وبحسب تقرير أصدرته ''جدوى للاستثمار'' فإن ''نمو دخل الشركات من صادراتها وعملياتها الخارجية على هذا النحو يعتبر إيجابياً للسوق السعودية''، رغم أن الاعتماد المتنامي على الإيرادات الخارجية يعتبر أحد أسباب قوة الارتباط بين ''تاسي'' وأسواق الأسهم العالمية، وبالتالي الأداء الضعيف نسبياً للمؤشر تأثراً بأداء تلك الأسواق رغم سلامة كافة معطيات الاقتصاد المحلي.

وارتفعت الإيرادات المحصلة من الأسواق الخارجية خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 بمعدل سنوي بلغ 30 في المائة في المتوسط، مقابل نمو الإيرادات من المبيعات والأنشطة المحلية بمعدل 14 في المائة خلال الفترة نفسها. وكانت الإيرادات الخارجية قد سجلت نمواً سريعاً حتى عام 2009 أعقبه تراجع طفيف جراء الركود العالمي ثم واصلت الارتفاع من جديد عام 2010 سواء بالقيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من الإجمالي نتيجة لازدياد حجم إنتاج ومبيعات البتروكيماويات وارتفاع أسعارها. وسجلت 11 من القطاعات الـ 15 العاملة في السوق إيرادات من صادراتها وعملياتها في الخارج يتصدرها قطاع البتروكيماويات الذي حقق إيرادات بلغت نحو 178 مليار ريال من التصدير عام 2010 تشكل 84 في المائة من إجمالي الإيرادات الخارجية التي تكتسبها الشركات المدرجة في السوق، ساهمت فيها سابك منفردة بنحو 86 في المائة من إجمالي قطاع البتروكيماويات. وتؤكد هذه الهيمنة الدور الرئيس الذي تلعبه صناعة البتروكيماويات في حجم إيرادات الصادرات غير النفطية والضعف النسبي للقطاعات الأخرى في توفير الإيرادات خارجية.

ورغم ذلك ـ بحسب ''جدوى للاستثمار'' فقد شهدت القطاعات الأخرى ارتفاعا كبيرا في حجم الإيرادات الخارجية حيث شكلت هذه الإيرادات عام 2010 ما نسبته 13,1 في المائة من إجمالي إيرادات الأربعة عشر قطاعاً الأخرى، مقارنة بما نسبته 5,1 في المائة عام 2005. يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية من حيث دخل العمليات الخارجية وقد شكلت إيراداته عام 2010 نحو 7,8 في المائة من إجمالي الإيرادات الخارجية بسبب الإيرادات التي حصلت عليها شركة الاتصالات السعودية من استثماراتها وشركاتها التابعة في الخارج.