هو (36 سنتا لكل دولار)، وأن التكلفة من قيمة موجودات التفليسة تبلغ 22 في المائة، فيما احتلت المملكة المركز 18 في مؤشر التجارة عبر الحدود إذ يتطلب ذلك نحو خمسة إجراءات و13 يوما ونحو 615 دولارا لكل حاوية لإتمام عملية التصدير، فيما تتطلب عملية الاستيراد خمسة إجراءات وسبعة أيام وأكثر من 680 دولارا لكل حاوية.

في المقابل قال التقرير في الفصل الخاص بالعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والذي يعتمد على عشرة مؤشرات لقياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية، بأن عشرة من بلدان العالم العربي الـ 20 قامت خلال العام الماضي بإدخال ما مجموعه 18 إصلاحاً على الإجراءات الحكومية الخاصة بالأنشطة التجارية، وذلك من أجل إفساح المجال أمام أصحاب المشاريع الحرة المحليين. ورغم أن العالم العربي كان ثاني أسرع مناطق العالم إصلاحاً في العام السابق، فقد تراجع مركزه العام الماضي إلى الترتيب السادس من بين سبع مناطق. وبين البنك الدولي أن تسهيل التجارة احتل مكانة متقدمة على قائمة أولويات الإصلاح في الإجراءات الحكومية المنظمة للأنشطة التجارية، حيث قامت ستة بلدان عربية بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لموانيها، وهي البحرين ومصر والسعودية وتونس و الإمارات والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح التقرير أنه كان من الإصلاحات الشائعة أيضاً تحسين أنظمة معلومات الائتمان، وهو ما فعله الأردن ولبنان وسورية والإمارات، إلا أنه قال إن مؤسسات الأعمال في العالم العربي تضطر إلى الانتظار لمدة 657 يوماً في المتوسط حتى يتم إنفاذ أحكام تعاقد ما عن طريق المحكمة، وهو ثالث أطول متوسط في العالم. وشمل العديد من الإصلاحات في الإجراءات المنظمة للأنشطة التجارية في المنطقة العام الماضي وفق التقرير تطبيق تكنولوجيا المعلومات الجديدة بدءاً من دفع الضرائب والتسجيل الإلكتروني للشركات إلى أنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية.

وكشف التقرير العالمي أن سنغافورة لا تزال تحتل المرتبة الأولى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تليها في الترتيب هونج كونج (الصين)، ونيوزيلندا، ثم الولايات المتحدة والدنمارك. وقد انضمت جمهورية كوريا لأول مرة إلى البلدان العشرة التي تتصدر الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين تراجعت المملكة من المركز الـ11 إلى المركز الـ12 .

وذكر التقرير أن البلدان الـ 12 التي حققت أكبر تحسن في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها هذا العام هي: المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الأخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وأرمينيا وكولومبيا. وتشكل البلدان منخفضة الدخل أو بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ثلثي هذه البلدان. وتعليقاً على ذلك، قال أوغستو لوبيز كلاروس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية في مجموعة البنك الدولي: ''في وقت تزداد فيه معدلات البطالة وتتصدر الحاجة لخلق المزيد من الوظائف عناوين الأخبار، تواصل الحكومات في مختلف أنحاء العالم جهودها لتهيئة سبل لتحسين مناخ الأعمال أمام الشركات المحلية. إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد أكثر من غيرها من هذه الإصلاحات والتحسينات تشكل القاطرة الأساسية لخلق الوظائف في العديد من مناطق العالم''.