وقال الشريف في حديث خص به ''الاقتصادية'': إن الوقت المتوقع للخصخصة سيكون خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الخصخصة ستكون تدريجية، حيث سيتم تخصيص كل محطة تحلية بمفردها من خلال طرحها للاستثمار من قِبل القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم طرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام حسب نظام هيئة سوق المال.

وأضاف: إن المؤسسة حاليا على إعادة هيكلة المحطات وتنظيمها إداريا في الخبر والشقيق وينبع، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ مشاريع حالية تبلغ تكلفتها الإجمالية 40 مليار ريال، وهي مشاريع ضخمة ستحدث نقلة نوعية في تحلية المياه بالسعودية.

وأكد الشريف، أن المملكة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحدي الكبير للطلب الحالي والمستقبلي على المياه المحلاة بعد أن اعتمدت الدولة تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لتأمين إمدادات المياه من خلال إنشاء العديد من محطات التحلية على ساحلي المملكة ليبلغ الإنتاج ما يزيد على 3.3 مليون مترمكعب يوميا وعبر شبكة لنقل المياه تبلغ أطوالها أكثر من أربعة آلاف كيلومتر لتصبح المملكة أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة في العالم بنسبة 18 في المائة من الإنتاج العالمي.

وأشار إلى أن المؤسسة بادرت بدعوة الجهات العلمية والبحثية والأكاديمية والصناعية إلى الاجتماع لتوحيد الجهود البحثية وتلافي تكرارها؛ توفيرا للجهد والمال والوقت، حيث تم عقد أربعة اجتماعات مختلفة انتهت إلى إقرار أربعة مشاريع يمكن البدء بها، بيد أن هناك معوقات تحول دون الشروع في بعض تلك المشاريع.

واقترح الشريف على المشاركين في الاجتماع أن الفترة المقبلة سيتم تحديد دور كل جهة في كل مشروع ومقدار المساهمة المالية أو الفنية والبشرية، على أن تقوم المؤسسة بالمساهمة المالية والفنية والتجهيز من خلال معهد أبحاثها متى اتضحت الرؤية بشأن أدوار الجهات المشاركة، مشيرا إلى أن المشروع الخاص بالبنية الأساسية والمقدرة تكاليفه بعشرة ملايين ريال، على اعتبار أن المشروع يعتبر مشروعا وطنيا يتم العمل عليه من خلال برامج ومشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية بالتعاون والتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وتأييد الجهات المشاركة.