وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قواعد طرح الأسهم تستهدف توحيد التشريعات والأنظمة المتبعة على مستوى أسواق المنطقة فيما يتعلق بآلية طرح الشركات المساهمة العامة الخليجية أسهمها للاكتتاب العام، وبما يمكن المواطن الخليجي من تملك وتداول الأسهم في جميع أسواق دول المجلس بكل يسر وسهولة. وجاءت خطوة لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بشأن المشروعين أعلاه بعد الاطلاع على توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية في دول المجلس وفريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، والتي تستهدف توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها وتنفيذا لمتطلبات السوق الخليجية، إلى جانب دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
وركز اجتماع اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية على دعم وتوثيق التعاون بين الجهات المشاركة والارتقاء بمستويات الشفافية في أسواق المنطقة بما يدعم حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد والمساهمة في تحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي لدول المجلس. كما تناول ما توصل إليه فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدول الأعضاء حول مهامه وأولويات عمله خلال الفترة المقبلة. وكذلك مناقشة مقترح إنشاء معهد للأسواق المالية في دول المجلس، ومركز معلومات وبيانات للأسواق المالية، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس ويتبادل الرأي بشأنها.
ومعلوم أن اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة العقبات التي تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال. وكذلك السعي نحو دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في إطار عمل موحد للتعاون وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية.