وتفيد بيانات الإدارة العامة للجمارك بأن واردات الصين من السعودية تراجعت قليلا عن مستوى تشرين الثاني (نوفمبر) البالغ 1.17 مليون برميل يوميا. وزادت واردات الشهر الماضي من المملكة 9.56 في المائة عنها في كانون الأول (ديسمبر) 2010، وبهذا تزيد واردات العام بأكمله 12.6 في المائة إلى 50.28 مليون طن، أي ما يعادل 1.01 مليون برميل يوميا.
وهكذا تستحوذ السعودية على نحو 20 في المائة من إجمالي واردات النفط الخام الصينية البالغة نحو 5.08 مليون برميل يوميا. والصين ثاني أكبر مشتر للخام في العالم بعد الولايات المتحدة.
كانت واردات الصين من النفط السعودي سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عندما بلغت 1.18 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) 2009. وقالت مصادر خليجية: إن السعودية ضخت أقل بقليل من عشرة ملايين برميل يوميا بعد معدل قياسي بلغ 10.047 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (نوفمبر).
وقفزت الواردات الصينية من إيران ثالث أكبر مورد للصين 41 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) لتصل إلى 2.43 مليون طن أو 572 ألف برميل يوميا. وللعام الماضي بأكمله زادت واردات الصين من النفط الإيراني 30 في المائة إلى 27.76 مليون طن أو نحو 555 ألفا و200 برميل يوميا، حسبما أفادت البيانات؛ ما يجعل الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني في العالم.
من جهته، يشير الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، إلى أنه ليس من مصلحة المملكة بشكل عام ارتفاع إنتاج المملكة أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا، وأكد أن ذلك ''ليس في مصلحة السعودية''، معتبرا أنه ''يجب تحديد سعر معين ويعتمد، ويجب على الدول التقيد بهذا السعر (للنفط)''، وأن هذا الأمر ''يحدده الطلب والعرض''.
وأكد الدكتور الزامل لـ''الاقتصادية''، أنه عندما تزيد الطاقة الإنتاجية في السعودية تقوم كل من الصين والهند وأمريكا وأوروبا بالشراء بأسعار أقل وتقوم هذه الدول بعملية التخزين الاستراتيجي، وعندما يرتفع السعر تبيع الخام بما يعني أنهم يستفيدون''. وزاد أنه ''اقتصاديا يجب أن تحصل المملكة على أفضل سعر للبترول''، وأنه ''ليس من مصلحة السعودية تعويض أي نقص يحتاج إليه العالم بسبب المقاطعة الإيرانية؛ لذا يجب المحافظة على النفط للأجيال المقبلة، مؤكدا أن السعودية لن تتردد في مساعدة العرب والمسلمين وتعويضهم في حال تضرر أي بلد عربيا أو مسلم، مفضلا ألا يقل سعر البرميل عن 130 دولارا، خاصة أن 80 في المائة من النفط السعودي يذهب لدول الصين والهند وأمريكا وأوربا''.
وقلصت واردات الصين الشهرين الأول والثاني من العام الجاري، حيث لم يتفق الطرفان بعد على شروط عقد 2012. وتباطأ نمو واردات الصين من الخام لنحو ثلث الإيقاع فائق السرعة الذي شهده 2011، حيث من المرجح أن يستمر انحسار النمو الاقتصادي هذا العام وأن ينال من الطلب.
وزادت واردات العام الماضي 6 في المائة إلى نحو 5.08 مليون برميل يوميا في المتوسط.
ورفعت الصين وارداتها في كانون الأول (ديسمبر) من روسيا رابع أكبر مورديها بنسبة 45 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 2.02 مليون طن وواردات العام بأكمله 29 في المائة إلى 19.7 مليون طن أو 394 ألف برميل يوميا.
واشترت الصين نحو 67 ألف برميل يوميا من الخام من ليبيا في كانون الأول (ديسمبر) بعد استئناف الواردات من طرابلس الشهر الماضي بعد توقف دام ستة أشهر بسبب الحرب هناك.
واحتفظت أنجولا بمركزها كثاني أكبر مورد للصين، لكن شحناتها تراجعت 21 في المائة في عام 2011 إلى 623 ألف برميل يوميا. وزادت الواردات من السودان 3 في المائة فقط إلى 260 ألف برميل يوميا ليتجاوزه العراق الذي أصبح سادس أكبر مورد للصين.
وزادت الواردات الصينية من النفط العراقي نحو الربع في العام الماضي لتصل إلى 275 ألف برميل يوميا، وذلك جزئيا بفضل مشاركة شركات صينية في مشاريع عدة لحقول نفط في العراق.