ولفت إلى أن هناك لجانا مشكلة من عدد من الجهات، منها وزارة المالية ومؤسسة النقد والهيئة، وقريبا سيتم طرح الصكوك، وأعتقد خلال الشهرين المقبلين.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، هناك أربع مراحل فيما يتعلق بتحويل المطارات إلى شركة قابضة، وهي المطارات الداخلية والمطارات الدولية والملاحة الجوية وتقنية المعلومات، وهذه إذا حُولت إلى شركة قابضة نتوقع التحويل خلال السنتين المقبلتين، لكن لا يمكن طرحها في الأسهم إلا إذا ثبتت ربحيتها، وإذا أثبتت ذلك فطرحها أمر يعود للحكومة وليس لهيئة الطيران المدني كما هي الحال في شركة الاتصالات السعودية، وهذا النظام ليس بجديد، فطرحها للمساهمة العامة يقتضي ورود ربحيتها، مؤكدا أنه لا نية أبدا حول فتح مزيد من المطارات نظير التكلفة العالية، كما أن هذا يتطلب بنية كبيرة ومصاريف هائلة، فلدينا نحو 27 مطارا، ومعظم دول العالم لم تصل لهذا الرقم.
وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية قال: هي خطة ديناميكية لا بد من تحديثها من وقت لآخر، وتم الإعلان عن المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية، وهي تشمل تحديث أولي وثاني بما يتماشى مع الظروف الحالية.
وذكر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن قرار فصل الهيئة عن وزارة الدفاع سيعطي لهيئة الطيران المدني مرونة أكثر، وفي الوقت نفسه، ما زال هناك تعاون مع وزارة الدفاع؛ لأن هناك أمورا مشتركة بين الوزارة وهيئة الطيران المدني ولكن هذا بلا شك أنه سيسهل الكثير من الإجراءات وحسب الأمر الملكي سنحتاج إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ جميع الإجراءات لفصل الطيران المدني من وزارة الدفاع، وهناك لجان تعمل كل يوم تقريبا، وهناك اجتماعات وزارية تعقد ونعمل على هذا الأمر.
وبين الأمير فهد أن مطار الملك عبد العزيز أول مطار دولي في المملكة ومنذ 30 سنة تقريبا لم تطرأ تحسينات كبيرة عليه في ذلك الوقت، ولكن المرحلة الآتية فيما يتعلق بالمطار الجديد الذي سيبنى سيكون بوابة مشرفة بالنسبة للمملكة خصوصا أنها بوابة مهمة بالنسبة للحرمين الشريفين.
وفي الوقت ذاته، بدأنا العمل بالنسبة للمطار الحالي للتحسينات التي من شأنها أن تستوعب الأعداد الزائدة بالنسبة للزوار والمسافرين.
وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني أن هناك تأخيرا بالنسبة لإنشاء مطار الملك عبد العزيز قرابة أربعة أسابيع، ولكن ما نرجوه وفي حالة وجود تأخير أكثر من هذا لا بد أن يعمل المقاول على استحداث آلية على غرار الورديات أقوى وأكثر لسد الفجوة والتأخير.
وسيكون المشروع جاهزا خلال ثلاث سنوات. وأضاف أن هناك شركة قابضة للهيئة، وتندرج تحت الهيئة والمطارات الدولية والداخلية والملاحة الجوية ونقل التقنية والمعلومات، وهي التي ستطرح إن شاء الله.
وتابع أن حركة المملكة الجوية في سنة تضاهي الـ48 مليون مسافر بالنسبة للداخل أو الخارج، والهدف الرئيس أن تكون هناك مطارات محورية مثل مطار الملك عبد العزيز في جدة أو مطار الرياض أو مطار المنطقة الشرقية، وهذه ستسهل على المسافر إذا كانت هذه المطارات محورية، وهذا دون شك سيشكل انعكاسا قويا على الاقتصاد، وكما هو معلوم أن مطار دبي مثلا دخله نحو 28 في المائة من الدخل الإجمالي، وأعتقد أن المملكة بحكم مساحتها وترامي أطرافها وأعداد المسافرين فيها والقادمين يشكل عددا كبيرا بحيث إن من الممكن أن تكون من أفضل المطارات في المنطقة.
وحيال الاتفاقيات الدولية ذكر الأمير فهد، بدأنا ذلك خاصة مع دول مجلس التعاون حسب الاتفاقية، وكذلك هناك اتفاقية عربية في هذا المضمار، ولكن لا أريد الخلط بأن هناك شركات ستتولى النقل من مدن سعودية إلى مدن سعودية، وهذا يعتمد على الاتفاقات الثنائية بيننا وبين الدول، والمعاملة بالمثل فيما يتعلق بالشركات التي تعمل، ولا بد أن نجتاز أمرا مهما جدا، وهو أن بعض المطارات بلغت الحد الأقصى بالنسبة لاستيعابها، وعلى سبيل المثال مطار الملك خالد بلغ الاستيعاب فيه إلى الحد الأقصى، مشيرا إلى أن هناك خلطا عندما نتحدث عن تراخيص ممنوحة لبعض الشركات الخليجية أو من شركات أخرى بالعمل في مطاراتنا الدولية أو الإقليمية إلى خارج المملكة، وليس إلى داخل المملكة، نحن لا نزال نقول إن الأمر سيادي بالنسبة للمطارات والنقل الداخلي، مثلا في أمريكا التي بدأت بفتح الأجواء لا توجد خطوط أجنبية تعمل هناك في النقل الداخلي، إضافة إلى أن المملكة فيها مطارات كبيرة، فالنسبة للنقل الداخلي لدينا يجب أن ينحصر في الشركات مثل الخطوط السعودية أو الشركات الوطنية، وأفاد بأن الهيئة لم تتلق أي طلب لرخص جديدة للطيران المبرمج، لكن هناك طلب على رخص الطيران العارض من وإلى خارج المملكة على أساس أنه ليس طيرانا مبرمجا، ونحن نشجع على أن تكون هناك شركات جديدة تدخل، لكن لا يزال هناك تردد على دخول السوق في السعودية.
وفي شأن أزمة الرحلات بين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالنسبة للعرض والطلب المقاعد المطروحة للخطوط السعودية أو الخطوط الوطنية الأخرى هناك نحو مليوني راكب ليست لهم مقاعد في المملكة، ونحن نحاول في الوقت الحالي مع الخطوط الوطنية الأخرى في القطاع الخاص كـ"سما" و"ناس" لوضع شرائح للتذاكر حتى لا تزيد الأسعار على الموطنين كما هو المعمول به في أروربا وأمريكا، وهذا أمر جيد، ونحن ندرس إمكانية عدم زيادة التذاكر على المواطنين غير القادرين على دفع المبالغ لهذه التذاكر، إضافة إلى تغيير نمط التشغيل لهذه الشركات، وربما باستخدام طائرات أفضل من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمناطق قليلة الكثافة.