وهذه الخطوة هي الثانية للحكومة في غضون سبع سنوات، حيث حررت 15 وكالة تجارية في 2005.
وتشمل القائمة التي وافق عليها مجلس الوزراء تحرير 12 وكالة تجارية تتعلق بمواد تنظيف، ومساحيق غسيل، ومواشٍ حية، وجميع منتجات الألبان، والدهون والزيوت، والعسل، والبيض، والعصائر بأنواعها، وملح الطعام بأنواعه، والفوط الصحية النسائية، والخميرة، ومياه الشرب بأنواعها، إضافة إلى العلف الحيواني.
وقال محمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، في تصريحات للصحافيين: إن هذه الوكالات التجارية التي تم تحريرها تتضمن المئات من أصناف السلع؛ إذ تشمل كل سلعة عشرات الأصناف، كانت محتكرة من قِبل 59 مستوردا فقط في الدولة، وهو أمر ترفضه الوزارة.
وقال الشحي: إن هذا القرار سيؤدي إلى خفض أسعار هذه السلع في السوق؛ نظرا إلى أن قرار إلغاء الوكالات يفتح المجال أمام إدخال سلع مماثلة موجودة في أسواق دول مجاورة، وتكون أسعارها أقل، ما يضطر التاجر إلى خفض أسعارها محليا؛ حتى لا يخسر المستهلكين الذين ستتاح لهم حرية الاختيار والإقبال على السلع المستوردة من تلك الدول.
وفي 2005 حررت الحكومة 15 وكالة تجارية تتعلق بسلع الحليب المجفف، والخضراوات المعلبة، وحليب الأطفال، والدجاج، وبعض زيوت الطعام، والأرز، والطحين، وأصناف أسماك، ولحوم ومنتجاتها، والشاي والقهوة، والأجبان، ومعجنات، وسكر، وحفاضات أطفال.
وأضاف الشحي، إن الحماية التي كانت متوافرة بمقتضى قانون الوكالات التجارية لوكلاء هذه السلع، انتهت تماما، ولم يعد بإمكان الوكيل إبرام اتفاقات حصرية لدخول السلع إلى أسواق الدولة.
وتنفق الأسر في الإمارات أكثر من 16 في المائة من دخلها على الغذاء، وذلك وفقا لوزارة الاقتصاد.
وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن ''الأسرة المكونة من خمسة أفراد في الدولة تنفق 16.6 في المائة من إجمالي دخلها في المتوسط على الغذاء''.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات التي يقطنها ثمانية ملايين نسمة، أصبحت تستهلك كميات كبيرة من الأرز تفوق استهلاك دول عدة مثل السعودية التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، في وقت تستورد فيه 90 في المائة من إجمالي ما تستهلكه، خصوصا من السلع الغذائية.
وقال النعيمي: إن هناك إسرافا كبيرا في الإنفاق في الدولة على شراء العديد من السلع غير الضرورية، والغذائية، فضلا عن شراء كميات كبيرة من سلع تفوق احتياجات الأسر، على الرغم من توافرها في الأسواق''، مشيرا إلى أن الإمارات تستهلك سنويا كميات كبيرة من الأرز تفوق استهلاك دول عدة في العالم، منها السعودية التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.
وفيما يقول مراقبون: إن الكميات التي يتم استيرادها للإمارات لا تستهلك كلها، بل يعاد تصدير كميات كبيرة منها لأسواق أخرى، لفت هؤلاء إلى أن التجار هم السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار كثير من السلع والمنتجات الأساسية.
وأشار هؤلاء إلى أن بعض منافذ البيع الكبرى في البلاد تكسب أرباحا هائلة، حيث يصل هامش الربح في بعض الحالات إلى 450 في المائة.
إلا أن العديد من منافذ البيع الكبرى في أنحاء البلاد تعمد إلى إظهار أنها لا تسعى إلى تحقيق الأرباح الطائلة، وخاصة من بيع المواد الأساسية، حيث دأبت هذه المنافذ خلال السنوات القليلة الماضية على تثبيت أسعار عدد من السلع الأساسية لفترة زمنية محددة.
وقد تلقت وزارة الاقتصاد أخيرا قوائم تثبيت أسعار 240 سلعة في ستة منافذ بيع كبرى في خطوة قالت إنها تستهدف تثبيت أسعار أكثر من ألف سلعة خلال عام 2012 بنسبة انخفاض تصل إلى 20 في المائة.
وتشمل القوائم سلعا أساسية مثل أصناف الدواجن، والمياه المعدنية، والحليب المجفف، والطحين، والأرز، والسكر، وزيوت الطبخ والطعام، وخضراوات مجمدة، ومعجون طماطم، ومعكرونة، ومنظفات وأدوات منزلية.