وجددت التأكيد بتمكنها من اجتياز الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة؛ نظرا لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي ولسجلها القوي فيما يتعلق بالمسؤولية المالية والتنوع الاقتصادي، وهو ما سيجعلها كذلك تتجاوز أزمة الديون السيادية الأوروبية. جاء ذلك على لسان عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، وزير التجارة والصناعة، خلال إلقائه كلمة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي - الأمريكي الثاني لفرص الأعمال المنعقد في مدينة أتلانتا الأمريكية حاليا، الذي سيضع الأساس الذي يعزز فرص الشراكة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وقال زينل: ''إن علاقة السعودية والولايات المتحدة طويلة الأمد تعمقت مع رغبة الجانبين في تعاون أكبر في جميع المجالات.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
جددت المملكة التأكيد بتمكنها من اجتياز الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة؛ نظرا لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي ولسجلها القوي فيما يتعلق بالمسؤولية المالية والتنوع الاقتصادي، وهو ما سيجعلها كذلك تتجاوز أزمة الديون السيادية الأوروبية، متوقعة أن يرتفع الناتج الوطني الحقيقي إلى 6.5 في المائة خلال العام الجاري 2011 بعد أن زاد بنسبة 4.1 في المائة في العام الماضي نتيجة لتلك الإجراءات، وهو الأمر الذي يعني أن الاقتصاد السعودي متوجه نحو استمرار النمو القوي.
جاء ذلك على لسان عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، وزير التجارة والصناعة، خلال إلقائه كلمة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي - الأمريكي الثاني لفرص الأعمال المنعقد في مدينة أتلانتا الأمريكية حاليا، والذي سيضع الأساس الذي يعزز فرص الشراكة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وقال زينل "إن علاقة السعودية والولايات المتحدة طويلة الأمد تعمقت مع رغبة الجانبين في تعاون أكبر في جميع المجالات، وهو تعاون سيصبح أكثر قوة في هذا الوقت". ولفت إلى أن المملكة وخلال هذه الفترة من التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي لم تختر أن تسلك طريقا تقيد فيه أو تطبق فيه إجراءات حمائية للتجارة الخارجية، كما أن التوقعات الاقتصادية والتجارية للعام 2012 تشير إلى أن المملكة ستستورد ما نسبته 23 في المائة من مجمل الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية والتي تبلغ قيمتها نحو 95 مليار دولار باعتبار المملكة أهم الأسواق في المنطقة، وهي الصادرات التي يتوقع أن تتضاعف بحلول العام 2015، موضحا أن هذا الأمر يتفق مع الأهداف الرئيسة لمبادرة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لرفع حجم الصادرات الوطنية الأمريكية ما سيساعد على توفير مليوني وظيفة جديدة للأمريكيين.
وتحدث وزير التجارة والصناعة عن بعض الحقائق عن الاقتصاد السعودي والفرص الكبيرة التي يقدمها، قائلا إن المملكة هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى ولديها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، كما تحتل المركز الـ12، وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2012 في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال والمناخ المواتي لتسهيل تأسيس الأعمال من بين 183 دولة من دول العالم. وأوضح أن هذا التميز الذي تحققه المملكة هو نتيجة لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصلاح المؤسسات والأنظمة الرئيسة، مثل مبادرة إصلاح النظام القضائي وإعادة تشكيل المحاكم لضمان سيادة حكم القانون، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المملكة بدأت في تطبيق خطة خمسية تتضمن برامج استثمارية بقيمة تتجاوز 388 مليار دولار، وهو برنامج يؤكد نمو القطاع الخاص ويتم تمويله من الدخل الوطني وليس عن طريق أي ديون سيادية، مبينا أن القطاع الخاص في المملكة يسهم بنسبة 48 في المائة من إجمالي الناتج الوطني السعودي، كما أن الخطة الخمسية الحالية تهدف إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 6 في المائة سنويا، بحيث يكون المحرك الذي يدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام، كذلك تعمل المملكة ومن أجل الإسراع في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط على تعزيز المزيد من المبادرات المربحة، مشيرا إلى أن الصعود في سلم القيمة المضافة هو المبدأ الذي تضعه المملكة نصب أعينها، وهو السبب الذي يجعلها تستهدف الصناعات التي تزيد من قيمة المنتجات البتروكيماوية مثل الصناعات البلاستيكية والمنتجات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية، وذلك على الرغم من أن قطاع البتروكيماويات السعودي بلغ درجة عالية من التميز العالمي والنمو بحيث أن هناك حاليا نحو 80 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات الأساسية من المقرر اكتمالها بحلول العام 2015.
وقال أيضا إن المملكة تستثمر بشكل كبير في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، حيث خصصت استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية في الجبيل وينبع، كما أنها ستنفق أكثر من 100 مليار دولار لإنشاء 16 محطة طاقة نووية في مختلف أنحاء البلاد.
وبيّن الوزير أن قطاع الإسكان السعودي أصبح أسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تخصيص مبلغ يتجاوز 66 مليار دولار لوزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، مع توقعات بنمو قطاع الإسكان في المملكة وتزايد الطلب في أسواق الإسكان ليصل إلى نحو 1.6 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2015.
كما لفت إلى أن من أبرز عناصر توجه المملكة نحو النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل هو استراتيجيتها الوطنية للصناعة وتحقيق أعلى معايير الجودة الصناعية والتي ستعزز إلى حد كبير وترفع من حجم إسهام الصناعات الوطنية في إجمالي الناتج الوطني بحلول العام 2020 وتدفع القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو المزيد من النمو وزيادة سرعة تحقيق أهداف تنويع مصادر الدخل الوطني السعودي، يضاف إلى ذلك الجهود التي تبذلها المملكة لتشجيع وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهمة لزيادة النمو الاقتصادي السعودي على المدى الطويل ولرفع روح المبادرة للأعمال وتدريب المهنيين الشباب وتطوير مهاراتهم وزيادة حجم إسهاماتهم الايجابية في نمو الاقتصاد الوطني، وهي المبادرة التي ستفتح دون شك فرصا كبيرة للاستثمارات الجديدة. وقال "إننا ندرك أن هذه الأهداف التي نتوجه لتحقيقها هي أهداف طموحة إلا إنني أؤكد لكم أننا نملك التصميم والعزم والالتزام والقدرات لتحقيقها، كما أن عمليات البحث العلمي والابتكار تأتي في صلب مبادراتنا؛ ولذلك فإن المملكة تخطط لزيادة إنفاقها على البحث العلمي من نسبة 0.05 في المائة من الناتج الوطني الحالية إلى نسبة تصل إلى 0.3 في المائة من الناتج الوطني المحلي بحلول العام 2020، وهي نسبة ستضع الأساس المتين والقوي لبناء اقتصاد المعرفة وتوسيع دائرة المعرفة".